ارتفاع معدل البطالة إلى 8.7 بالمائة وعدد العاطلين إلى 66 الف عاطل خلال الفصل الثاني من 2011

بلغ معدل البطالة على المستوى الوطني، خلال الفصل الثاني من سنة 2011، نسبة 8.7 بالمائة مسجلا بذلك ارتفاعا بمعدل 0.5 نقطة، مقارنة مع الفترة ذاتها من السنة الفارطة.
وأفادت مذكرة إخبارية للمندوبية السامية للتخطيط حول وضعية سوق الشغل خلال الفصل الثاني من سنة 2011، بأن عدد العاطلين ارتفع ب66 ألف.
وقد هم ارتفاع معدل البطالة بشكل ملحوظ، حسب المندوبية السامية، المجال الحضري (زائد 0.8نقطة)، خاصة بين فئة الشباب ما بين 15 و34 سنة (زائد 2.4 نقطة) والنساء (زائد نقطتين) وحاملي الشهادات (زائد 1.3 نقطة).
وأوضحت المذكرة أن الاقتصاد الوطني عرف فقدان 84 ألف منصب شغل, 58 ألف منها بالقرى و26 ألف بالمدن.
من جهة أخرى، أشارت المذكرة إلى أن حجم السكان النشيطين البالغين من العمر 15 سنة فما فوق بلغ 11 مليون و610 ألف شخص خلال الفصل الثاني من سنة 2011، مسجلا بذلك تراجعا بنسبة 0.2 بالمائة مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2010 (زائد 0.4 بالمجال الحضري وتراجع ب0.8بالمائة بالمجال القروي).
وسجلت المندوبية أن معدل النشاط انخفض بنسبة 0.9 نقطة حيث انتقل من 50.5 بالمائة خلال الفصل الثاني من سنة 2010 إلى 49.6 في المائة خلال نفس الفصل من سنة 2011.
وانتقل الحجم الإجمالي للتشغيل، حسب المذكرة, خلال نفس الفترة من 10 مليون و679 ألف إلى 10 مليون و595 ألف، وهو ما يمثل فقدان عدد صاف من مناصب الشغل يقدر ب84 ألف منصب (58 ألف منصب بالمناطق القروية و26 ألف منصب بالمناطق الحضرية).
وأشارت المذكرة إلى أن الشغل المؤدى عنه سجل فقدان 23 ألف منصب ناتجة عن إحداث 64 ألف منصب بالمدن وفقدان 87 ألف بالقرى. كما تراجع الشغل غير المؤدى عنه ب61 ألف منصب، وذلك نيتجة فقدان 90 ألف منصب بالمدن وإحداث 29 ألف منصب بالقرى.
وكشفت المذكرة أن قطاع الخدمات يعد المصدر الوحيد لمناصب الشغل المحدثة, موضحة أنه باستثناء الخدمات عرفت جميع قطاعات النشاط الاقتصادي فقدان مناصب الشغل.
وأشارت، في هذا السياق، إلى أن قطاع «الفلاحة، الغابة والصيد» فقد 83 ألف منصب (ناقص 1.9 بالمائة)، 58 ألف منها بالوسط الحضري و25 ألف بالوسط القروي، وفقد قطاع «الصناعة بما فيها الصناعة التقليدية» 66 ألف منصب (ناقص 5.1 بالمائة)، منها 14 ألف بالمدن و52 ألف بالقرى.
من جهته، فقد قطاع «البناء والأشغال العمومية»، تضيف المذكرة، 65 ألف (ناقص 6.1 بالمائة)، 21 ألف منها بالمدن و44 ألف بالقرى، في حين أحدث «قطاع الخدمات» بالمقابل 125 ألف منصب شغل (زائد 3.2بالمائة)، منها 64 ألف منصب شغل بالمدن و61 ألف بالقرى، موضحة أن هذه المناصب أحدثت خصوصا في فروع «التجارة» (زائد 65 ألف) و»النقل والمستودعات والمواصلات» (زائد 59 ألف)، كما ارتفعت «الأنشطة المبهمة بخمسة آلاف منصب.
وفيما يتعلق بالشغل الناقص لدى النشيطين المشتغلين البالغين من العمر 15 سنة فما فوق، أكدت المذكرة أن حجمه انخفض، ما بين الفترتين السالفتين، من مليون و200 ألف إلى مليون و139 ألف شخص (من 507 ألف إلى 510 ألف بالمدن ومن 693 ألف إلى 629 ألف شخص بالقرى).
أما معدل الشغل الناقص فانخفض من 11.2 بالمائة إلى 10.8 (من 9.6 بالمائة إلى 9.7 بالمائة بالمدن ومن 12.8 بالمائة إلى 11.7 في المائة بالقرى).