إدماج 2404 مكونا متعاقدا في إطار النظام الأساسي لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل

رصد غلاف مالي إجمالي يصل إلى 300 مليون درهم
تم التوقيع على بروتوكول اتفاق بين مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل وبين وزارة الاقتصاد والمالية والجامعة الوطنية للتكوين المهني التابعة للاتحاد المغربي للشغل، يتعلق بالوضعية الإدارية والمادية والاجتماعية للمستخدمين. وقال مكتب التكوين المهني في بلاغ له، توصلت بيان اليوم بنسخة منه، بأن هذا البروتوكول يتضمن قرارات ملموسة وجد هامة تخص المكونين المتعاقدين العاملين بالمكتب والبالغ عددهم 2404 متعاقدا.
وجاء في البلاغ أنه، وبموجب هذا البروتوكول، تقرر إدماج جميع المكونين المتعاقدين العاملين بالمكتب والبالغ عددهم 2404 متعاقد في إطار القانون الأساسي إسوة بباقي المستخدمين النظاميين. ويتم إدماج هذه الفئة على أربعة مراحل ابتدأت من فاتح يونيو 2011 وستنتهي في فاتح دجنبر 2012، علما أن المرحلة الأولى عرفت إدماج 729 مكونا متعاقدا، في حين ستشهد المرحلة الثانية إدماج 599 ابتداء من فاتح يناير 2012، والمرحلة الثالثة 521 ابتداء من فاتح يونيو 2012، أما المرحلة الرابعة والأخيرة فستعرف إدماج 555 مكونا متعاقدا في فاتح دجنبر 2012.
ويتضمن البروتوكول أيضا، حسب ذات البلاغ، إضافة إلى عملية إدماج المكونين المتعاقدين، مجموعة من التدابير من بينها حذف السلالم الصغرى من 1 إلى 4، والزيادة في أجور المستخدمين المصنفين في السلالم من 5 إلى 12، وإعادة ترتيب أزيد من 2700 مستخدم في السلالم، ثم منح زيادة صافية شهريا بمبلغ 600 درهم لكافة المستخدمين النظاميين تنفيذا للقرارات الحكومية المنبثقة عن الحوار الاجتماعي، والتي شرع في صرفها ابتداء من شهر يونيو المنصرم، وإعادة ترتيب المستخدمين الحاصلين على دبلومات وفقا لبرنامج زمني يبتدئ في فاتح يونيو 2011 وينتهي في فاتح دجنبر 2012، وأخيرا إحداث نظام تكميلي للتقاعد لفائدة مستخدمي المكتب.
كما يتضمن البروتوكول، حسب المصدر ذاته، تأكيد جميع الأطراف على الالتزام بتطبيق مقتضياته وتوفير المناخ الملائم للعمل بتكريس السلم الاجتماعي حتى يتأتى للمكتب مواكبة القيام بدوره على المستوى المطلوب وتحقيق الأهداف المسطرة في مخططه التنموي المبرمج من 2011 إلى 2016.
تجدر الإشارة في الأخير أن تطبيق محتوى البروتوكول سالف الذكر استلزم رصد ميزانية إجمالية وصلت إلى 300 مليون درهم سيتم تمويلها من طرف الدولة ومكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل بنسبة 50 في المائة لكل طرف.