ندوة حول «القضية الأمازيغية» بطنجة

دسترة الأمازيغية تتويج لعقد من المكتسبات على مستوى إقرار الحقوق الثقافية واللغوية للشعب المغربي
أكد مشاركون في ندوة حول القضية الأمازيغية، السبت الماضي بمدينة طنجة، أن دسترة الأمازيغية تشكل تتويجا لعقد من المكتسبات التي تحققت على مستوى إقرار الحقوق الثقافية الأمازيغية. وأوضح المشاركون في ندوة «الأمازيغية في قلب التغيير»، في إطار الدورة السابعة من مهرجان «ثويزا»، أن العشرية الأخيرة منذ الخطاب الملكي بأجدير سنة 2001 شهدت مجموعة من المكتسبات قادت إلى الانفتاح على القضية الأمازيغية في مجموعة من المستويات.
وفي هذا الصدد، تطرق الأمين العام السابق لحزب التقدم والاشتراكية إسماعيل العلوي، ورئيس مجلس الرئاسة لحزب التقدم والإ شتراكية إلى حضور القضية الأمازيغية في التاريخ النضالي للحزب من أجل رد الاعتبار لهذا المكون الأساسي للهوية المغربية المتعددة، باعتباره إرثا حضاريا وتاريخيا لكل المغاربة.
وأبرز أن تحاليل الحزب تعتبر أن الأمازيغية كانت قبل سنة 2001 تعاني على ثلاثة مستويات، يرتبط الأول بالبعد الهوياتي الذي كان يقصي جزءا من المغرب ذي الشخصية المتفردة بتعددها الثقافي واللغوي، ويهم المستوى الثاني البعد السيوسيو-اقتصادي عبر التهميش الذي عرفته بعض المناطق بالمغرب من إقصاء وتهميش حرمتها من الاستفادة من البرامج التنموية، أما المستوى الثالث فيتعلق بالبعد السوسيو-ثقافي المتمثل في إقصاء الأمازيغية من التعليم والإعلام.
وشدد على أن البعد المؤسساتي بعد خطاب أجدير 2001 رد الاعتبار للأمازيغية وشرع في إدماجها بشكل تدريجي في التعليم والإعلام، موضحا أن إحداث المجلس الوطني للغات والثقافات الوطنية من شأنه أن يساهم في حماية اللغتين العربية والأمازيغية، بالإضافة إلى مختلف التعبيرات المحلية.
وبدوره، اعتبر الباحث في القضايا الأمازيغية، عدي السباعي أن العقد المنصرم شهد بداية التأسيس لسياسة عمومية نحو الأمازيغية، مبرزا أن ترسيم هذه اللغة في الدستور الجديد يأتي تتويجا وحماية لمجموعة من المكتسبات المحققة خلال هذه الفترة، من بينها التأسيس لمقاربة علمية للقضية وفتح الباب أمام تعليم هذه اللغة وتعميق البحوث والدراسات حولها (المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية). وتحدث عن ثلاثة مستويات لحضور الأمازيغية في الدستور، ويتمثل الأول في الديباجة التي تعيد تحديد الموقع الجيواستراتيجي للمغرب في محيط المغرب الكبير بشكل يراعي تنوع منطقة شمال إفريقيا، أما المستوى الثاني فيكمن في مجموعة من الفصول التي رفعت الأمازيغية إلى مرتبة لغة رسمية.
وأضاف أن المستوى الثالث يتمثل في ضرورة الإسراع بإخراج القوانين التنظيمية والتي ستكون رهينة القرار السياسي للحكومة والأحزاب، داعيا جمع الأطراف إلى التعامل ب «إيجابية» مع قرار الترسيم بعيدا عن كل الطروحات التي قد تدفع بالنقاش إلى الوراء..
أما القيادي في الحركة الشعبية محمد أوزين، فيرى أن ترسيم الأمازيغية كان بمثابة فوز للشعب المغربي قاطبة، معتبرا أن الأمر يعتبر مصالحة مع تاريخ المغرب وحضارته الغنية والمتنوعة وتتويجا لنضالات الحركة الأمازيغية.
واعتبر أن «المغرب يدخل اليوم مرحلة بعيدة عن المزايدات وقريبة من الجرأة، مرحلة تسائل الحركة الأمازيغية لتحويل الأفكار والشعارات إلى برامج عملية ومؤسسات قائمة»، مبرزا أن «هذه المرحلة رهينة بصنع قرار سياسي بين مختلف الفاعلين لصنع تغيير حقيقي». من جهته، يرى الناشط الحقوقي إدريس بولعيد أن الدستور الجديد يؤسس لتعاقد جديد بين المواطنين عبر تحديد المسؤوليات والحقوق والواجبات، وربط المسؤولية بالمحاسبة، مبرزا أن دسترة الأمازيغية من بين المداخل الحقوقية الجديدة لمقاربة الوثيقة الدستورية.