بوادرها بدأت بإحالة مسؤولين على التقاعد وترقب الإعلان عنها قبل موعد الانتخابات المقبلة

حركة واسعة في صفوف الولاة والعمال ورجال السلطة
ينتظر من يوم لآخر الإعلان عن الحركة الواسعة التي ستعرفها الإدارة الترابية والتي يتوقع أن تشمل أغلبية العمالات والأقاليم وولايات المملكة، مثلما وعدت به وزارة الداخلية، تماشيا مع روح الدستور الجديد، واستعدادا للاستحقاقات الانتخابية المقبلة. بينما بدأت تتسرب أسماء بعض المسؤولين بالإدارة المركزية المحالين على التقاعد.
المعنيون بالحركة، التي يتوقع أن تكون واسعة، وقد تمتد أيضا إلى رجال السلطة ومدراء بعض المؤسسات، يهيئون أنفسهم منذ الآن، البعض منهم يتوجس أن تعصف به الحركة إلى دهاليز الوزارة، والبعض الآخر يمني النفس أن تحمله إلى منطقة أخرى غير التي يمارس بها.
فقد كان منتظرا الإعلان عن حركة واسعة في صفوف العمال والولاة تزامنا مع تخليد المغرب لاحتفالات عيد العرش نهاية الشهر الماضي، فيما كانت بعض المؤشرات ترجح أن تتم هذه الحركة قبل ذلك، أي مباشرة بعد الانتهاء من الاستفتاء على الدستور.
وأفادت مصادر عليمة أن بعض العمال والولاة تلقوا حينها أوامر قبل نهاية يوليوز الماضي بالالتحاق بوزارة الداخلية، وإخلاء مكاتبهم بالولايات والعمالات التي يعملون بها، مباشرة بعض انصرام فترة العطلة الصيفية الحالية. وربطت هذه المصادر مثل هذه الأوامر بقرب الإعلان عن حركة واسعة في صفوف الإدارة الترابية.
وكشفت بعض المصادر الأخرى أن الوزارة انتهت من وضع اللائحة الجديدة للولاة والعمال الذين سيتم تعيينهم في غضون الأيام القليلة المقبلة. وأضافت هذه المصادر أن لائحة نهائية بالأسماء المقترحة قد تكون وضعت لدى مصالح الداخلية، حيث ستشمل حركة التعيينات والتنقيلات الواسعة العمال والولاة الذين وصلوا سن التقاعد، ثم الذين تجاوزت فترة عملهم بالولايات والعمالات التي يعملون بها أربع سنوات وأكثر.
وبدأت تظهر بوادر التغييرات في صفوف الإدارة الترابية من خلال ما تناقله أكثر من مصدر حول إحالة بعض الوجوه المعروفة في وزارة الداخلية على التقاعد، وقرب إحالة آخرين سبق أن أحيلوا على المصالح المركزية للوزارة في آخر حركة للولاة والعمال دون أن تسند لهم أية مهمة. وفسرت مصادر عليمة هذا بالقول إنه ستتم الاستعانة بالعديد من الأطر الشابة التي أثبتت دراية وكفاءة عالية في التدبير للمرحلة. ويأتي ذلك تمهيدا للحركة الواسعة التي قد يعلن عنها قبل الدخول السياسي المقبل.
وبعد أن كان الجميع ينتظر الإعلان عن حركة التنقيلات والتعيينات في صفوف العمال قبيل حلول عيد العرش الأخير، بدد اجتماع وزير الداخلية مع العمال والولاة هذا الانتظار، خصوصا وأنه جاء متزامنا مع أفق انتظار التعيينات الجديدة. خلال هذا الاجتماع حث الطيب الشرقاوي الولاة والعمال على تطوير والارتقاء بعمل الإدارة الترابية، انسجاما مع روح الدستور الجديد وانخراطهم الكامل في إنجاح أوراش الإصلاح الكبرى التي يعرفها المغرب.
اجتماع وزير الداخلية بالولاة والعمال كان مناسبة لدعوة ممثلي الإدارة الترابية إلى حسن تفعيل مضامين الدستور الجديد، من خلال اعتماد مقاربة جديدة في تدبير الشأن المحلي خصوصا ما يرتبط منه باختصاصات وصلاحيات الإدارة الترابية، والعمل على النهوض بدور الجهة، واعتماد أسس الحكامة الجيدة في احترام تام لمبادئ حقوق الإنسان، والحرص على حماية أرواح وممتلكات المواطنين والحفاظ على الأمن والنظام العام.
هذا الاجتماع، الذي تزامن كالعادة مع حفل الولاء بمناسبة الذكرى الثانية عشرة لعيد العرش، غابت عنه وجوه كثيرة اعتادت على حضوره، مما فسح المجال لكثير من التأويلات بخصوص إعفاء أصحابها أو إحالتهم على التقاعد.