إدماج 2404 مكون متعاقد في إطار النظام الأساسي لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل

رصد غلاف مالي يصل إلى 300 مليون درهم للعملية

انطلاقا من الدور الهام الذي يقوم به مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل من أجل تنمية الكفاءات والمساهمة في المشاريع المهيكلة والأوراش الكبرى للمملكة، ونظرا للأهمية البالغة التي يوليها لموارده البشرية، تم التوقيع على بروتوكول اتفاق بين مكتب التكوين المهني ووزارة الاقتصاد والمالية والجامعة الوطنية للتكوين المهني التابعة للاتحاد المغربي للشغل يتضمن قرارات ملموسة وجد هامة تتعلق بالوضعية الإدارية والمادية والاجتماعية للمستخدمين.
وبموجب هذا البروتوكول تقرر إدماج جميع المكونين المتعاقدين العاملين بالمكتب والبالغ عددهم 2404 متعاقد في إطار القانون الأساسي إسوة بباقي المستخدمين النظاميين. ويتم إدماج هذه الفئة على أربعة مراحل ابتدأت من فاتح يونيو 2011 وستنتهي في فاتح دجنبر 2012، علما أن المرحلة الأولى عرفت إدماج 729 مكون متعاقد في حين ستشهد المرحلة الثانية إدماج 599 ابتداء من فاتح يناير 2012 والمرحلة الثالثة 521 ابتداء من فاتح يونيو 2012، أما المرحلة الرابعة والأخيرة فستعرف إدماج 555 مكون متعاقد في فاتح دجنبر 2012.
إضافة إلى عملية إدماج المكونين المتعاقدين، يتضمن البروتوكول أيضا:
حذف السلالم الصغرى من 1 إلى 4 ، والزيادة في أجور المستخدمين المصنفين في السلالم من 5 إلى 12،
وإعادة ترتيب أزيد من 2700 مستخدم في السلالم، ومنح زيادة صافية شهريا بمبلغ 600 درهم لكافة المستخدمين النظاميين تنفيذا للقرارات الحكومية المنبثقة عن الحوار الاجتماعي، والتي شرع في صرفها ابتداء من شهر يونيو المنصرم، وإعادة ترتيب المستخدمين الحاصلين على دبلومات وفقا لبرنامج زمني يبتدئ في فاتح يونيو 2011 وينتهي في فاتح دجنبر 2012، وإحداث نظام تكميلي للتقاعد لفائدة مستخدمي المكتب.
كما يتضمن البروتوكول تأكيد جميع الأطراف على الالتزام بتطبيق مقتضياته وتوفير المناخ الملائم للعمل بتكريس السلم الاجتماعي حتى يتأتى للمكتب مواكبة القيام بدوره على المستوى المطلوب وتحقيق الأهداف المسطرة في مخططه التنموي المبرمج من 2011 إلى 2016 .
تجدر الإشارة في الأخير أن تطبيق محتوى البروتوكول السالف الذكر استلزم رصد ميزانية إجمالية وصلت إلى 300 مليون درهم سيتم تمويلها من طرف الدولة ومكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل بنسبة 50 في المائة لكل طرف.