إحالة جميع المعتقلين في أحداث الشغب بآسفي على غرفة الجنايات

تحديد يوم 11 غشت موعدا لعقد أول جلسة لمحاكمتهم

قررت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بآسفي مساء امس الأربعاء عدم الاختصاص في ملف ستة متهمين في قضية الشغب الذي عاشته مدينة آسفي يوم اول غشت ، فقامت عناصر الشرطة بنقل المعتقلين من هذه المحكمة مساء امس في اتجاه محكمة الاستئناف،حيث مثلوا أمام أنظار الوكيل العام للملك بعدما وجهت إليهم تهم التجمهر المسلح والعصيان والضرب والجرح في حق موظفين أثناء مزاولتهم لمهامهم وعرقلة سير قطار وتخريب منشآت عمومية وإلحاق خسائر في ملك الدولة ،وفي ملك الغير، ليحيلهم الوكيل العام على غرفة الجنايات ، وتحديد تاريخ 11 غشت موعدا لعقد أول جلسة.
ونقل المتهمون العشرة بعد زوال اليوم الخميس إلى محكمة الاستئناف بآسفي من بينهم قاصرين اثنين للمثول أمام أنظار الوكيل العام للملك بتهم تكوين عصابة إجرامية وإضرام النار في مؤسسات عمومية والتجمهر المسلح والعصيان والضرب والجرح.
ومن بين الوقائع التي عرفتها المدينة مساء يوم الأربعاء إقدام عناصر الشرطة القضائية على توقيف عبدالغاني العوينية رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بآسفي بناء على تعليمات الوكيل العام، والتي استمعت إليه في محضر قانوني قبل أن تطلب منه تزويدها بأسماء الأعضاء الذين حضروا التدخل الأمني والذين تبين لهم احتمال تسخير أشخاص من قبل أجهزة الأمن في إحداث أعمال الشغب،حيث استمعت في هذا الشأن إلى عضوين اثنين من مكتب الجمعية يوم الخميس بعدما أخلي سبيل رئيس الجمعية في ساعة متأخرة من الليلة الماضية عندما نفذ أعضاء الجمعية وقفة احتجاجية أمام مقر ولاية أمن آسفي .
و بادرت المديرية العامة للأمن الوطني إلى إصدار بيان جاء فيه "على إثر أحداث الشغب التي شهدتها مدينة آسفي يوم الاثنين اول غشت ،والتي نجم عنها إضرام المحتجين للنار في مقر الدائرة الخامسة للأمن ومقر الملحقة الإدارية العاشرة وعرقلة حركة سير القطار،نشرت بعض المنابر الإعلامية بيانا لفرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان يدعي زيفا أن أشخاصا مسخرين من مصالح الأمن أقدموا على حرق تلك المقرات وتكسير واجهاتها لتبرير التدخل الأمني في مواجهة المحتجين ،وأن حوالي 50 شخصا محسوبين عل تنسيقيات خريجي المعاهد، وتحالف أبناء جوار الفوسفات عمدوا صباح الاثنين اول غشت إلى وضع حواجز على خط السكة الحديدية الرابطة بين المركب الكيماوي وميناء آسفي مما أدى إلى قطع الطريق في وجه حركة القطارات، واستدعى تدخل قوات حفظ النظام التي توجهت إلى المحتجين بإشعار التفرق وفق ما يقتضيه القانون.وأضاف البيان ان المحتجين عمدوا في حدود الساعة الخامسة من مساء نفس اليوم الى ارتكاب أعمال شغب نجم عنها إضرام النار في مقر الملحقة الإدارية العاشرة ومقر الدائرة الخامسة للأمن ،وتخريب محتوياتها وإتلاف المحفوظات والوثائق الشخصية الموجودة بها . ونجم عن تلك الافعال يضيف البيان إصابة 58 عنصرا من قوات حفظ النظام نتيجة رشقهم بالحجارة من قبل المحتجين،ما أدى إلى توقيف 16 شخصا. وأعلن البيان عن فتح تحقيق قضائي ضمن الاتهامات الموجهة للشرطة بتسخير أشخاص لحرق مرافق عمومية .