إطلاق برنامج توأمة بين الاتحاد الأوروبي والوكالة الوطنية لتنمية تربية الأحياء البحرية

في إطار الشراكة بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي، ترأس محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، مراسم إطلاق مشروع التوأمة بين المغرب والاتحاد الأوروبي في مجال الدعم التقني لتعزيز القدرات في مجال تربية الاحياء البحرية بالمغرب، الاربعاء 13 الماضي، بمقر قطاع الصيد البحري بالرباط، وذلك بحضور باتريشيا لومبارت كوزاك، سفيرة الاتحاد الأوروبي وإيلين لو غال، سفيرة فرنسا لدى المملكة المغربية.
ويتوخى مشروع التوأمة هذا، الذي يندرج في إطار برنامج التعاون متعدد القطاعات المعروف باسم "إنجاح الوضع المتقدم"، الممول من الاتحاد الأوروبي، دعم جهود الوكالة الوطنية لتنمية تربية الأحياء البحرية (ANDA) في مواكبة مشاريع تربية الأحياء البحرية بالمغرب وتزويد الفاعلين في هذا القطاع بالأدوات العملية للتدبير الجيد للمزارع وتسييرها مع اعتماد مقارنة الأمن البيولوجي.
وتعتبر هده المبادرة جزء من سياق وطني يتميز بإطلاق العديد من المشاريع الاستثمارية الإنتاجية في تربية الأحياء البحرية وتعبئة قوية للفاعلين والجهات المعنية من أجل تطوير قطاع تربية الأحياء المائية المستدام والتنافسي.
وتستمر هذه التوأمة لمدة 8 أشهر بتمويل من الاتحاد الأوروبي بقيمة 250 ألف يورو، وسيتم تنفيذها بالشراكة مع وزارة الفلاحة والأغذية ووزارة البحر الفرنسية بدعم من مديرية الخزينة والمالية الخارجية بوزارة الاقتصاد والمالية المغربية.
وسيكون هذا المشروع التوأمة مع فرنسا ذا دعم كبير من حيث تطوير الممارسات الجيدة في قطاع تربية الأحياء البحرية، وسيصاحب خطة العمل التي أطلقتها الوكالة الوطنية لتنمية تربية الأحياء البحرية، والتي تهدف إلى تزويد الجهات الفاعلة الخاصة في القطاع بالآليات الفعالة والأساسية التي ستجعلها ضمن المنتجين المسؤولين. في هذا السياق، سيتم تعبئة فريق من الخبراء الفرنسيين لبناء قدرات الجهات الفاعلة المؤسساتية والجهات الفاعلة الخاصة في جوانب الأمن البيولوجي والممارسات الجيدة لتربية الأحياء البحرية، والنهج المتبعة في وضع علامات التمييز على منتجات تربية الأحياء البحرية الوطنية.