فيما بلغ عدد مواقع السلع 150 موقعا

ارتفاع الاداء الانترنيت عبر البطاقات البنكية في مواقع بيع السلع ب85 في المائة
تشهد عملية التسوق عن طريق الأنترنت، المعروفة باسم «الصفقات»، والتي ولجت مؤخرا السوق المغربي، نجاحا منقطع النظير.
ويبدو أن هذا الأسلوب الجديد، الذي أصبح يشكل ظاهرة اجتماعية حقيقية، بدأ في تغيير سلوكات المستهلكين الباحثين عن صفقات جيدة والاستعاضة في المقابل عن العمليات التجارية التقليدية.
فخلال أشهر معدودة، ظهرت العديد من مواقع الأنترنت مستفيدة من التسهيلات البنكية وطرق الأداء الإلكترونية الجديدة التي بدأ العمل بها مؤخرا بالمملكة.
وعلى غرار التجربة الأميركية تقترح المواقع المغربية منتوجات وخدمات متنوعة بدأ من مستحضرات التجميل إلى السفريات، لتشمل من بين أمور أخرى البقالة الراقية والرحلات بتخفيضات مغرية.
ويظل مبدأ التسوق بشكل مجمع أمرا بسيطا، إذ تقترح عدة مواقع في الأنترنت يوميا على زبناءها عروضا خاصة تطلق عليها اسم «صفقات» تهم تقديم عدة خدمات (تدليك، وجبات وأسفار)، أو منتوجات (ألبسة، حلويات) في مدينة وفترة محددتين.
وتفاوض هذه المواقع الأسعار مع مختلف المقاولات وتضع المخطط الجيد للبيع.
وإذا بلغ عدد الزبناء الحد الأدنى المطلوب خلال الفترة المحددة، يتم التأشير على الصفقة وإتمامها. وتكفي طباعة السند الذي يبعثه الشخص المكلف بالعملية عبر البريد الإلكتروني للمشتركين لتمكينهم من الاستفادة من العروض.
وفي ما يخص عملية الأداء، فيكفي القيام بذلك أساسا بواسطة البطاقة البنكية، وبإمكان المتخوفين من هذا النوع من الأداء أن يستفيد من خدمات تقنيين كلفوا لهذا الغرض.
وبالإضافة إلى السرعة وإمكانيات الاختيار غير المحدودة، يتيح التسوق عبر الأنترنت أيضا للزبون تبادل الآراء والتحول إلى مستهلك حذر ونشيط.
ويمكن القول إن مواقع التسوق المجمعة تتموقع في مفترق الطرق بين التجارة الإلكترونية والشبكات الاجتماعية، نظرا لكونها تمكن أيضا من تبادل الآراء والمناقشات بين زائريها والمستهلكين المحتملين حول مختلف الصفقات المقترحة.
وسجلت التجارة عبر الأنترنت خلال السنوات الأخيرة في الولايات المتحدة وأوروبا انتشارا واسعا، وفي سياق الأزمة الاقتصادية الحالية يتعاطى المستهلكون الأمريكيون والأروبيون لهذا الأسلوب الاقتصادي الجديد، وخاصة السريع. ويتيح الشراء عبر الانترنت أيضا للمقاولات فوائد مهمة في مجال تسويق منتوجاتها وخدماتها، ولاسيما من خلال عرض دولي، وتقليص مصاريف التسيير والاشهار والترويج من خلال محركات البحث
لا يزال الأداء الالكتروني عبر مواقع (ويب مارشان) يعرف بعض الصعوبات المرتبطة خاصة بعدم ثقة المستعملين إزاء سلامة المعاملات. وفي هذا الصدد، فكرت سلطات الوصاية بشراكة مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب في خلق علامة خاصة بالمواقع الالكترونية التجارية بهدف تعزيز ثقة المواطنين والمقاولات.
ففي يونيو الماضي، تم التوقيع في على اتفاق بين الاتحاد العام والوزارة المكلفة بالصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة حول هذه العلامة التي تندرج بالفعل في إطار تنفيذ برنامج (المغرب الرقمي 2013).
ويهدف وضع هذه العلامة أيضا إلى تطوير والنهوض باستعمال التجارة الالكترونية وتعزيز أمن الاداء عبر الانترنت بالمغرب. ويهدف وضع علامات للمواقع الخاصة بالبيع الالكتروني أيضا إلى تشجيع الاستثمارات في التجارة الاكترونية وتعزيز التنافسية وأداء المقاولات.
وسيتم منح علامة (الثقة) على أساس تقييم مواءمة المقاولات المرشحة الممنوحة من قبل الخبراء المعتمدين وفق مدونة السلوك التي تستجيب للقانون والتنظيمات.
وحسب معطيات وزارة التجارة والصناعة، فإن الاداء بالانترنت عبر البطاقات البنكية في مواقع بيع السلع المنخرطة في المركز النقدي البنكي عرف ارتفاعا ب85 في المئة وانتقل من 52 مليون درهم خلال الفصل الاول من سنة 2010 إلى 5ر94 مليون درهم في الفصل الاول من السنة الجارية.
ومن جهتها, عرفت الأنشطة بواسطة البطاقات المغربية تطورا بنسبة 82.7 في المئة في الفصل الأول من 2011 بينما انتقل عدد المعاملات من 50 إلى 112 ألف عملية. أما عدد مواقع السلع فبلغ 150 موقعا.