أوباما: أزمة الدين الأميركي ستؤدي إلى خسائر جسيمة بالاقتصاد العالمي

انتقد الرئيس الأميركي باراك أوباما موقف الجمهوريين في النقاش حول أزمة الدين الأميركي، وقال إنه أدى إلى مأزق «خطير» محذرا من أن نمو الدين بنفس الوتيرة سيكلف بلاده وظائف «وسيؤدي إلى خسائر جسيمة بالاقتصاد». ورغم هذه المخاوف عبر الرئيس الأميركي في خطاب إلى الشعب ألقاه أمس عن اقتناعه بأن تسوية ما للأزمة الحالية «ممكنة» داعيا مواطنيه إلى ممارسة ضغط على الكونغرس للتوصل إلى هذه التسوية.
فقد وصف أوباما حالة التعثر الحالية «بأنها نتيجة طائشة وغير مسؤولة» للجدل الدائر حاليا والذي تضمن مقترحات متضاربة مؤخرا عقب سلسلة من الخطط الفاشلة تدعو إلى رفع سقف الدين الذي تقدر قيمته ب14.3 تريليون دولار مع خفض عجز الميزانية الاتحادية في المستقبل.
وقال إن الإخفاق في التوصل إلى اتفاق قبل الموعد النهائي المحدد في الثاني من غشت سيؤدي إلى تعثر في سداد السندات الحكومية الأميركية، موجها انتقادا لمقترحات المعارضة لتمديد قصير الأجل لسقف الدين.
وفي توضيحه لخطورة المرحلة، قال أوباما «لن تكون لدينا أموال كافية لسداد فواتيرنا» مضيفا «للمرة الأولى في التاريخ، سيتم خفض التصنيف الائتماني لبلادنا، وهو ما سيدفع المستثمرين حول العالم للتساؤل بشأن ما إذا كانت الولايات المتحدة لا تزال رهانا جيدا».
وتابع «سترتفع أسعار الفائدة على بطاقات الائتمان والرهن العقاري وقروض السيارات، والتي تمثل ارتفاعا هائلا في الضريبة على الشعب الأميركي. سنخاطر بإحداث أزمة اقتصادية كبيرة، وهي واحدة تسببها واشنطن بالكامل تقريبا».
معلوم أن الحزبين الجمهوري والديمقراطي يتجهان إلى مسار تصادمي في الكونغرس بشأن الحلول المقترحة لحل أزمة الدين العام التي تهدد الاقتصاد الأميركي.
وقد ارتفعت المخاوف بعد أن انهارت الأحد الماضي المحادثات الجارية بين أعضاء الحزبين الرئيسيين في الكونغرس مرة ثانية بعد انسحاب رئيس مجلس النواب الجمهوري جون بونر من المحادثات مع أوباما الجمعة الماضية.
وضمن هذا الإطار، يتطلع زعيم الكتلة الديمقراطية في مجلس الشيوخ هاري ريد إلى التوصل لخطة تقضي برفع سقف الدين بواقع 2.7 تريليون دولار أي ما يكفي لتغطية حاجة البلاد من الاقتراض حتى نوفمبر من العام المقبل.