إنهاء عملية اقتحام مقر حزب الاستقلال مقابل اتفاق جديد بين الحكومة والأطر العليا المعطلة

تعهدت الحكومة في اتفاق جديد مع ممثلي الأطر العليا المعطلة مساء أول أمس الأربعاء بإدماج الأطر العليا المعطلة في سلك الوظيفة العمومية والمؤسسات العمومية وشبه العمومية ابتداء من فاتح نونبر القادم، إذ أكدت في محضر الاتفاق الذي وقعه ممثلو تنسيقيات الأطر العليا المعطلة والتي تضم أربع مجموعات (الموحدة، الوطنية،الأولى والمرابطة) أن هذه العملية ستتم برمجتها في القانون المالي لسنة 2012.
إبرام هذا الاتفاق يأتي ليعلن عن إنهاء حالة الاحتقان وعملية الاقتحام التي قام بها المعطلون بالمقر المركزي لحزب الاستقلال طيلة أسبوع كامل. وأبرز مصدر من المعطلين، بهذا الخصوص، في تصريح لبيان اليوم، أن إخلاء مقر حزب الوزير الأول عباس الفاسي والاتفاق على محاور المحضر تطلب إجراء نقاش استمر طيلة خمس ساعات بين ممثلي المجموعات التي تضم دكاترة ومهندسي دولة وحاملين لشواهد الماستر، وبين لجنة حكومية ضمت إدريس اليزمي رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان ومستشار الوزير الأول عبد السلام البكاري المكلف بملف المعطلين، والعامل محمد ركراركة ممثل عن وزارة الداخلية وممثلين عن وزارة تحديث القطاعات العامة، وبعض مسؤولي السلطات المحلية.
وأضاف أن اللجنة كانت قد توزعت إلى فريقين، الأول ضم الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان محمد الصبار ونفس الشخصيات الممثلة للقطاعات الحكومية وعمل على إقناع الأطر بإخلاء مقر الحزب، فيما الفريق الثاني تكلف بمحاور محضر الاتفاق.
وقال عادل الوزاني منسق مجموعة الموحدة في اتصال أجرته معه الجريدة أن» الاتفاق يندرج في إطار المبادرة التي اتخذتها الحكومة فيما يتعلق بتدبير ملف حاملي الشواهد العليا الباحثين عن العمل، خاصة حاملي شواهد الدكتوراه ودبلوم الدراسات العليا المعمقة والمتخصصة والماستر ومهندس الدولة»، مشيرا «أن الأمر يتعلق بتفعيل مضامين المرسوم الوزاري 02-11-100 الصادر في فبراير الماضي، والذي يخول للحكومة اعتماد الإدماج المباشر بدل إجراء المباراة، إذ تم في إطاره إدماج 4304 إطار معطل بمختلف أسلاك الوظيفة العمومية».
واعتبر نص الاتفاق المبرم بأنه في صالح الأطر المعطلة، إذ يقضي بإدماج أطر المجموعات المعطلة المتبقية التي قدمت لوائحها وتم حصرها والتأشير عليها من طرف المصالح الوزارية المكلفة بتدبير الملف، معبرا في ذات الوقت عن الأسف لأن الاتفاق يخص المجموعات التي تخرجت ما قبل 2010، ولا يشمل خريجي 2011.
ونفى المتحدث الأخبار التي تم ترويجها حول تعرض المعطلين لتهديد من طرف المسؤولين الأمنيين لإخلاء مقر حزب الاستقلال، مبرزا أن الحوار الذي جرى بين ممثلي الأطر المعطلة أكد خلاله المسؤولون الأمنيون على مقاربة الحوار كسبيل أمثل لإيجاد حل وإنهاء عملية الاقتحام والاعتصام .