أزطا ترصد "ردة حقوقية" وانتكاسة كبيرة لحقوق الأمازيغية

دقت الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة ناقوس الخطر حيال وضعية الحقوق اللغوية والثقافية الأمازيغية بالمغرب، التي قالت إنها شهدت ردة وانتكاسة كبيرة خلال السنة الماضية" 2022″ التي توافق 2972 بالتقويم الأمازيغي.
وكشفت الشبكة، في تقريرها السنوي، حول حالة الحقوق اللغوية والثقافية الأمازيغية الذي قدمته أمس الأربعاء بالرباط أن هناك مجموعة من الانتهاكات والخروقات ضد الأمازيغية والأمازيغ في مختلف القطاعات.
وسجلت الشبكة المعروفة اختصارا ب "أزطا أمازيغ" مجموعة من التراجعات على مستويات مختلفة وفي مختلف القطاعات الحكومية أساسا، ومن ضمنها التعليم، العدل، والصحة على اعتبار أنها تمثل القطاعات الأساسية التي يتم من خلالها إعطاء وعود بالارتقاء بالأمازيغية.
في هذا السياق، رصدت أزطا استمرار تغييب اللغة الأمازيغية في الحياة العامة والتأخر في تنزيل الطابع الرسمي للأمازيغية، بما في ذلك على مستويات أساسية من قبيل العملة النقدية والبطاقة الوطنية التي لا يتم فيها الإشارة إلى الحرف الأمازيغي، فضلا عن عدم تعديل القوانين للسير في هذا الاتجاه.
وقال أعضاء المكتب التنفيذي ل أزطا في الندوة التي تم خلالها تقديم التقرير السنوي إن الحكومة تفتقر للرؤية الاستراتيجية لتفعيل الطابع الرسمي وتسريع وتيرة تنزيله، والنهوض بالأمازيغية في كافة مناحي الحياة العامة.
وأضاف المتدخلون خلال ذات الندوة خلال استعراض التقرير أن الدولة لم تتخذ أي قرار من أجل إلغاء كل أشكال التمييز ضد الأمازيغية لغة وثقافة في عدد من التشريعات والقوانين الوطنية منذ دسترتها في 2011، باستثناء الفصل 34 من القانون التنظيمي 26 – 16 المتعلق بالطابع الرسمي للأمازيغية، مشيرين إلى أن الفصول الأخرى بقيت دون تفعيل منذ صدورها في الجريدة الرسمية عام 2019.
إلى ذلك، سجل التقرير ردة حقوقية على مستوى العلاقة بالجمعيات والمنظمات الأمازيغية، من خلال استمرار انتهاك حقها في التنظيم والوجود والتجمع والاحتجاج المدني، مشيرا إلى أن الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة نالت النصيب الأوفر من حملة التضييق والمنع والحصار.
في هذا الإطار، سجلت أزطا أن سلطات الرباط ما تزال ترفض تسلم التصريح بالملف القانوني للجمعية المصادق عليه من طرف المؤتمر الوطني السادس للشبكة المنعقد في دجنبر 2021 بمراكش، مضيفة أن هناك تضييقات أخرى تتعرض لها فروع أزطا خلال التصريح بالملفات القانونية لمكاتبها المحلية كما هو الحال بصفرو، وجدة، بويكرى، وبويزكارن ومناطق أخرى بالمغرب.
إلى ذلك، لفتت أزطا إلى أن حال الأمازيغية في المنظومة التربوية التعليمية لا يتناسب مع تصنيفها كلغة رسمية للبلاد، إذ كشفت أن أقل من 5 بالمئة فقط من التلاميذ يدرسون الأمازيغية وذلك بعد 20 سنة من إدراجها في النظام التربوي، مشيرة إلى أنه وفق هذه الوتيرة لن يتمكن المغرب من تعميم تدريس اللغة الأمازيغية إلى حين عام 2050.
واعتبرت أزطا هذا التراجع تنصلا من قبل وزارة التربية الوطنية عن التزاماتها المتعلقة بالأمازيغية التي قالت إنه طالها إهمال خطير، وكذا احتقار لمدرسيها، واستخفاف بالمادة وعدم إدراجها في الأنشطة الموازية، إذ لفت، رئيس الشبكة في هذا السياق، إلى أن الحكومة تراجعت عن وعودها بتوظيف 4000 مدرس للغة الأمازيغية إلى نحو 400 فقط، معتبرا ذلك "تناقضا للحكومة مع خطابها، ويؤكد على عدم جديتها في التفعيل المطلوب للقرارات المعلنة".
وعلى مستوى الإعلام، قالت أزطا إن القوانين المتعلقة بالإعلام السمعي البصري رسخت تهميش الأمازيغية، حيث كشفت أن حصة الأمازيغية من مجمل الفقرات في المؤسسات الإعلامية العمومية لا تتجاوز 6 بالمئة، فضلا عن الحملات التحسيسية الإعلامية التي تنظمها المؤسسات الرسمية والتي تتم باللغة العربية أو الفرنسية ويتم إقصاء الأمازيغية، "وذلك رغم أهمية هذه الوصلات الإشهارية في تعريف الناطقين بالأمازيغية بحقوقهم أو بالخدمات والإجراءات التي تشرف عليها السلطات العمومية"، وفق تعبير الشبكة.
محمد توفيق أمزيان