تعثر انعقاد دورة يوليوز لمجلس البيضاء ومستشارون يهددون باستقالة جماعية

143 عضوا يرفضون التوقيع على لائحة الحضور ومستشارون يقرؤون الفاتحة «ترحّما» على المجلس

قرأ مستشارو العاصمة الاقتصادية، زوال أول أمس الخميس، الفاتحة، «ترحما» على مجلس مدينة الدار البيضاء وإعلان سنة بيضاء، بعد تعثر انعقاد الدورة العادية لشهر يوليوز 2011،
بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني، بعد مقاطعة 143 عضوا أشغالَ الدورة، رغم محاولات قام بها محمد حلب، والي جهة الدار البيضاء الكبرى، من أجل عقد الدورة للتصويت على مشاريع كبرى في المدينة.
وقد غاب عن الدورة العادية لشهر يوليوز، التي كان مقررا أن يتم التداول خلالها في ملفات «الطرامواي» و«المسرح الكبير للدار البيضاء»، العمدة ونوابه، باستثناء أمينة لثنين، فيما كشفت عن شرخ واضح وسط أحزاب الأغلبية في المجلس، إذ شارك مستشارون في الأغلبية في الندوة الصحافية، من قبيل عضو مجلس المستشارين عن حزب الأصالة والمعاصرة، فريدة النعيمي، التي تطالب برحيل العمدة ساجد وبعض مقربيه، وهو نفس المطلب الذي تبنّاه مستشارون في التجمع الوطني للأحرار، المشارك في التسيير، وكذا مستشارو العدالة والتنمية.
وهدد مستشارو الأغلبية والمعارضة (الاستقلال، العدالة والتنمية، جبهة القوى الديمقراطية، الأحرار، الأصالة والمعاصرة والمستقلون)، خلال ندوة صحافية عقدوها مباشرة بعدما رفع النائب الأول للعمدة، أحمد بريجة الدورة، احتجاجا على عدم تدخل سلطات الوصاية في وضع مجلس مدينة الدار البيضاء في سكته الحقيقية وإبعاد كل من أشارت إليه الأصبع في تقارير المجلس الأعلى للحسابات من التسيير.
وقال المستشار مصطفى رهين (بدون انتماء سياسي) إن السلطات الوصية أخلفت الموعد بعد إقرار الدستور الجديد، حيث كان الأعضاء، يقول المتحدث، ينتظرون حلولا تُخرِج المجلس من الدوامة التي داخلها منذ فيضانات الدار البيضاء. وطالب المجلس الأعلى للحسابات بالتدقيق في طريقة صرف ميزانية 2011 بعيدا عن المجلس ولجانه. وفي الوقت الذي يتم الحديث عن «توقف» المجلس، منذ الدورة الاستثنائية المخصصة للفيضانات في بداية السنة الجارية، كشف مستشار في المعارضة أن ما يزيد على 200 مليار سنتيم من أصل 300 مليار قد تم صرفها دون الرجوع إلى المجلس.
من جانبه، استنكر محمد بنجلون التويمي، عن حزب جبهة القوى الديمقراطية، فترة الفراغ التي يعيشها مجلس المدينة وتغييب المستشارين في اتخاذ القرارات. وأرجع بنجلون «الشلل» الذي يشهده المجلس إلى الارتباك الحاصل داخل المكتب والسكوت عن خرق الميثاق الجماعي. وأشار إلى أن المستشارين ليسوا ضد المشاريع الكبرى في المدينة وهم على استعداد للتصويت على تلك المشاريع، إذا عُقِدت دورة استثنائية بطلب من السلطة الوصية وبضمانات لتتبع ومراقبة تلك المشاريع.
وكان المستشار محمد مصطفى الإبراهيمي، عن حزب الاتحاد الاشتراكي، قد طالب، في اجتماع عقده والي البيضاء محمد حلب مع مستشاري الأحزاب السياسية، يوم الأربعاء المنصرم، من أجل حثهم على الحضور والتصويت على مشاريع مهيكلة للمدينة (طالب) بأن تتم الدعوة إلى دورة استثنائية في القريب العاجل بطلب من سلطات الوصاية، استنادا إلى الفقرة الثانية من المادة ال58، التي تشير إلى أن الرئيس يستدعي المجلس إلى عقد دورة استثنائية كلما دعت الظروف إلى ذلك، إما بمبادرة منه أو عندما يتلقى طلبا مكتوبا في هذا الشأن من السلطة الإدارية المحلية المختصة أو من ثلث الأعضاء المزاولين مهامَّهم، يكون مرفقا بالمسائل المزمَع عرضها على المجلس.