قضاة المغرب يطالبون عبد النباوي بالإنصاف والحماية

قرر نادي قضاة المغرب مراسلة المجلس الأعلى للسلطة القضائية بشأن نتائج أشغال المجلس في دورته العادية الأولى برسم 2022، وذلك على خلفية توصل النادي بمجموعة من طلبات إعادة فتح ملف التقييم غير الموضوعي الذي ترتب عنه تأخر ترقية عدد من القضاة طيلة مسارهم المهني، كما ستشمل المراسلة موضوع الاعتداءات المعنوية التي يتعرض التي يتعرض لها القضاة بمناسبة أدائهم لمهامهم، وذلك عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي.
واختار أعضاء المكتب التنفيذي للنادي في اجتماع لهذا الأخير يوم الجمعة الماضي، تجديد التأكيد في بداية هذا اللقاء على تجند «نادي قضاة المغرب» وراء جلالة الملك محمد السادس في الدفاع عن كل القضايا والثوابت الوطنية للمملكة المغربية، وفي مقدمتها قضية الوحدة الترابية، ملفتين إلى استعداد النادي لسلك كل التدابير والإجراءات الكفيلة بذلك سواء على المستوى الدولي أو الوطني، في تناغم تام مع سياسة المؤسسات الرسمية بهذا الشأن.
وفيما يتعلق بالاعتدءات المعنوية التي يتعرض لها القضاة، اعتبر أعضاء المكتب التنفيذي للنادي،هذه الممارسات بأنها تشكل تهديدا صريحا لاستقلالية القضاة وتجردهم وحيادهم،و لها تداعيات سلبية على سمعة وهيبة ووقار المؤسسة القضائية.
وطالب نادي قضاة المغرب، وفق ما تضمنه بيان صدر في ختام اجتماع مكتبه التنفيذي، توصلت جريدة بيان اليوم بنسخة منه، بضرورة تدخل السلطات المعنية للقيام بالمتعين بشأن حالات القذف والتشهير والتهجم الذي يطال القضاء ارتباطا بأدائهم لمهامهم، والعمل على فتح تحقيقات في كل ما يتهم به القضاة وترتيب الآثار القانونية على ذلك إن ثبتت صحته، وإذإ كان الأمر يدخل في إطار ترويج الإشاعات والاتهامات الكاذبة، ينبغي إخبار الرأي العام ورد الاعتبار للقاضي المعني وكذا المؤسسة القضائية التي يساء لها وتعرضت للتشهير.
ودعا النادي السلطات المعنية بهذا الخصوص، إلى التعامل مع الظاهرة بالحزم والصرامة اللازمة، حيث أن أي تساهل في هذا الجانب من شأنه أن يساهم في استفحالها واستشرائها، خاصة وأن هذه الممارسات تضرب في أحد أعمدة الدولة ممثلة في السلطة القضائية التي يعد القاضي أحد ركائزها أساسا في مسار التكريس لسلطة قضائية قوية، مستقلة ونزيهة، ينتصر فيه لدولة الحق والقانون، ملفتين إلى التطبيق الصارم للقانون في كل من ثبت ترويجه للاتهامات الكاذبة التي أطلقها، وذلك حماية للقضاة ولسمعة وهيبة القضاء كسلطة والتي مستها هاته السلوكات، وذلك تطبيقا للمادة 39 من القانون المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة وتفعيلا للمنشور رقم 1 الصادر عن رئيس النيابة العامة في وقت سابق.
وفيما يتعلق بما وصفه نادي القضاة، بالتقييم غير الموضوعي للقضاة من طرف المجلس الأعلى للسلطة القضائية، أعلن أعضاء المكتب التنفيذي لنادي القضاة، أنه في إطار الضمانات الممنوحة للقضاة سجل مجموعة من الملاحظات حول أشغال المجلس الأعلى للسلطة القضائية الخاصة بالدورة العادية ألأولى برسم 2022.
ومضى النادي كاشفا، أنه في إطار علاقة التعاون والتشارك القائمة بين النادي والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، قرر رفع مراسلة لهذا الأخير من أجل التماس إنصافه لضحايا هذا التقييم، مشددا من جانب آخر على ضرورة دعم وتقوية حقوق القضاة ومصالحهم المشروعة والتحصين الاقتصادي والاجتماعي لاستقلالية السلطة القضائية وذلك تفعيلا لمقتضيات الدستور والقانون وتنفيذا للتعليمات الملكية ذات الصلة.
يشار إلى أن جدول أعمال اجتماع المكتب التنفيذي لنادي القضاة، تضمن عددا من القضايا، تمحورت حول مسألة التقييم غير الموضوعي للقضاة من طرف المجلس الأعلى للسلطة القضائية، والاعتداءات المعنوية على القضاة، كنقاط أساسية، وشمل أيضا ملف حقوق القضاة ومصالحهم المشروعة الضامنة لاستقلالية السلطة القضائية، واتخاذ ما يلزم من مخرجات ومواقف بخصوصها، وصادق في هذا الصدد على مسودة تقريره المنجز تفعيلا للمادة 110 من القانون المنظم للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والمتعلق بوضعية القضاء ومنظومة العدالة، برسم سنوات 2017 إلى 2022، وإحالته على لجنة المراجعة لتدقيق محاوره ومضامينه قبل المصادقة النهائية عليه.