ارتفاع طفيف في معدل البطالة خلال الفصل الثاني من سنة 2011 ليصل إلى 7ر8 بالمائة (المندوبية السامية للتخطيط)

بلغ معدل البطالة على المستوى الوطني، خلال الفصل الثاني من سنة 2011، نسبة 7ر8 بالمائة مسجلا بذلك ارتفاعا بمعدل 5ر0 نقطة، مقارنة مع الفترة ذاتها من السنة الفارطة.
وأفادت مذكرة إخبارية للمندوبية السامية للتخطيط حول وضعية سوق الشغل خلال الفصل الثاني من سنة 2011، بأن عدد العاطلين ارتفع ب`66 ألف.
وقد هم ارتفاع معدل البطالة بشكل ملحوظ، حسب المندوبية السامية، المجال الحضري (زائد 8ر0 نقطة)، خاصة بين فئة الشباب ما بين 15 و34 سنة (زائد 4ر2 نقطة) والنساء (زائد نقطتين) وحاملي الشهادات (زائد 3ر1 نقطة).
وأوضحت المذكرة أن الاقتصاد الوطني عرف فقدان 84 ألف منصب شغل، 58 ألف منها بالقرى و26 ألف بالمدن.
من جهة أخرى، أشارت المذكرة إلى أن حجم السكان النشيطين البالغين من العمر 15 سنة فما فوق بلغ 11 مليون و610 ألف شخص خلال الفصل الثاني من سنة 2011، مسجلا بذلك تراجعا بنسبة 2ر0 بالمائة مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2010 (زائد 4ر0 بالمجال الحضري وتراجع ب8ر0 بالمائة بالمجال القروي).
وسجلت المندوبية أن معدل النشاط انخفض بنسبة 9ر0 نقطة حيث انتقل من 5ر50 بالمائة خلال الفصل الثاني من سنة 2010 إلى 6ر49 في المائة خلال نفس الفصل من سنة 2011.
وانتقل الحجم الإجمالي للتشغيل، حسب المذكرة، خلال نفس الفترة من 10 مليون و679 ألف إلى 10 مليون و595 ألف، وهو ما يمثل فقدان عدد صاف من مناصب الشغل يقدر ب84 ألف منصب (58 ألف منصب بالمناطق القروية و26 ألف منصب بالمناطق الحضرية).
وأشارت المذكرة إلى أن الشغل المؤدى عنه سجل فقدان 23 ألف منصب ناتجة عن إحداث 64 ألف منصب بالمدن وفقدان 87 ألف بالقرى. كما تراجع الشغل غير المؤدى عنه ب61 ألف منصب، وذلك نيتجة فقدان 90 ألف منصب بالمدن وإحداث 29 ألف منصب بالقرى.
وكشفت المذكرة أن قطاع الخدمات يعد المصدر الوحيد لمناصب الشغل المحدثة، موضحة أنه باستثناء الخدمات عرفت جميع قطاعات النشاط الاقتصادي فقدان مناصب الشغل.
وأشارت، في هذا السياق، إلى أن قطاع "الفلاحة، الغابة والصيد" فقد 83 ألف منصب (ناقص 9ر1 بالمائة)، 58 ألف منها بالوسط الحضري و25 ألف بالوسط القروي، وفقد قطاع "الصناعة بما فيها الصناعة التقليدية" 66 ألف منصب (ناقص 1ر5 بالمائة)، منها 14 ألف بالمدن و52 ألف بالقرى.
من جهته، فقد قطاع "البناء والأشغال العمومية"، تضيف المذكرة، 65 ألف (ناقص 1ر6 بالمائة)، 21 ألف منها بالمدن و44 ألف بالقرى، في حين أحدث "قطاع الخدمات" بالمقابل 125 ألف منصب شغل (زائد 2ر3 بالمائة)، منها 64 ألف منصب شغل بالمدن و61 ألف بالقرى، موضحة أن هذه المناصب أحدثت خصوصا في فروع "التجارة" (زائد 65 ألف) و"النقل والمستودعات والمواصلات" (زائد 59 ألف)، كما ارتفعت "الأنشطة المبهمة بخمسة آلاف منصب.
وفيما يتعلق بالشغل الناقص لدى النشيطين المشتغلين البالغين من العمر 15 سنة فما فوق، أكدت المذكرة أن حجمه انخفض، ما بين الفترتين السالفتين، من مليون و200 ألف إلى مليون و139 ألف شخص (من 507 ألف إلى 510 ألف بالمدن ومن 693 ألف إلى 629 ألف شخص بالقرى).
أما معدل الشغل الناقص فانخفض من 2ر11 بالمائة إلى 8ر10 (من 6ر9 بالمائة إلى 7ر9 بالمائة بالمدن ومن 8ر12 بالمائة إلى 7ر11 في المائة بالقرى).