فعاليات المجتمع المدني تعلن ميلاد حركة جديدة أطلق عليها «حركة اليقظة المواطنة»

أسست فعاليات مدنية حركة أطلقت عليها «حركة اليقظة المواطنة»، هذه الهيئة الوطنية المدنية المستقلة، حسب أرضيتها التأسيسية، ستقوم ب»تتبع كل القضايا السياسية المرتبطة بالديمقراطية وبالشأن العام، وبالإسهام في النقاشات الوطنية المرتبطة بالسياسات العمومية وبمسارات التأهيل المؤسساتي، وبتقييم آليات الحكامة ودولة القانون».
وفي ما يلي نص البلاغ:
عقدت مجموعة من الفعاليات المدنية سلسلة من اللقاءات التحضيرية بالرباط أفضت إلى عقد اللقاء التأسيسي ل»حركة اليقظة المواطنة» «Mouvement vigilance citoyenne»، يوم 3 غشت 2011.
وهي هيئة وطنية مدنية مستقلة تعنى -حسب الأرضية التأسيسية- بتتبع كل القضايا السياسية المرتبطة بالديمقراطية وبالشأن العام، وبالإسهام في النقاشات الوطنية المرتبطة بالسياسات العمومية وبمسارات التأهيل المؤسساتي، وبتقييم آليات الحكامة ودولة القانون.
ويأتي تأسيس هذا الإطار في سياق التفاعل مع مجريات الحراك الاجتماعي والسياسي الذي تشهده بلادنا، من خلال الإسهام في معركة التأهيل الديمقراطي بتمتين الأدوار الرقابية للمجتمع المدني، والاصطفاف إلى جانب قوى التحديث من أجل بناء المغرب دولةً ديمقراطية مدنية يسودها الحق والقانون والعدالة الاجتماعية.
كما جاءت مبادرة تأسيس «حركة اليقظة المواطنة»في سياق إقرار الدستور الجديد الذي أفرد للمجتمع المدني موقعا خاصا ضمن إعداد السياسات العمومية وهو ما سيتطلب، بكل تأكيد، معارك ميدانية، لا على مستوى تأويل منطوقه ومقتضياته، بل أيضا على مستوى تنزيله في مختلف مناحي الحياة العامة، وعلى مستوى مختلف المؤسسات الدستورية، وهي الواجهة التي ستساهم فيها «حركة اليقظة المواطنة» متابعة، واقتراحا، وتقييما مع تقديم مقترحات تخص مختلف القوانين التنظيمية والعادية.
وقد حددت الأرضية التأسيسية مسارات اشتغال الحركة في:
* تتبع كل القضايا السياسية المرتبطة بتطبيقات الديمقراطية.
* الإسهام في النقاش العمومي المرتبط بالسياسات العمومية وبمسارات التأهيل المؤسساتي.
* تقييم مسارات النظام الترابي المرتبط بالجهوية المغربية.
* رصد الاختلالات المرتبطة بإعمال آليات الحكامة ودولة القانون وتقديم عروض اقتراحية بشأنها.
* تطارح الملفات المرتبطة بنظم العدالة الاجتماعية من قبيل الأنظمة الضريبية، والتغطية الصحية، والتعويض عن البطالة، وأنظمة القروض...
وبعد تدارس الأرضية التأسيسية والقانون الأساسي شكلت الفعاليات الحاضرة مكتبا وطنيا من 18 عضوا توزعت المهام فيما بينهم كالتالي:
- عبد المطلب أعميار: رئيسا
- ايت ايشو لحسن: نائبا أولا للرئيس
- نبيلة بنعمر: نائبة ثانية للرئيس
- سعد الطوجني: كاتبا عاما
- عبد العالي معلمي: نائبا أول للكاتب العام
- عبد الفتاح بناني: نائبا ثانيا للكاتب العام
- نجوة ككوس: أمينة المال
- الحاضي محمد: نائبا لأمينة المال
- محمد البشير الزناكي - المختار لغزيوي: مكلفين بالإعلام
- خديجة الرويسي: مكلفة بالتنظيم
- أحمد عصيد: مكلف بالتوثيق والدراسات
- ندير المومني: مكلف بالشؤون القانونية
- المهدي بنسعيد - مريم الدمناتي - جاكوب بريز - مصطفى كرين - نجيب عمور: مستشارون