إحداث سجل وطني لتتبع الشكايات ولمراقبة حماية المعطيات الشخصية.. غادي يكون متاح للعموم ابتداء من 31 مارس الجاي

إحداث سجل وطني لتتبع الشكايات ولمراقبة حماية المعطيات الشخصية. هذا ما كشفته اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، في بلاغ لها، مضيفة أنها ستحدث هذا السجل الوطني لتتبع الشكايات وعمليات المراقبة، "بغض النظر عن كون التشريعات السارية المفعول لا تفرض أي مقتضى في هذا الإطار، وذلك من أجل تحقيق الشفافية والمساهمة على أفضل وجه في دعم الثقة الرقمية اللازمة لتعميم الرقمنة على المستوى الوطني".
وأكدت أن هذا السجل سيكون متاحا للعموم ابتداء من الجمعة 31 مارس 2023، مشيرة إلى أنه في انتظار ذلك، سيتم ابتداء من الخميس 12 يناير 2023، تخصيص صفحة على مستوى الموقع الإلكتروني للجنة الوطنية لتمكين الأشخاص المعنيين من تتبع الأحداث البارزة المتعلقة بعمليات المراقبة.
وذكر البلاغ أنه يتم إجراء عمليات مراقبة للمسؤولين عن المعالجة من طرف الأعوان المحلفين للجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، وذلك في حالات: تلق ي شكايات، والتوصل بمعلومات عن طريق الصحافة أو عبر قنوات مؤسساتية، ورصد اختلالات إثر دراسة الإشعار بمعالجة معطيات ذات الطابع الشخصي من طرف مسؤول عن المعالجة، وتنفيذ برامج المراقبة المقررة من طرف اللجنة.
وأضاف المصدر، في هذا الصدد، أن اللجنة الوطنية "تأخذ على عاتقها إخبار المواطنين، بصفة مستمرة، بمختلف الإجراءات المتخذة لضمان احترام القانون رقم 08-09، مما يسهم في تعزيز الثقة الرقمية اللازمة لتعميم الرقمنة على المستوى الوطني".
وتابع أنه "بناء عليه، تعلن اللجنة الوطنية للعموم وللأشخاص المعنيين أنها عقدت جلسة استماع مع شركة (TLS Contact Maroc) وذلك يوم الجمعة 6 يناير 2023، بمقر اللجنة الوطنية"، مبرزة أن هذه الشركة تقدم خدمات تتمثل في تجميع طلبات التأشيرات نيابة عن سفارات بعض البلدان في المغرب (ألمانيا وإيطاليا وبلجيكا وفرنسا والمملكة المتحدة).
وتجدر الإشارة هنا، يضيف البلاغ، إلى وجود إرسال منتظم (كل 5 دقائق) لصور مقتطفة من تسجيلات كاميرات المراقبة نحو مؤسستين حكوميتين متواجدتين بالخارج، الشيء الذي تم تصريحه وتأكيده من طرف المسؤول عن المعالجة.
وأضاف البلاغ أن "عدم الإشعار لدى اللجنة الوطنية بهذا الإرسال إلى الخارج يعتبر مخالفة في حد ذاتها لمقتضيات الباب السابع من القانون رقم 08-09، ويعرض صاحبه للعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون".
وأشار إلى أنه بغض النظر عن العقوبات التي سيتم تبليغها، ستقوم اللجنة الوطنية باستكمال دراسة الملف، حيث تم تبليغ المسؤول عن المعالجة بضرورة ملاءمة كل المعالجات المتعلقة بالمعطيات ذات الطابع الشخصي في أجل لا يتجاوز 28 فبراير 2023، و تبليغ السلطات المختصة المعنية.