رجال الرئيس ينفضون من حول أغلبيته كما كان متوقعا، أجل محمد ساجد عمدة مدينة الدارالبيضاء، عشية أول أمس الخميس، دورة الحساب الإداري إلى وقت لاحق، بعد إصرار المنتخبين المنتمين للمعارضة والمدعومين من طرف منتخبين آخرين منتمين إلى الأغلبية المسيرة، على ضرورة توصلهم بالوثائق المالية من أجل الإطلاع على الحساب الإداري. وهكذا، بمجرد دخول العمدة قاعة الجلسة، أشهر عدد من المنتخبين بطاقات حمراء في وجهه، مطالبينه بالرحيل ومرددين شعارات من قبيل « ساجد ارحل»، «ساجد ديكاج»، «أنت مطرود». لم يرق لمنتخبي حزب العدالة والتنمية رفع ساجد لأشغال الدورة لم يرق فريق العدالة والتنمية (المكون الأغلبي)، الذي انتفض هو الآخر، وانضم إلى المعارضة المطالبة برحيل ساجد، وضم صوته إلى أحزاب أخرى، اتفقوا فيها على صياغة بيان أولي ضد العمدة. وطالب منتخبو أحزاب (العدالة والتنمية، الحزب العمالي، الاتحاد الاشتراكي، التجمع الوطني للأحرار، الحركة الشعبية، الاستقلال) وبعض منتخبي حزب الأصالة والمعاصرة، في البيان الأولي المذكور، بإيفاد قضاة المجلس الأعلى للحسابات، من أجل الوقوف على الاختلالات والتجاوزات الحاصلة في ميزانية الدارالبيضاء، وفتح تحقيق شامل بخصوص كل الميزانية السابقة. كما استنكروا تصرفات الرئيس بخصوص عدم إدلاءه بالوثائق وحجج صرف أكثر من 327 مليار سنتيم من ميزانية 2010. ودعا منتخبو الأحزاب التي وحدها قرار ساجد رفع الجلسة، رغم انتماء أكثريتها للأغلبية (العدالة والتنمية، التجمع الوطني للأحرار، الأصالة والمعاصرة)، في بيانهم، الرأي العام المحلي والوطني للتكتل من أجل محاربة الفساد والمفسدين بمجلس المدينة، ورفع الحصانة الضمنية التي يتمتعون بها، مطالبين في هذا الصدد، بتطبيق الفصل 25 من الميثاق الجماعي القاضي بحل المجلس. وحسب المعطيات المتوفرة، فهناك تحركات للفرق المطالبة برحيل ساجد، من أجل دراسة الخطوات المقبلة. إلى ذلك، علمت بيان اليوم من مصادر متطابقة، أن المفتش العام للإدارة الترابية العربي مريد، والمدير العام للجماعات المحلية علال السكروحي قد اجتمعا في وقت متأخر من ليلة أول أمس بوالي جهة الدارالبيضاء محمد حلب، على خلفية الوضع المتأزم الذي وصلت إليه المدينة، والرفع المتكرر لدورة الحساب الإداري، بالإضافة إلى المطالب المستمر للمنتخبين وجمعيات المجتمع المدني والبيضاويين بتدخل وزارة الداخلية. وحسب بعض المعطيات المسربة من اجتماع أمس، فإنه سيتم إيفاد لجنة من وزارة الداخلية للوقوف على الاختلالات التي تشهدها ميزانية مدينة الدارالبيضاء. وأكد مصدر مطلع، أن المنتخبين استبشروا خيرا بعد حضور المفتش العام للإدارة والترابية ومدير الجماعات المحلية، لكنهم سينتظرون ما سيخرج به الاجتماع. وعلى صعيد آخر، قالت مصادر جيدة الإطلاع لبيان اليوم، إن أزيد من خمسة منتخبين يعتزمون الاستقالة من حزب الأصالة والمعاصرة، دون تحديد الوجهة المقبلة. وتأتي هذه الاستقالات، بحسب نفس المصادر، بعد نفور ظرفي يرتبط بحراك الشارع المغربي الذي رفع شعارات مناوئة للهمة وحزبه خلال مسيرات 20 فبراير. كما تأتي هذه الاستقالة بعد الانقسام الواضح في صفوف فريق الأصالة والمعاصرة، بحيث إن هناك جناحا يتزعمه نائبان لساجد بمجلس المدينة والأمين الجهوي للحزب، دافع عن ضرورة التصويت «السياسي» على الحساب الإداري، فيما جناح آخر يتزعمه رئيس مجلس عمالة الدارالبيضاء وكذا رئيس لجنة المالية بمجلس المدينة، يرفضان التصويت على الحساب الإداري، بسبب غياب الوثائق الكافية محملا بعض نواب ساجد، المحسوبين على حزب الأصالة والمعاصرة، مسؤولية الفشل في تدبير هذه المدينة العملاقة، والظهور الباهت للحزب على مستوى المدينة. ويشار إلى أن دورة فبراير للحساب الإداري، تم تأجيلها أربع مرات، في حين لم تنجح لجنة المالية في عقد أشغالها لأزيد من 12 مرة.
