وزير التربية بنموسى يعقد لقاءات أولية مع النقابات وممثلي أولياء التلاميذ

AHDATH.INFO
أعاد شكيب بنموسى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ؛ فتح قنوات الحوار والتواصل مع النقابات الأكثر تمثيلية والتي أغلقت منذ سنتين في عهد سابقه أمزازي.
حيث استقبل الوزير يومي الجمعة والسبت الماضيين ؛ الكتاب العامين للنقابة للوطنية للتعليم cdt و الجامعة الوطنية للتعليم توجه ديمقراطي والجامعة الحرة للتعليم ugtm؛ والجامعة الوطنية للتعليم umt؛النقابة الوطنية للتعليمfdt؛ بالإضافة لممثلي عدد من الهيآت الخاصة بجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ.
حيث انصبت هذه اللقاءات التواصلية الأولية على بعث الثقة من جديد بين الوزارة والفرقاء الإجتماعيين ، وتغليب آلية الحوار للتداول في الملفات المستعجلة والعالقة والتي يبلغ عددها 26 ملفا ؛ على رأسها ملف الإدارة التربوية؛ والمفتشين؛ وما تبقى من حضايا النظامين ...والتي توجت بالتزامات ومراسيم لازالت لم تجد طريقها للتتفيذ ؛ إضافة لملفات أخرى عالقة كالنظام الأساسي لموظفي الوزارة ؛ وملف التعاقد الذي لازال يعرف احتجاجات متواصلة لهذه الفئة ؛ ومطلب خارج السلم للإعدادي والإبتدائي.. وغيرها من الملفات الفئوية المشروعة والتي يأتي طرحها مجددا في سياق تشكيلة حكومية جديدة اختارت على رأس قطاع التربية ذ. شكيب بنموسى ؛مهندس اللجنة الوطنية للنموذج التنموي الذي أفرد تقريرا موضوعاتيا للنهوض بهذا القطاع الحيوي..
وينتظر أن يستقبل الوزير بمعية الكاتب العام للوزارة ومدير الموارد البشرية والمسؤول الجديد عن التواصل ؛ باقي كتاب النقابات المتبقية ذات التمثيلية .
كما ينتظر حسب مصادر نقابية أن تتم الدعوة للقاءات مقبلة ؛ يتم فيها تدقيق طريقة الإشتغال والتداول في الملفات المطروحة بنفس جديد وترجمة الإتفاقات السابقة التي حصل فيها تقدم واضح.
و في بلاغ صادر عن النقابة الوطنية للتفليم كدش حول هذا اللقاء مع الوزير ؛ عبر عبد الغني الراقي كاتب عام النقابة ؛ عن الحاجة الملحة لحوار قطاعي، مسؤول ومنتج، قادر على تقديم الإجابات، علاقة أولا بسؤال إصلاح المنظومة التربوية التي تجمع كل التقارير الوطنية والدولية على أزمتها البنيوية، وثانيا بمسألة تثمين العنصر البشري وتحفيزه، من خلال الاستجابة للمطالب المادية والاجتماعية والمهنية للشغيلة التعليمية، وعلى رأسها النظام الأساسي الذي انطلق الحوار بشأنه منذ 2014 دون نتائج إلى اليوم.
نظام وجب القطع فيه مع الثغرات المترتبة عن الأنظمة السابقة، ليكون محفزا، عادلا، منصفا، دامجا لكل الفئات بما فيها الأساتذة المفروض عليهم التعاقد، ومستوعبا لمطالب مختلف فئات الشغيلة التعليمية.
كما قدمت النقابة في اللقاء المذكور مذكرة أولية، تتضمن جردا أوليا مختصرا بمقترحاتنا كنقابة لحلحلة 26 ملفا عالقا، وهي: النظام الأساسي، الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، المقصيون من خارج السلم ومن الدرجة الجديدة، الإدارة التربوية(إسنادا،ومسلكا وتدريبا)، المساعدون التقنيون والمساعدون الإداريون، حاملو الشهادات، أطر التوجيه والتخطيط، المكلفون خارج سلكهمظ، الدكاترة، أطر التسيير المادي والمالي، الملحقون التربويون، وملحقو الاقتصاد والإدارة، العرضيون، وأساتذة التربية غير النظامية، المفتشون، المبرزون والمستبرزون، ضحايا ملف ضحايا النظامين، ضحايا ملف الزنزانة 9، أساتذة الأمازيغية، المتصرفون، وباقي الأطر المشتركة، المعفيون والمرسبون، ساتذة اللغة العربية والثقافة المغربية بالخارج، الزنزانة 10، فوجا 93 و 94، أساتذة مراكز التكوين، المقصيون من المباريات، مربيات ومربو التعليم الأولي، الحركات الانتقالية والإدارية
وسجل ذات البلاغ أخيرا ؛ أنه بعد استماعه لعرض الكاتب العام للنقابة ، عبر الوزير عن استعداده لمواصلة الحوار في القريب حول الملفات المطروحة، من حيث انتهت الحوارات السابقة(وفق مقترح النقابة الوطنية للتعليم)، بما فيها النظام الأساسي.