الحكومة تشترط فك الاعتصام لمواصلة الحوار

والأطر العليا المعتصمة بمقر حزب الاستقلال تهدد بالتصعيد
في تطور جديد لملف الأطر العليا المعطلة المنضوية تحت لواء التنسيقيات الأربع (الموحدة - الأولى - الوطنية - المرابطة) والمعتصمة بمقر حزب الاستقلال بالرباط لليوم الرابع على التوالي، تم وقف الحوار بين هذه الأخيرة والطرف الحكومي المفاوض.
وفي بيان للتنسيقيات الأربع، توصلت الجريدة بنسخة منه، فإن الطرف الحكومي المفاوض اشترط لمواصلة الحوار، فك الاعتصام، وإخلاء مقر حزب الاستقلال، في المقابل طالبت الأطر العليا المعطلة، بالتوقيع على محضر اتفاق بين الطرفين يلزم الحكومة بالإدماج الفوري والمباشر في أسلاك الوظيفة العمومية، تطبيقا للمرسوم الوزاري رقم 02-11-100 الصادر بتاريخ 24 فبراير 2011، لكن الطرف الحكومي، يقول البيان، رفض ذلك، ولم يكتف بوقف الحوار بل هدد باللجوء إلى التدخل الأمني من أجل فك الاعتصام.
وفي ردهم على الموقف الحكومي، قرر معطلو التنسيقيات الأربع الدخول في إضراب مفتوح عن الطعام، وخوض أشكال نضالية وصفوها، ب»التصعيدية» في حالة الاستمرار في تهديدهم بالتدخل الأمني.
وحملت الأطر العليا المعطلة، المسؤولية فيما ستؤول إليه أوضاعهم، للحكومة وعلى رأسها الوزارة الأولى ووزارات الداخلية والمالية وتحديث القطاعات العامة.
وأبدى ممثلو تنسيقيات الأطر العليا المعطلة تشددا قويا بخصوص إمكانية فك الاعتصام، مبرزين أن اقتحامهم لمقر حزب الاستقلال باعتباره الهيئة السياسية التي يترأس أمينها العام الحكومة الحالية وينتمي إليها أغلب الوزراء سيستمر إلى حين إعمال مضامين المرسوم الوزاري 02-11-100 الصادر في فبراير الماضي، وتسوية ملفهم.
وأوضح في هذا الصدد عادل الوزاني منسق المجموعة الموحدة، بأن تشبث المجموعات التي تضم دكاترة ومهندسي دولة وحاملين لشهادات الماستر بمواصلة هذه الحركة الاحتجاجية إلى حين تنفيذ مطالبهم يأتي بسبب التماطل الذي يطبع تعامل الحكومة مع هذا الملف، وهذه المقاربة توضحت بشكل جلي من خلال ما أفصح عنه مستشار الوزير الأول عبد السلام البكاري المكلف بملف المعطلين حينما أكد «أن لا حوار مع التنسيقيات إلا بعد إخلاء مقر الحزب».
وأبرز المتحدث لبيان اليوم، أن تعامل الحكومة مع ملف عطالة الأطر العليا والذي يطبعه التسويف والاختلال هو الذي دفعهم إلى خوض هذه الحركة الاحتجاجية التصعيدية، حيث قام أعضاء المجموعات الأربع مساء يوم الأربعاء باقتحام البوابة الرئيسية للمقر المركزي لحزب الاستقلال بالرباط، مرددين شعارات تؤكد على الإلحاق الفوري لأعضاء المجموعات بسلك الوظيفة العمومية، عبر تفعيل المرسوم الوزارية الخاص بهذا الموضوع.
وأضاف عضو التنسيقية، أن المجموعات وجهت طيلة الأيام الماضية رسائل تنبيه إلى الحكومة بشأن الاختلالات التي يعرفها ملف التوظيف بعدد من المناطق، وذلك عبر الإقدام على اقتحام مقر المجلس الوطني لحقوق الإنسان ومحاولات لاقتحام مقر ولاية جهة الرباط سلا زمور زعير، والذي أسفر عن إصابة عدد من الأطر المعطلة برضوض نتيجة العنف الذي مورس في حقهم من قبل القوات العمومية.
هذا وأشارت مصادر للجريدة أن الحركة الاحتجاجية التصعيدية الحالية للأطر العليا المعطلة تبلورت على إثرورود أخبار تفيد بوجود عمليات توظيف ببعض المناطق، دون أن يستفيد منها أعضاء المجموعات، وحذر المعطلون من محاولة التلاعب بملفهم.