تأجيل ملف المتابعين في «شبكة الكوكايين» إلى يوم 26 شتنبر المقبل

مرة أخرى، أجلت غرفة الجنايات الاستئنافية بالدار البيضاء، صبيحة أمس ملف «م.الجوهري ومن معه المتابعين في قضية الكوكايين»، إلى يوم 26 شتنبر المقبل، من أجل إعداد الدفاع وإعادة استدعاء المتهمين الذين استكملوا عقوبتهم السجنية أو المحكوم عليهم بالبراءة من طرف غرفة الجنايات الابتدائية في وقت سابق.
وكانت غرفة الجنايات الابتدائية قد أصدرت في وقت سابق أحكاما تراوحت مابين البراءة وثماني سنوات سجنا نافذا في حق المتهمين، حيث قضت في حق كل من المتهم الرئيسي م. الجوهري، برلماني سابق عن حزب التجمع الوطني للأحرار والملقب ب»الرايس»، ح. الدرقاوي، وح.العيساوي، ب8 سنوات سجنا نافذا، وغرامة مالية قدرها80 ألف درهم. كما قضت ب5 سنوات سجنا نافذا وغرامة 50 ألف درهم، في حق كل من ل.الراية، م.قرطاش، ح.لحرش، ع.حميد، م.الدرقاوي، وم.عزوز. وأدانت الغرفة ذاتها ب 4 سنوات حبسا نافذا وغرامة 40 ألف درهم، المتهمين م. قضاوي الملقب ب»تيتو»، وب3 سنوات حبسا نافذا و30 ألف درهم غرامة في حق س.لمهيلي، وب15 شهرا حبسا نافذا وغرامة 40 ألف درهم في حق كل من ع. العيساوي، وف. قرطاس.
وقضت هيئة الحكم في حق كل من س.أجيو ون.بنعمار، على التوالي، بسنة واحدة حبسا نافذا وغرامة 30 ألف درهم، وب10 أشهر حبسا نافذا وغرامة 20 ألف درهم، فيما تمت تبرئة كل من ح. المنصوري، أ.أجيو، ول.الخطاط.
هذا، ويتابع المتهمون في هذا الملف من أجل «جنحة الاتجار في مخدر الكوكايين، واستهلاكه، والإرشاء، إضافة إلى ارتكاب جناية تنظيم وتسهيل خروج أشخاص من التراب الوطني بطريقة غير قانونية، وتزوير وثائق إدارية واستعمالها، والاتجار في المخدرات على الصعيدين الوطني والدولي، وانتحال هوية، وتمكين سجين من الهروب خارج التراب الوطني بصفة سرية، باستعمال وثائق مزورة، كل حسب المنسوب إليه.
وتعود وقائع هذا الملف، إلى حوالي سنتين، حين تم تفكيك شبكة للاتجار في مخدر الكوكايين من قبل عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، في إطار محاربة الشبكات، التي تنشط في ميدان تهريب المخدرات.
وكشفت التحريات والأبحاث أن عناصر الشبكة كانت تقوم بترويج المخدرات في يوم واحد في عدة مدن مغربية مثل أكادير، الدارالبيضاء، تمارة، مكناس، فاس، طنجة، الناظور، جهة الغرب، والأقاليم الجنوبية، بعد أن نسجت علاقات مع شبكات أخرى، تنتمي إلى منطقة الساحل جنوب الصحراء، ووسط إفريقيا.
وكان المتهم محمد جوهري، الذي يوصف بزعيم هذه الشبكة، قد أفاد عند استنطاقه ابتدائيا من طرف قاضي التحقيق، بكونه كان مدمنا على استهلاك المخدرات القوية من نوع الكوكايين لمدة ست سنوات وأقلع عنها باستبدالها باستهلاك الكحول، وأن ماكان يستهلكه منها كان يقتنيه من المسمين كريم واحساين وابن عمه الحسين جوهري وأشخاص آخرين من فاس والرباط، كما أنه كان يستهلك هذه المخدرات رفقة كل من حميدة لحرش وحميد العيساوي وبوجمعة أجيو والإخوة النابولسي محمد ورشيد، كما أنه عند اقتنائها يقتني كذلك لفائدة أصدقائه المذكورين ويسلمها لهم بعدما يأخذ منه مقابلها دون أن يجني من وراء ذلك أي ربح. وبخصوص رجال الدرك والقوات المساعدة والشرطة، فقد صرح بأنه يعرف بعض الأشخاص منهم الذين كانوا يترددون على المقهى التي يسيرها وكان يسلمهم بعض النقود بدون أن يكون من وراء ذلك أي عمل أوامتناع عن عمل منهم.
وعند استنطاقه تفصيليا، جدد المتهم إدمانه على استهلاك مخدرالكوكايين سواء إبان تواجده بأوروبا أو هنا بالمغرب، حيث استهلكه في ثلاث أو أربع مناسبات رفقة المدعوين بوجمعة وكمال، وكان يقتني المخدر من المدعو نجيب الزبون لديه بمحله التجاري، نافيا أن يكون ينتمي لأية عصابة إجرامية أو يتعاطى لترويج المخدرات الصلبة الكوكايين وكذا الشيرا أو حاول ذلك، وأن جميع ماورد من تصريحاته بمحضر الضابطة القضائية لاأساس له من الصحة، كما أن جل الأسماء المذكورة كأشخاص تعامل معهم لايعرف منهم سوى المسمى حميدة لحرش وحميد العيساوي باعتبارهما صديقين له ولوالده، كما أن جميع العمليات المذكورة بمحضر الضابطة القضائية بخصوص التعامل مع بعض الأسماء كمقتني للكوكايين أو كبائع له لم يصرح بها وتبقى من صنع وتلفيق الضابطة القضائية التي باشرت معه البحث ونفس الشيء ينطبق كذلك على عملية محاولة تصدير كمية طنين وستمائة كيلو غرام من مخدر الشيرا للقطر الهولندي مضيفا في الأخير كون مادون بالمحضر أجبر على التوقيع عليه وهي مكيدة مدبرة إليه بسبب خلافات ونزاعات سياسية وانتخابية.