إحالة جميع المعتقلين في أحداث الشغب بآسفي على غرفة الجنايات والاستماع إلى رئيس فرع آسفي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان والمندوبية العامة للأمن الوطني تنفي

آسفي اليوم:عبدالرحيم اكريطي
ظلت عائلات المعتقلين الستة"عبدالقادر.ف،أمين.ت وهو مختل عقليا،عادل.ز،عبدالكريم.ك،ياسين،م،محمد.م" الذين تم اعتقالهم بخط السكة الحديدية صباح يوم الاثنين الماضي منهم اثنين ينتمتيان إلى تنسيقية خريجي المعاهد مرابضة رفقة مجموعة من الشباب العاطل طيلة يوم الأربعاء الماضي أمام البوابة الرئيسية للمحكمة الابتدائية بآسفي منتظرة مثول المعتقلين الستة أمام أنظار النيابة العامة لتفاجئ في كون النيابة العامة بذات المحكمة قررت عدم الاختصاص في هذا الملف لتقوم عناصر الشرطة بنقل المعتقلين من هذه المحكمة مساء اليوم نفسه في اتجاه محكمة الاستئناف،حيث مثل المعتقلون أمام أنظار الوكيل العام للملك بعدما وجهت إليهم تهم التجمهر المسلح والعصيان والضرب والجرح في حق موظفين أثناء مزاولتهم لمهامهم وعرقلة سير قطار وتخريب منشآت عمومية وإلحاق خسائر في ملك الدولة وفي ملك الغير ليحيلهم الوكيل العام على غرفة الجنيات يوم الخميس المقبل.
ومثل يوم الخميس أمام أنظار الوكيل العام باستئنافية آسفي عشرة معتقلين آخرين من بينهم قاصرين اثنين"عزيز.ب،محسن.ب،أمين.أ،محمد.س،ميلود.ه،المهدي.غ،علي.ث،بوجمعة.ك،زهير.و،ميلود.م"بتهم تكوين عصابة إجرامية وإضرام النار في مؤسسات عمومية والتجمهر المسلح والعصيان والضرب والجرح في حق موظفين أثناء مزاولتهم لمهامهم وعرقلة سير قطار وتخريب منشآت عمومية وإلحاق خسائر في ملك الغير.
وحوالي الساعة الرابعة من بعد زوال يوم الأربعاء،أوقفت عناصر الشرطة القضائية بآسفي عبدالغاني العونية رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بآسفي بناء على تعليمات الوكيل العام والتي استمعت إليه في محضر قانوني تطرقت فيه إلى مساره السياسي والنقابي والحقوقي قبل أن تطلب منه تزويدها بأسماء الأعضاء الذين حضروا التدخل الأمني وتبين لهم احتمال تسخير أشخاص من قبل أجهزة الأمن في إحداث أعمال الشغب،إذ من المنتظر أن تكون الشرطة قد استمعت يوم أمس الخميس إلى عضوين اثنين من مكتب الجمعية ويتعلق الأمر بمحمد امريبح عضو مكتب الفرع ومحمد اليسير عضو اللجنة الإدارية للجمعية بعدما أخلي سبيل رئيس الجمعية حوالي الساعة الثانية عشرة ليلا من يوم التوقيف عندما نفذ أعضاء الجمعية وقفة احتجاجية أمام مقر ولاية أمن آسفي،حيث علم الموقع على أن توقيفه جاء على خلفية البيان الذي تم توزيعه أمام المحكمة في نفس اليوم الصادر عن الجمعية والتي أشار فيه مكتب الفرع إلى أن مدينة آسفي عاشت على إيقاع احتجاجات واعتصامات شبه يومية للمعطلين من كل الفئات(حملة الشواهد وحملة السواعد وخريجي التكوين المهني وأبناء المتقاعدين وشباب الأحياء الشعبية وشباب الدواوير المجاورة لمعامل الفوسفاط)كان آخرها الاعتصام بالسكة الحديدية يوم الاثنين فاتح غشت والذي انتهى بتدخل الأجهزة الأمنية لفك الاعتصام وأضاف البيان الذي توصل الموقع بنسخة منه على أنه إثر مسيرة احتجاجية للمعطلين في الأحياء المجاورة للسكة الحديدية تدخلت الأجهزة الأمنية للاشتباك مع السكان ورمي بيوتهم بالحجارة وهو ما خلق حالة رعب في صفوف الساكنة،مضيفا على أنه وفور اتصال المعطلين بمكتب الفرع انتقل اثنين من أعضائه إلى عين المكان حيث لم يسلما هما أيضا من العنف والرمي بالحجارة من قبل عناصر الأجهزة الأمنية،وجاء في البيان أيضا على أن أعضاء الفرع علموا أن حملة الاعتقالات قد بدأت قبل فك الاعتصام حيث سيتم اعتقال 6 أعضاء من ائتلاف شباب الدواوير والأحياء المجاورة لمعامل الفوسفاط،وفقط خلال الهجوم على الأحياء الشعبية التي فر إليها المعتصمون وصل خبر إحراق وتكسير واجهات مقرين للسلطة(مقاطعة وكوميسارية)،علما أن المعطلين وشباب الحي يضيف البيان كانوا قد لجؤوا إلى منازل الحي،وهو ما يرجح يضيف البيان فرضية إقدام عناصر مسخرة من قبل الأجهزة الأمنية نفسها للإقدام على حرق المقرات وتكسير واجهاتها الزجاجية لتبرير التدخل بعنف واعتقال أعضاء تنسيقيات المعطلين وشباب الحي،معلنا مكتب الفرع عن تضامنه مع حركات المعطلين في نضالها من أجل انتزاع الحق في الشغل وتحميله الأجهزة الأمنية مسؤولية الهجوم على السكان وترويعهم ومطالبته بإطلاق سراح كل المعتقلين وفتح تحقيق مستقل ونزيه.
ومباشرة بعد علمها بخبر توزيع البيان بادرت المديرية العامة للأمن الوطني إلى إصدار بلاغ جاء فيه "على إثر أحداث الشغب التي شهدتها مدينة آسفي يوم الاثنين فاتح غشت والتي نجم عنها إضرام المحتجين للنار في مقر الدائرة الخامسة للأمن ومقر الملحقة الإدارية العاشرة وعرقلة حركة سير القطار،نشرت بعض المنابر الإعلامية بيانا لفرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان يدعي زيفا أن أشخاصا مسخرين من مصالح الأمن أقدموا على حرق تلك المقرات وتكسير واجهاتها لتبرير التدخل الأمني في مواجهة المحتجين وأن حوالي 50 شخصا محسوبين عل تنسيقيات خريجي المعاهد وتحالف أبناء جوار الفوسفاط عمدوا صباح الاثنين فاتح غشت إلى وضع حواجز على خط السكة الحديدية الرابطة بين المركب الكيماوي وميناء آسفي مما أدى إلى قطع الطريق في وجه حركة القطارات واستدعى تدخل قوات حفظ النظام التي توجهت إلى المحتجين بإشعار التفرق وفق ما يقتضيه القانون"وأضاف بيان المندوبية بأن المحتجين عمدوا في حدود الساعة الخامسة مساء من نفس اليوم على ارتكاب أعمال شغب نجم عنها إضرام النار في مقر الملحقة الإدارية العاشرة ومقر الدائرة الخامسة للأمن وتخريب محتوياتها وإتلاف المحفوظات والوثائق الشخصية الموجودة بها ونجم عن تلك الافعال يضيف البلاغ إصابة 58 عنصرا من قوات حفظ النظام نتيجة رشقهم بالحجارة من قبل المحتجين،ما أدى إلى توقيف 16 شخصا اثنان منهم تم تسليمهما إلى ذويهما بسبب قصر سنهما تنفيذا لتعليمات النيابة العامة المختصة،بينما تم الاحتفاظ بالباقي تحت الحراسة النظرية من أجل البحث معهم وتقديمهم أمام العدالة،وأعلنت ذات الوثيقة عن فتح تحقيق قضائي ضمن الاتهامات الموجهة للشرطة بتسخير أشخاص لحرق مرافق عمومية حيث أوردت في هذا الشأن "في سياق متصل بالبيان المنسوب للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بآسفي أعطت النيابة العامة تعليماتها إلى الشرطة القضائية بفتح تحقيق في موضوع الادعاءات الواردة فيه والقائلة بإقدام أشخاص مسخرين من قبل أجهزة الأمن على التسبب في أعمال الشغب تلك.
وعلم الموقع أيضا أن عنصر القوات المساعدة الذي كان يتشغل بالملحقة الإدارية العاشرة التي تعرضت للتخريب والحرق الذي تعرض لكسر على مستوى رجله والذي تعرضت دراجته النارية للإحراق قد نقل بناء على تعليمات والي جهة دكالة عبدة إلى إحدى المستشفيات بمدينة الرباط لتلقي العلاجات الضرورية لخطورة الإصابة التي أصب بها أثناء أحداث الشغب.