الكتبيون يشتكون خصاص المقررات ولهيب أسعار الدفاتر واللوازم

يشهد سوق المكتبات بالمغرب، خصاصا كبيرا في المقررات الدراسية، ولهيبا في أسعار اللوازم المدرسية، وذلك على بعد 5 أيام فقط عن الدخول المدرسي لموسم 2022/2023.
وحملت الجمعية المغربية للكتبيين الحكومة مسؤولية الخصاص ولهيب الأثمنة، بفعل ما وصفته ب»غياب الرؤية»، بالرغم من المجهودات التي تم القيام بها لأجل تخفيض كلفة المصاريف على الأسر المغربية، بتوجيه الدعم المباشر للناشرين. وكشفت الجمعية في بيان توصلت جريدة بيان اليوم بنسخة منه، أن الدعم الحكومي الذي قدمته الحكومة، اقتصر على كتاب التعليم العمومي فقط، أي أن الكتاب المستورد والمعتمد بالتعليم الخصوصي، وكتاب التعليم الأولى، والأدوات والمحفظات والدفاتر وباقي المستلزمات لم يشملها أي دعم من طرف الحكومة، بل خضعت لزيادة كبيرة ومكلفة لأولياء أمور التلاميذ.
وحذر المصدر ذاته، من التأخر الحاصل في عملية توزيع الكتاب المدرسي العمومي، والذي يعرف نقصا حادا ولا يغطي طلبيات الكتبيين المحليين والمشاركين في المبادرة الملكية مليون محفظة، والتي أقصي كتبي القرب من الاستفادة منها.
وكشف كتبيو المغرب، وجود ارتفاع «مهول» في اللوازم المدرسية منذ شهور، تتراوح ما بين 40 إلى 110 في المائة، ومن المرتقب أن تتضاعف بفعل الاحتكار، وارتفاع الطلب في الظروف الحالية.
ولن يسلم الكتاب المستورد المقرر بالمدارس الخصوصية من سيناريو الزيادة هذه السنة، بعدما كان يعرف زيادات متكررة كل موسم دراسي، حيث من المرتقب أن يزيد سعره ب 25 في المائة.
ونبهت الجمعية المغربية للكتبيين، إلى تفاقم ظاهرة بيع المؤسسات الخصوصية للكتاب ومستلزماته داخل فضاءاتها، دون الامتثال والالتزام بالقانون المنظم لها 06-00، مطالبة في هذا الصدد، بوضع حد لهذه الممارسة بقرار وزاري.
إلى جانب ذلك، وقفت الجمعية عند إشكالية تغيير الكتاب المدرسي خلال كل سنة، حيث يتم إصدار طبعات جديدة ومنقحة، ما يجعل الكتبي يعيش محنة مع المخزون الذي بحوزته.
وتندد الجمعية المغربية للكتبيين بكل الممارسات والسلوكات التي تضر بنشاط الكتبيين، محملة مسؤولية هدر الزمن المدرسي وإرهاق المكتبات وأولياء التلاميذ بفعل عدم استقرار السوق، إلى الحكومة ووزارة التربية الوطنية.
ويطالب الإطار النقابي للمكتبات، الحكومة، بالتدخل لتوفير الكتاب المقرر ولوازمه واعتماد البدائل المناسبة للعناوين المقررة التي لا يلتزم أصحابها بتوفيرها في السوق وبالكميات المطلوبة منذ بداية التسوق، وبنسب الخصم المتعارف عليها بين دور النشر.
ويدعو الكتبيون الجهات الوصية على القطاع إلى التدخل من أجل «دعم المكتبة المغربية في محنتها وحمايتها من العشوائية وسوء التدبير، حماية للأمن الاقتصادي المحلي في إطار مشروع الجهة، وذلك حفاظا على السلم الاجتماعي والمدرسي باعتبار المكتبة شريك أساسي في المدرسة المغربية».