هجوم وحشي ل"بيتبول" على شاب بالجديدة يعيد ظاهرة تربية الكلاب الشرسة إلى الواجهة

تعيد حادثة تحريض كلب "البيتبول" على شاب بمدينة الجديدة، ظاهرة تربية الكلاب الخطرة إلى الواجهة، مسائلا المسؤولين عن نجاعة القوانين وسبل تنزيلها بالشكل السليم والصارم في قضايا من هذا النوع.
وفي تفاصيل الحادثة، اضطر مقدم شرطة من فرقة الدراجين بالأمن الإقليمي بالجديدة، في الساعات الأولى من صباح الثلاثاء، لاستخدام سلاحه الوظيفي بشكل احترازي، لتحييد الخطر الصادر عن شخص من ذوي السوابق القضائية، كان في حالة تلبس بتعريض ضحية للضرب والجرح البليغين بواسطة السلاح الأبيض وتحريض كلب من فصيلة خطيرة.
وحسب المعلومات الأولية للبحث، فقد تدخلت دورية الدراجيين لتوقيف المشتبه فيه، الذي كان متلبسا بتعريض ضحية لاعتداء خطير بواسطة السلاح الأبيض وتحريض كلب من فصيلة شرسة، نتيجة خلاف عرضي بينهما، وهو ما تسبب لهذا الأخير في جروح بليغة دفع بموظف الشرطة إلى استخدام سلاحه الوظيفي وإطلاق رصاصة تحذيرية وأخرى أصابت الكلب المستعمل في الاعتداء.
وقد مكن هذا الاستخدام الاضطراري للسلاح الوظيفي من صد مقاومة المشتبه فيه وتحييد الخطر الصادر عنه، وحجز السلاح الأبيض المستعمل من طرفه، فضلا عن ضبط الكلب الذي تم تحريضه ووضعه رهن إشارة المصالح البيطرية.
وقد تم نقل ضحية الاعتداء الجسدي للمستشفى لتلقي العلاجات الضرورية بعد إصابته بجروح خطيرة، بينما تم الاحتفاظ بمرتكب هذه الأفعال الإجرامية تحت تدبير الحراسة النظرية على ذمة البحث القضائي الذي تجريه المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بالجديدة تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
محاولات صد الظاهرة
وأصدرت المديرية العامة للأمن الوطني، بحر مارس من السنة الماضي، تعليمات صارمة موجهة لمصالح الأمن بضرورة تكثيف ومواصلة العمليات الرامية إلى مكافحة حيازة ومرافقة وترويض واستعمال الكلاب المصنفة في خانة الشرسة؛ التي تشكل خطرا على أمن وسلامة المواطنين الجسدية.
وتضمنت المذكرة الصادرة نهاية مارس 2021، تذكيرا بمقتضيات القانون رقم 12-56، المتعلق بوقاية الأشخاص وحمايتهم من أخطار الكلاب، وكذلك النصوص التنظيمية التي صدرت بتطبيقه، وحددت بشكل دقيق فئات الكلاب المصنفة شرسة.
وحسب القانون المغربي رقم 56.12، يقصد بالكلاب الخطيرة، "كل الكلاب التي تتميز، بالنظر إلى فصيلتها أو تكوينها المرفولوجي، بشراسة تشكل خطرا على الإنسان".
القانون ذاته، يمنع "تملك أو حيازة أو حراسة أو بيع أو شراء أو تصدير أو استيراد أو تربية أو ترويض الكلاب الخطيرة". كما يمنع القانون إجراء أو تنظيم مبارزات للكلاب، أو إعطاءها مواد منشطة أو مخدرة لتأجيج عدوانيتها وشراستها.
وأكد المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية "أونسا"، في بلاغ صادر بداية أبريل 2021، أنه أصبح ممنوعا استيراد الكلاب الشرسة إلى المغرب، لخطورتها على المواطنين.
وأوضح المكتب أن القرار اتخذ بشكل تشاركي بين وزارة الداخلية ووزارة الفلاحة والصيد البحري، كاشفا أنه ممنوع حيازة هذه الكلاب من الآن فصاعدا.
ظاهرة مستمرة...
على قرابة عقد من نشر القانون المتعلق بوقاية الأشخاص وحمايتهم من أخطار الكلاب بالجريدة الرسمية، وتعميم المذكرات السالفة الذكر، إلا أنه يلاحظ أن تربية الكلاب الشرسة أصبحت موضة تجتاح شوارع مدن مغربية، مثيرة الذعر في صفوف الأسر، خاصة النساء والأطفال، الذين يخشون تعرضهم لهجوم من حيوانات يعتبرها أصحابها أليفة، بينما هي تشكل قلقا لمن يعانون فوبيا الكلاب وكذا للنساء الحوامل وكبار السن والأطفال.
وتتكرر البلاغات الصادرة عن مديرية الأمن التي تفيد باضطرار رجال الشرطة لإشهار سلاحهم الوظيفي أو حتى إطلاق رصاصات تحذيرية لتوقيف جانح في حالة اندفاع قوية، عرض أمن المواطنين وسلامة عناصر الشرطة لتهديد جدي عن طريق تحريض كلب من فصيلة شرسة.