في فطور جماعي أمام الولاية بحضور معظم التلوينات السياسية لمجلس مدينة الدار البيضاء

منتخبون يهددون بالنزول إلى الشارع للاحتجاج على طريقة حركة 20 فبراير
هدد مستشارون بمجلس مدينة الدار البيضاء ينتمون لأحزاب الاستقلال والتجمع الوطني للأحرار والحزب العمالي والحركة الشعبية والأصالة والمعاصرة والاتحاد الدستوري ومستقلين، بالنزول إلى الشارع للاحتجاج في حالة إذا لم تتحرك وزارة الداخلية لحل أزمة المجلس، وأعلنوا أن هذا الاحتجاج سيكون على طريقة حركة 20 فبراير.
وفي خطوة غير مسبوقة، شارك منتخبون من أحزاب الاتحاد الدستوري، والتجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة، منتخبي المعارضة نفس المطالب.
هذا وكشف هؤلاء المستشارون خلال فطور جماعي أمام مقر ولاية الدار البيضاء أول أمس الأربعاء، أنهم سيرفعون شعارات ولافتات تندد بالوضع الذي تعيشه المدينة، وذلك ب «الوقوف أما الموكب الملكي» لإثارة الانتباه إلى أزمة مجلس العاصمة الاقتصادية..
وكان المستشارون قد نظموا فطورا جماعيا الأحد الماضي، وطالبوا فيه بتحكيم ملكي.
كما أشاروا إلى أن الوضع في المدينة لم يعد يحتمل أكثر، حيث لخصوا ذلك في رسالة جديدة يعتزمون إرسالها لوزير الداخلية، من أجل التدخل لإعمال القانون، وتفعيل الميثاق الجماعي خاصة المادتين 25 و58.
وفي سياق ذلك، حمل المستشارون نعشا لمجلس المدينة، في إشارة منهم إلى الوضع الكارثي الذي بلغه المجلس، مند تفجير دورة الفيضانات.
وكان والي الجهة استدعى على عجل إلى مكتبه بمقر الولاية الذي يتوسط مدينة الدار البيضاء، ممثلي المكونات السياسية بمجلس المدينة، في مبادرة منه لحل مشاكل العمدة ساجد التي بدأت تتشابك منذ فشله في عقد دورات المجلس المتتالية بدء بدورة الفيضانات.
وجدد المنتخبون مطالبتهم بالتحكيم الملكي، والتدخل من أجل إنقاذ المدينة، وتحريك المشاريع المعلقة.
وفيما حضرت أغلب التلوينات السياسية للإفطار الجماعي، تعبيرا منها عن رفضها للوضع الحالي للمجلس، غابت أحزاب الاتحاد الاشتراكي والعدالة والتنمية، وجبهة القوى الديمقراطية.
وفي وقت يرفض العمدة ساجد الاستقالة رغم فقدانه للأغلبية، تبقى الدار البيضاء رهينة بين رئيس يرفض الحل التوافقي الذي من شأنه تيسير عملية خروج المشاريع إلى حيز الوجود، وسلطة ترفض اللجوء إلى الحل القانوني. يقول منتخبون.
ويشار إلى أن أزمة مدينة الدار البيضاء تعود إلى دورة الفيضانات بعد الأمطار الاستثنائية التي شهدتها المدينة، والتي كشفت عن مجموعة من العيوب، وطالبت المعارضة حينها بإيفاد لجنة للتقصي وكشف الخروقات على مستوى التسيير، لتزداد الأزمة حدة خلال خمس جولات من دورة الحساب الإداري لشهر فبراير، بالإضافة إلى تمسك المعارضة إلى جانب بعض مكونات الأغلبية بالكشف عن تقرير الحساب الإداري، لتنضاف إليها دورة أبريل، ثم دورة يوليوز.