البث في طلب السراح المؤقت لمدير «المساء» الخميس المقبل وتأجيل الملف إلى يوم 25 غشت لإعداد الدفاع

قررت الغرفة الجنحية باستئنافية الدار البيضاء، أول أمس الخميس، تأجيل ملف مديرنشر جريدة «المساء» إلى يوم 25 غشت الجاري، من أجل إعداد الدفاع، مع تحديد يوم 18 غشت الجاري للبث في طلب السراح المؤقت.
وبسط دفاع مدير «المساء» في إطار طلب السراح المؤقت، كل أوجه الضمانات المالية والشخصية من أجل الإفراج عنه ومتابعته في حالة سراح، حيث أشار خالد السفياني منسق هيئة الدفاع، أن «اعتقال رشيد نيني، ومتابعته قرار خاطئ ومسيئا للبلد»، وأن المحكمة مطالبة اليوم ب»تصحيح هذا الخطأ».
وبعد أن تحدث عن الدستور الجديد، الذي رقى القضاء إلى سلطة قضائية، تساءل إن كان سيتم ترجمة ذلك على المستوى العملي، وبالتالي ضمان قضاء مستقل ونزيه، معتبرا أن قرار المحكمة في موضوع السراح المؤقت، ستكون له أهمية قصوى، لأنه سيعكس في نظره «مدى استجابة هيئة المحكمة لرغبة جماعية للمجتمع المغربي بكل مكوناته تتمثل في الإفراج عن رشيد نيني».
ومن جهته، اعتبر مصطفى الرميد، أن «اعتقال نيني، قرار سياسي وانتقامي»، وأن كل الضمانات لرفع حالة الاعتقال عنه متوفرة، داعيا المحكمة إلى أخذ العبرة من ملف «مديرالمشعل» المتابع في إطار قانون الصحافة عوض القانون الجنائي وفي حالة سراح.
أما ممثل النيابة العامة، فأشار في بداية مرافعته، أن النيابة العامة ليست ضد الصحافة الجادة والمسؤولة والمحترمة لأخلاقيات المهنة، والتي للأالتي تسير وفق القانون وتؤطر المجتمع المدني.
وفي موضوع السراح المؤقت، التمس ممثل النيابة العامة، من هيئة المحكمة عدم تمتيع رشيد نيني به وإبقائه في حالة اعتقال، مبررا ذلك بالأفعال موضوع المتابعة.
وقال السفياني في تعقيبه على ممثل النيابة العامة، «نحن مصدومون، لأنكم ضد القانون وضد الحريات، وليس لكم الحق في متابعة نيني بالقانون الجنائي وباعتقاله».
وكان الدفاع، قد تقدم في بداية الجلسة بطلب تغيير القاعة في الجلسة اللاحقة، مقترحا القاعة 7 بنفس المحكمة، ضمانا لشروط المحاكمة العادلة وتفاديا للازدحام، خصوا وأن عشرات من المحامين المنتمين لهيئات المحامين، سيحضرون في الجلسة القادمة.
وكانت المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء -القطب الجنحي-، قد قضت في شهر يونيو، بسنة حبسا نافدا، في حق مدير نشر جريدة «المساء»، وغرامة مالية قدرها 1000 درهم، مستجيبة بذلك لطلب النيابة العامة التي طالبت في مرافعتها آنذاك، بالحكم عليه بأقصى العقوبات وفق فصول المتابعة. ويتابع نيني، من طرف النيابة العامة من أجل «تبليغ السلطات عن جرائم يعلم بعدم حدوثها، والتأثير على رجالات القضاء قبل صدور أحكام غير قابلة للطعن عن طريق كتابات علنية، وتحقير مقررات قضائية من شأنها المساس بسلطة القضاء واستقلاله عن طرق كتابات علنية».