كتبيون يعلنون عن ارتفاعات "كبيرة" في أسعار اللوازم المدرسية بالمغرب

على الرغم من إعلان الحكومة أنها خصصت 105 ملايين درهم لدعم ناشري الكتب المدرسية، مشددة على أن أي زيادة في أسعار الكتب سيتم التعامل معها بالصرامة المطلوبة، إلا أن الجمعية المغربية للكتبيين أعلنت أن الدخول المدرسي سيعرف "ارتفاعا كبيرا في الأسعار".
وقالت الجمعية ضمن بلاغ لها إن "دعم الحكومة اقتصر على كتاب التعليم العمومي، أما الكتاب المستورد المعتمد بالتعليم الخصوصي وكتاب التعليم الأولي والأدوات والمحفظات والدفاتر وباقي المستلزمات، لم يشملها أي دعم من طرف الحكومة، بل خضعت لزيادة كبيرة ومكلفة لأولياء أمور التلاميذ".
وقال عبد العزيز كوثر، رئيس المجلس الإداري للجمعية المغربية للكتبيين، إن "الدخول المدرسي المقبل سيكون صعبا"، معلنا عن ارتفاع مهول في أثمان اللوازم المدرسية منذ شهور بنسب تتراوح ما بين 40 و110 في المائة "في ظل احتكار السوق وانتهاز الظرفية".
وقال عبد العزيز كوثر، ضمن تصريح لهسبريس، إن "الخوف اليوم هو بشأن كيفية إقناع أولياء الأمور بشأن هذه الزيادة في ظل إعلان الحكومة أنه لن يكون هناك أي رفع للأسعار وعدم توضيح أن الأمر يهم فقط الكتاب المدرسي الوزاري الصادر عن مديرية المناهج، ويهم 386 عنوانا".
وتابع قائلا إن "المواطن يسمع أن ليس هناك زيادة في الكتب، وهذا يهم ثمن الكتب في المدرسة العمومية، لكن المشكل هو الأدوات المدرسية؛ فمثلا دفتر 50 ورقة انتقل ثمنه من ثلاثة دراهم إلى خمسة دراهم".
وانتقدت الجمعية غياب "تقنين تسعيرة الكتاب المستورد المقرر بالمدارس الخصوصية الذي يعرف زيادة كل موسم مدرسي جديد ب 5 إلى 25 في المائة عند أغلب المستوردين".
وأكد البلاغ على "تأخر انطلاق عملية توزيع الكتاب المدرسي العمومي الذي يعرف نقصا حادا ولا يغطي طلبيات الكتبيين المحليين والمشاركين في المبادرة الملكية لمليون محفظة التي تغطي ما يقرب من 3 ملايين و600 ألف تلميذ في إطار صفقات عمومية، أقصت كتبيي القرب من الاستفادة منها".
وطالبت الجمعية "الجهات الوصية على القطاع بالتدخل من أجل دعم المكتبة المغربية في محنتها وحمايتها من العشوائية وسوء التدبير، حماية للأمن الاقتصادي المحلي في إطار مشروع الجهة، وذلك حفاظا على السلم الاجتماعي والمدرسي باعتبار المكتبة شريكا أساسيا في المدرسة المغربية".