كشفت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، أول أمس الاثنين، عن تورط شركة "TLS Contact Maroc"، في إرسال منتظم (كل 5 دقائق) صور مقتطفة من تسجيلات كاميرات المراقبة إلى مؤسستين حكوميتين متواجدتين بالخارج. وأبرزت اللجنة، عبر موقعها الرسمي، أن المسؤول عن المعالجة بالشركة التي تقدم خدمات تتمثل في تجميع طلبات التأشيرات نيابة عن سفارات بعض البلدان في المغرب (ألمانيا وإيطاليا وبلجيكا وفرنسا والمملكة المتحدة)، صرح وأكد قيام الشركة بعمليات الإرسال المشار إليها، والتي تعد مخالفة لمقتضيات القانون رقم 08-09. وتسائل هذه الخطوة الخارجة عن القانون، التي تم الكشف عنها، الإجراءات التي تعتمدها بعض سفارات البلدان بالمغرب على مستوى هذه الشركات التي تلعب دور الوساطة بينها وبين المغاربة الراغبين في الحصول على تأشيرة البلد الذي تمثله، والتي تستقبل بشكل يومي آلاف المغاربة، الذين يضعون لديها عشرات الوثائق التي تتسم بطابع شخصي محض (الكشوفات البنكية، جواز السفر، البطاقة الوطنية، دفتر العائلة، أوراق العمل، عقود الزواج، البطاقات البنكية…). كما تسائل هذه الخطوة، مراقبة المؤسسات الوطنية المسؤولة عن هذا القطاع بتنسيق مع نظيراتها بالخارج، لهذه المؤسسات الوسيطة، خاصة في ظل "الاتهامات المتقاطرة خلال الأشهر الماضية على هذه الشركات بخصوص تلاعباتها بالمواعيد الخاصة بدفع وثائق الحصول على التأشيرة، بتنسيق مع سماسرة خارج الشركة، الذين يحصلون على مبالغ تتجاوز 1500 درهم بغرض تمكين الزبون في موعد مع هذه الشركات". وعودة إلى موضوع، إرسال إحدى هذه الشركات لتسجيلات لمؤسسات خارج أرض الوطن، أشارت اللجنة، إلى أنها عقدت جلسة استماع مع شركة TLS Contact Maroc، وذلك يوم الجمعة 6 يناير 2023، بمقر اللجنة الوطنية، مبرزة أن "هناك وجود لإرسال منتظم (كل 5 دقائق) لصور مقتطفة من تسجيلات كاميرات المراقبة نحو مؤسستين حكوميتين متواجدتين بالخارج، الشيء الذي تم تصريحه وتأكيده من طرف المسؤول عن المعالجة". وتابعت اللجنة، أن عدم الإشعار لديها بهذا الإرسال إلى الخارج يعتبر مخالفة في حد ذاتها لمقتضيات الباب السابع من القانون رقم 08-09، ويعرض صاحبه للعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون. وأضافت اللجنة أنه بغض النظر عن العقوبات التي سيتم تبليغها، ستقوم اللجنة الوطنية باستكمال دراسة الملف حيث تم تبليغ المسؤول عن المعالجة بضرورة ملاءمة كل المعالجات المتعلقة بالمعطيات ذات الطابع الشخصي في أجل لا يتجاوز 28 فبراير 2023، إضافة إلى تبليغ السلطات المختصة المعنية. وأوضحت اللجنة الوطنية أنها ستحدث سجلا وطنيا لتتبع الشكايات وعمليات المراقبة، بغض النظر عن كون التشريعات السارية المفعول لا تفرض أي مقتضى في هذا الإطار، وذلك من أجل تحقيق الشفافية والمساهمة على أفضل وجه في دعم الثقة الرقمية اللازمة لتعميم الرقمنة على المستوى الوطني. هذا السجل الوطني سيكون متاحا للعموم ابتداء من الجمعة 31 مارس 2023. وفي انتظار ذلك، سيتم ابتداء من الخميس 12 يناير 2023، تخصيص صفحة على مستوى الموقع الإلكتروني للجنة الوطنية لتمكين الأشخاص المعنيين من تتبع الأحداث البارزة المتعلقة بعمليات المراقبة. هذا، ويتم إجراء عمليات مراقبة للمسؤولين عن المعالجة من طرف الأعوان المحلفين للجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، وذلك في حالات تلقّي شكايات، أو التوصل بمعلومات عن طريق الصحافة أو عبر قنوات مؤسساتية، أو رصد اختلالات إثر دراسة الإشعار بمعالجة معطيات ذات الطابع الشخصي من طرف مسؤول عن المعالجة، ثم تنفيذ برامج المراقبة المقررة من طرف اللجنة. وفي هذا الصدد، تأخذ اللجنة الوطنية على عاتقها إخبار المواطنين، بصفة مستمرة، بمختلف الإجراءات المتخذة لضمان احترام القانون رقم 08-09، مما يسهم في تعزيز الثقة الرقمية اللازمة لتعميم الرقمنة على المستوى الوطني.
