ترقب تفعيل النظام الأساسي الجديد لموظفي قطاع التربية الوطنية قبل متم سنة 2022

يسارع أعضاء اللجنة التقنية الخاصة بالنظام الأساسي الجديد لموظفي قطاع التربية الوطنية، والتي تضم ممثلي النقابات الخمس الأكثر تمثيلية في قطاع التعليم وممثلو وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، الزمن من أجل التوصل إلى اتفاق حول صيغة محضر اجتماعات اللجنة المشتركة الخاصة بإعداد مشروع هذا النظام، على أن يتم رفعه بعد ذلك إلى اللجنة العليا التي تضم الوزير والكتاب العامين للنقابات للمصادقة عليه، وذلك قبل افتتاح الدورة التشريعية الأولى و بدء النقاش حول مشروع القانون المالي برسم السنة المالية 2023.
وقال ناصر نعناع، عضو المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم التابعة للكنفدرالية الديمقراطية للشغل، عضو اللجنة التقنية الخاصة بالنظام الأساسي، في رده على سؤال لجريدة بيان اليوم، حول مستجدات مسار اعتماد النظام الأساسي الجديد، " إن اللجنة التقنية الخاصة بالنظام الأساسي،استأنفت لقاءاتها للتدقيق في محاور وآليات النظام الأساسي الجديد لموظفي وزارة التربية الوطنية، والاتفاق على محضر اجتماعات اللجنة المشتركة، التي تمت بحضور ممثلين عن النقابات الخمس الأكثر تمثيلية، من بينها النقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل ، والوزارة، ممثلة بمدير الموارد البشرية،.
وأفاد المسؤول النقابي، في رده على سؤال للجريدة بخصوص الجدولة الزمنية لجولات الحوار الخاصة بهذا النظام، " أن اللجنة المشتركة تعمل على قدم وساق من أجل الانتهاء من إعداد النظام الأساسي، وذلك حتى يأخذ مساره التفعيلي عبر أخذه بعين الاعتبار ضمن بنود الميزانية الجديدة برسم السنة المالية القادمة 2023.
وكشف ناصر نعناع، بخصوص القضايا التي تم التداول فيها خلال اجتماعات إعداد مشروع محضر الاجتماعات، "أن النقاشات داخل اللجنة التقنية تمحورت حول المهن والمهام، للحسم في سيناريوهات هيكلة الهيآت بهدف ضمان الانسجام والتكامل بين الأطر المنتمية لها، وتوحيد السيرورة، والتقليص من الفئوية، كما تم التداول بشأن صيغة تقييم الأداء المهني، من حيث توقيته، ومعاييره، وتحديد الجهات الجهات المسؤولة عنه، وكيفياته وآلياته".
ومضى ناصر معلنا أن الاجتماعات تناولت أيضا موضوع "النظام التأديبي، حيث تم التأكيد على الحاجة لتعديله بما يضمن التناسب بين العقوبة وطبيعة الخطأ المهني، وأنسنة هذه العقوبات عبر عقوبات بديلة".
وأعلن المسؤول النقابي في ذات الوقت، عن برمجة اللجنة التقنية مناقشة موضوع المسار المهني في جولة قادمة ، بحيث سيتم التداول في الأمر انطلاقا من التوظيف، ثم التدريب والترسيم، فالترقية، أفقيا وعموديا، والتي من المفروض أم يتم فيها، من جهة الحفاظ على المكتسبات، ومن جهة ثانية تنويع آلياتها، مع وضع آليات إضافية خاصة بالتخفيز.
وكشف أن الجولات القادمة سيتم خلالها التطرق للوضعيات الإدارية ومهام المسؤولية، فضلا عن محاولة جعل النظام الأساسي يجيب عن وضعية المفروض عليهم التعاقد، وكيفية إدماجهم في هذا النظام الأساسي، وعلى ملفات فئوية أخرى، كأصحاب السلم 10، وخارج السلم، والمستبرزون وغيرها من الملفات العالقة.
يشار إلى أن النقابات الأكثر تمثيلية في القطاع، مافتئت تطالب بضرورة إقرار نظام أساسي يحافظ على جميع أنماط الترقي والرخص والوضعيات الإدارية هذا مع الإدماج الفعلي ، في أسلاك الوظيفة العمومية، للأساتذة وأطر الدعم الذين يشتغلون في إطار التعاقد، مع إحداث وتنويع آليات التحفيز بما ينعكس بشكل مباشر على قيمة الأجور وعلى الوضعية المعنوية والاعتبارية لنساء ورجال التعليم، هذا مع العمل خلال هذا المسار على حلحلة جميع الملفات العالقة التي تهم العاملين بالقطاع.