محاكمة المجموعة الأولى في «أحداث آسفي» يوم الخميس المقبل

صدور مذكرة بحث في حق 21 شخصا للتحقيق معهم
تشرع غرفة الجنايات الابتدائية بمدينة أسفي، يوم الخميس المقبل، في محاكمة المجموعة الأولى التي تضم ستة متهمين فيما بات يعرف ب «أحداث آسفي» المتابعين في حالة اعتقال، من أجل «التجمهر المسلح والعصيان والضرب والجرح في حق موظفين أثناء مزاولة مهامهم، وعرقلة سير قطار، وتخريب منشآت عمومية وإلحاق خسائر في ملك الدولة وفي ملك الغير»، على خلفية أحداث تخريب منشآت عمومية وإلحاق خسائر في ملك الدولة والغير بالمدينة يوم فاتح غشت الجاري.
وكان هؤلاء المتهمون، قد أحيلوا في بداية الأمر على المحكمة الابتدائية بآسفي، التي قضت بعدم الاختصاص في الملف، مع إحالتهم على غرفة الجنايات الابتدائية، حيث أحيلوا على قاضي التحقيق يوم ثالث غشت الجاري.
وفي سياق متصل، أحالت الشرطة القضائية بآسفي، صبيحة يوم الخميس الماضي على النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بنفس المدينة، عشرة متهمين ضمنهم قاصران، من أجل تكوين «عصابة إجرامية وإضرام النار في مؤسسات عمومية، والتجمهر المسلح والعصيان والضرب والجرح في حق موظفين أثناء مزاولة مهامهم، وعرقلة سير قطار، وتخريب منشآت عمومية وإلحاق خسائر في ملك الدولة وفي ملك الغير».
وعلى مستوى آخر، تم الاستماع لرئيس فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بآسفي، بأمر من النيابة العامة، وذلك من أجل تقديم إفادته في مضمون بيان لفرع الجمعية، تم توزيعه مباشرة بعد أحداث آسفي، يشير إلى أن الأجهزة الأمنية كانت وراء الأعمال التخريبية التي شهدتها المدينة وذلك بتسخير مجموعة من الأشخاص للقيام بذلك، وهو الأمر الذي نفته المديرية العامة للأمن الوطني في بلاغ لها.
وبخصوص باقي المتهمين في هذه الأحداث الذين لا يزالون في حالة فرار، أصدرت النيابة العامة بنفس المحكمة، مذكرة بحث في حق 21 شخصا متهمين بإضرام النار عمدا في مؤسستين عموميتين، كما تم استدعاء 30 شخصا للتحقيق معهم من قبل الشرطة القضائية بآسفي.
هذا، وعلمت بيان اليوم أن والي الجهة/عامل الإقليم، أعطى أوامره بنقل رجل القوات المساعدة الذي كان يحرس المقاطعة الحضرية التي تم إحراقها، إلى أحد مستشفيات العاصمة الرباط، وذلك بسبب خطورة الكسور التي أصيب بها.