مشاريع بمدينة الدار البيضاء تنتظر السيولة اللازمة لتحريكها

العمدة يسافر إلى فرنسا ونائبه الأول يرفع دورة يوليوز والوالي يفشل في حل الأزمة
علمت بيان اليوم من مصدر مطلع، أن رئيس مجلس مدينة الدار البيضاء محمد ساجد سافر إلى فرنسا، مباشرة بعد رفع نائبه الأول أحمد بريجة لأشغال شوط ثان من دورة يوليوز العادية، الجمعة الماضية.
وكان بريجة قد رفع أشغال الدورة بعد أربع دقائق من موعدها المحدد، معللا رفعها بعدم اكتمال النصاب القانوني.
وكشف مصدرنا أن العمدة ساجد سافر إلى فرنسا في عطلة قد تمتد إلى 10 شتنبر المقبل، تاركا وراءه مشاكل تتفاقم يوم بعد يوم.
إلى ذلك، لم تخرج الدورة الأخيرة للمجلس عن المألوف، فقد رفعت مجموعة من المنتخبين ينتمون لمختلف الحساسيات السياسية، شعارات تطالب برحيل ساجد، وتحريك المادة 25 من الميثاق الجماعي.
ويتضمن جدول أعمال هذه الدورة 22 نقطة تتعلق بعرض عدد من المشاريع بالمدينة والمصادقة عليه.
وكان المجلس الأعلى للحسابات قد رصد في تقريره الأخير، جملة من التجاوزات فيما يتعلق بالصفقات التي وقعها مجلس المدينة، بالإضافة إلى عقود التدبير المفوض التي تعرف مجموعة من التجاوزات.
في مقابل ذلك، لم يستطع والي الدار البيضاء محمد حلب فك «البلوكاج» الذي تعيشه العاصمة الاقتصادية، وعلى الرغم من حضوره إلى مقر الولاية من أجل ضمان انعقاد الشوط الثاني من دورة يوليوز، إلا أم العمدة لم يكتر لحضوره وكلف نائبه الأول برفعها.
هذا ولم يحضر الجمعة الماضية، إلا عدد قليل من المنتخبين لم يتجاوز عددهم العشرين، واللائحة لم يوقع عليها سوى مستشاران فقط. وكان الوالي قد اجتمع برؤساء الفرق السياسية داخل المجلس لتجاوز الأزمة، وإيجاد حل جدي للخروج من الجمود الذي تعيشه المدينة، لكن دون التوصل إلى حل متوافق عليه، فكل طرف متمسك بموقفه، ومطالبه.
وكان مستشارون بمجلس مدينة الدار البيضاء ينتمون لأحزاب الاستقلال والتجمع الوطني للأحرار والحزب العمالي والحركة الشعبية والأصالة والمعاصرة والاتحاد الدستوري ومستقلين، قد هددوا في وقت سابق بالنزول إلى الشارع للاحتجاج في حالة إذا لم تتحرك وزارة الداخلية لحل أزمة المجلس، وأعلنوا أن هذا الاحتجاج سيكون على طريقة حركة 20 فبراير.
هذا وتختلف مطالب المنتخبين داخل المجلس، فمنهم من يريد حل المجلس، في حين مجموعة أخرى تطالب برحيل رئيس مجلس المدينة محمد ساجد، فيما مجموعة ثالثة تنتظر محاسبة العمدة بعد ارتفاع الأصوات في الشارع للمطالبة بمحاكمة رموز الفساد والمفسدين.
إلى ذلك، قالت مصادرنا إن العمدة ساجد، يرفض الاستقالة رغم فقدانه للأغلبية، كما أن وزارة الداخلية ترفض حل المجلس في الظروف السياسية الحالية، «لتبقى الدار البيضاء رهينة رئيس يرفض الحل الأخلاقي، الذي من شأنه تيسير عملية خروج المشاريع إلى حيز الوجود» وسلطة ترفض اللجوء إلى الحل القانوني، تضيف مصادرنا.
ويشار إلى أن أزمة مدينة الدار البيضاء تعود إلى دورة الفيضانات بعد الأمطار الاستثنائية التي شهدتها المدينة، والتي كشفت عن مجموعة من العيوب، وطالبت المعارضة حينها بإيفاد لجنة للتقصي وكشف الخروقات على مستوى التسيير، لتزداد حدة الأزمة خلال خمس جولات من دورة الحساب الإداري لشهر فبراير، بالإضافة إلى تمسك المعارضة إلى جانب بعض مكونات الأغلبية بالكشف عن تقرير الحساب الإداري، لتنضاف إليها دورة أبريل، ثم دورة يوليوز.