من أكبر قضايا نهب المال العام في المغرب

تأجيل محاكمة مسؤولين سابقين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إلى شتنبر القادم
الأموال المنهوبة خلال أكثر من 30 سنة من التدبير تجاوزت 115 مليار درهم أجلت، أمس الخميس، غرفة الجنايات الابتدائية (الدرجة الأولى) بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء محاكمة 28 متهما يتابعون في ملف الاختلاسات التي عرفها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، إلى جلسة 13 شتنبر القادم، من أجل إعداد الدفاع.
وكانت المحكمة قد حددت، في يونيو الماضي، يوم أمس الخميس (4 غشت) تاريخا لأولى جلسات هذا الملف الذي يستأثر باهتمام المتتبعين. وتجدر الإشارة أن التحقيقات فيه انطلقت منذ أزيد من 8 سنوات. وعرف التعاطي مع هذا الملف عموما تعثرات دامت عدة سنوات.
وسبق لوزارة العدل أن أعلنت في بلاغ لها أن «قاضي التحقيق بالغرفة الرابعة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء أنهى، بتاريخ 30 يونيو الماضي، التحقيق في ملف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الذي كان يحقق فيه بناء على تقرير اللجنة البرلمانية لتقصي الحقائق، وقرر متابعة 28 متهما، وإحالتهم على غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء لمحاكمتهم من أجل ارتكابهم جناية المساهمة في تبديد أموال عامة، طبقا للفصلين 241 و128 من القانون الجنائي».
وأوضح بلاغ الوزارة أن «إدراج الملف المتعلق بهذه المتابعة سيجري بالجلسة التي ستعقدها غرفة الجنايات المذكورة يوم 4 غشت» (أمس الخميس)، واعتبر البلاغ نفسه أن هذه الإحالة والمحاكمة تأتي «ضمن سياق الجهود الحثيثة التي قطعتها وزارة العدل على نفسها، والرامية إلى محاربة الفساد والمفسدين وبالتالي تخليق الحياة العامة».
يذكر أن تقرير لجنة تقصي الحقائق البرلمانية، الذي يعود إلى سنة 2001، حصر حجم «الأموال المبددة في هذه المؤسسة ب 47.7 مليار درهم». وتضمن التقرير الصادر عن لجنة التقصي البرلمانية أن «سبب تبديد هذه الأموال يرجع إلى سوء التسيير والتبذير، والاختلالات والاختلاسات المباشرة وغير المباشرة، التي تعرضت لها مالية المؤسسة وممتلكاتها».
وحسب تقديرات التقرير أنه «لو قام الصندوق بواجبه وحافظ على هذه الأموال، التي حصل عليها أو كان عليه تحصيلها، ووضعها كودائع لدى صندوق الإيداع والتدبير، بسعر فائدة طبيعي، أو بسعر سندات الخزينة المتداول في السوق، لوفر أيضا، 67.7 مليار درهم»، مشيرا إلى أنه «إذا احتسبنا ذلك فمجموع الضرر المالي سيصبح أكثر من 115 مليار درهم، منذ سنة 1972 «.
وخلص تقرير لجنة تقصي الحقائق البرلمانية حول هذا الملف، الذي يصنف من أهم قضايا نهب المال العام، أن نتائج الأموال المنهوبة من هذه المؤسسة المالية خلال أكثر من 30 سنة من التدبير تجاوزت 115 مليار درهم، منها 47,7 مليار درهم مجموع الأموال التي صرفها الصندوق دون حق من خلال «اختلاسات»، واعتبر التقرير أن «المسؤولية تقع على عاتق المدراء العامين الذين تعاقبوا على رأس إدارة الصندوق».