والي جهة الدار البيضاء يسارع الزمن قبل الزيارة الملكية للعاصمة الاقتصادية

علمت بيان اليوم من مصادر متطابقة، أن والي جهة الدار البيضاء الكبرى محمد حلب يستعد لعقد دورة استثنائية لمجلس المدينة خلال شهر رمضان الجاري، من أجل تمرير مجموعة من المشاريع العالقة، وذلك في خطوة استباقية للزيارة الملكية المرتقبة للعاصمة الاقتصادية. وأفادت ذات المصادر أن الوالي يقوم حاليا بمشاورات وصفت بالماراطونية مع الأغلبية والمعارضة داخل المجلس من أجل التوصل إلى حل يخرج البيضاء من «البلوكاج».
وفي تعليقهم على عقد دورة استثنائية، قال مستشارون لبيان اليوم، إن دعوة السلطات المحلية لعقد دورة استثنائية، هي بمثابة حل غير مباشر للمجلس، وذلك بالعودة إلى المادة 25 من الميثاق الجماعي.
هذا وقال مصطفى رهين (مستقل ينتمي للمعارضة) إن المنتخبين الذين ينتمون إلى المعارضة يرفضون رفضا قاطعا انعقاد الدورة، وهم متمسكون بحل المجلس ورحيل ساجد.
وفي سياق ذلك، من المفترض أن تكون لائحة توقيعات قد أرسلت أمس الثلاثاء إلى وزارة الداخلية تطالبها بحل المجلس، وتحريك بعض مواد الميثاق الجماعي.
وكان محمد حلب قد قال خلال آخر اجتماع له مع رؤساء الفرق السياسية، إنه يريد أن يفرح الملك خلال زيارته المرتقبة للمدينة، مطالبا مكونات المجلس بضرورة التسريع بإيجاد حل عاجل لأزمة الدار البيضاء ومشاريعها المعطلة، والتوصل إلى حل ينهي أزمة تشرذم الأغلبية.
وكان والي الجهة استدعى على عجل بمقر الولاية بمكتبه الذي يتوسط مدينة الدار البيضاء، ممثلي المكونات السياسية بمجلس المدينة، في مبادرة منه لحل مشاكل ساجد التي بدأت تتشابك، منذ فشله في عقد دورات المجلس المتتالية بدء بدورة الفيضانات.
وفي سياق ذي صلة، كشف مصدر وثيق الاطلاع بمقاطعة سيدي مومن أن العمدة ساجد قام بالتوقيع على تراخيص منحت لجمعيات مقربة من شخصيات نافذة داخل المقاطعة، وذلك من أجل تنظيم معارض تجارية فوتتها هذه الجمعيات إلى شركة تجارية من مدينة صفرو ب 65 مليون سنتيم، دون اللجوء إلى مساطر طلبات العروض.
هذا وقرر المنتخبون الذين ينتمون لأحزاب العهد الديمقراطي والتجمع الوطني للأحرار والاستقلال والعدالة والتنمية عقد دورة استثنائية لتدارس الخروقات والاختلالات التي تعرفها مشاريع الأسواق النموذجية المنبثقة عن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وذلك في انتظار ما سيسفر عنه لقاؤها اليوم الأربعاء بالسلطة المحلية لعمالة مقاطعات سيدي البرنوصي.
يشار إلى إن لجنة للافتحاص بوزارة الداخلية حلت الشهر الماضي بالسوق النموذجي المذكور، من دون أن تظهر نتائج هذا التفتيش بالرغم من الاختلالات التي وقفت عليها.