اعتصام منتخبين بمجلس البيضاء للمطالبة برحيل ساجد وفتح تحقيق حول الخروقات بالمدينة

أعلنوا عن تأسيس حركة 25 فبراير تحت شعار «ضد الفساد بمدينة الدار البيضاء»

قرر منتخبون في مجلس مدينة البيضاء، صبيحة أمس الخميس، الاعتصام داخل قاعة الاجتماعات في ولاية الدار البيضاء الكبرى، بعدما رفع عمدة البيضاء، محمد ساجد، تحت ضغط المنتخبين
المطالبين برحيله، جلسة الحساب الإداري لمدة 10 دقائق، لفسح المجال أمام ما أسماه ساجد المشاورات مع فرق الأغلبية، قبل أن يعود إلى الجلسة ويرفعها إلى غاية الخامسة من زوال أمس الخميس.
ولم يترك المطالبون برحيل ساجد الفرصة لهذا الأخير للإعلان عن انطلاق الدورة، حيث اعتلى منتخبون ينتمون إلى الأغلبية (الأصالة والمعاصرة والعدالة والتنمية) والمعارضة (الاستقلال، الحزب العمالي) منصة قاعة الاجتماعات في الولاية وحملوا لافتات تطالب ساجد بالرحيل وبالحضور الفوري للمفتشية العامة لوزارة الداخلية لفتح تحقيق حول الاختلالات التي تشهدها المدينة. كما أعلنوا عن تأسيس حركة 25 فبراير، تحت شعار «ضد الفساد في مدينة الدار البيضاء».
«لست أداة للتصويت»، هذا الشعار حملته «نجية أجداني»، عضو مجلس المدينة عن حزب الأصالة والمعاصرة، وطالبت برحيل ساجد وبمحاربة الفساد في المدينة، كما رفع منتخبون في المدينة شعارات تطالب الجهات المسؤولة بفتح تحقيق نزيه وشفاف وعاجل للضرب على أيدي الفاسدين والمفسدين في المدينة، ما أغضب منتمين إلى حزب الاتحاد الدستوري، المناصرين لساجد، لتتحول الجلسة إلى تراشق بالكلام بين المنتخَبين.
وأدان مصطفي رهين، عضو مجلس المدينة (مستقل)، صمت السلطات المركزية على ما يقع في المدينة وحمّلها مسؤولية ما يحدث في العاصمة الاقتصادية، مشيرا إلى «أن الشباب الذين خرجوا إلى الشارع ويعتصمون في نفس الآن أمام الولاية يريدون إشارات واضحة لمحاسبة ناهبي المال العام». وقال رهين: «لا يمكن إنجاز ورش الإصلاحات الدستورية على أرضية فاسدة»، متسائلا عن دور أجهزة القضاء، التي لم تحرك ساكنا أمام الخروقات التي يتم الحديث عنها في المدينة.
وعلمت «المساء» أن أحزاب العدالة والتنمية والحركة الشعبية قررت، في اجتماعات ماراطونية لأعضائها، التصويت ضد الحساب الإداري لساجد، بسبب عدم إشراك ساجد الأغلبية في التسيير، فيما حمّل فريق العدالة والتنمية مسؤولية ما يقع في البيضاء لجميع مكونات المجلس، مطالبين بضرورة إعادة تشكيل الأغلبية على أرضية واضحة. وقال سعيد حسبان، رئيس فريق الحركة الشعبية ورئيس مقاطعة الفداء، إن مستشاري حزبه قرروا التصويت ضد الحساب الإداري بسبب ما أسموه سوء التدبير المالي والإداري وغياب تدبير شفاف للممتلكات وكذا لعدم احترام التوزيع العادل للميزانية على مقاطعات المدينة وتهميش هذه الأخيرة. وتساءل حسبان: «من يسير البيضاء، هل مكتب المجلس أم الموظفون؟»، كما تساءل عن أسباب تجميد المخطط الجماعي للتنمية، رغم مرور سنتين على انتخاب المجلس، ما يؤشر على الارتجالية في التسيير.
من جانبه، أكد عبد الحق مبشور، عن الحزب العمالي، أن حزبه سيصوت بالرفض على الحساب الإداري، بسبب غياب الوثائق التي تبرر صرف 327 مليار سنتيم، كما طالب مبشور وزارة الداخلية بإرسال لجنة تفتيش من أجل افتحاص مالية المجلس منذ 2003 إلى الآن. كما طالب وزيرَ العدل بتفعيل تقارير المجلس الأعلى للحسابات وكذا بتفعيل مسطرة المتابعة في حق المتورطين في نهب المال العام. وكشف مبشور أن ساجد تسبب في الاحتقان الاجتماعي الذي تعيشه الدار البيضاء، بسبب إهماله محاربة البناء العشوائي وتوفير فرص الشغل للعاطلين.
وفي السياق ذاته، نظم شباب حركة 20 فبراير، ومعهم سكان دور الصفيح والمعطلون، وقفة احتجاجية أمام مقر الولاية، بالموازاة مع انعقاد الدورة. وقد حمل المحتجون لافتات تدين نوابا للعمدة وتُحمّلهم مسؤولية تعثر المشاريع الكبرى في العاصمة الاقتصادية للبلاد.