حسب تصريحات مسؤولي المقاولات

توقعات بانخفاض الإنتاج في قطاع البناء والأشغال العمومية وتحسن في الصناعات التحويلية واستقرار في عدد الشغيلة
يتوقع رؤساء المقاولات أن يعرف قطاع البناء والأشغال العمومية انخفاضا طفيفا؛ فيما يتوقعون، بخصوص قطاع الصناعة التحويلية، أن يعرف الإنتاج تحسنا ضئيلا خلال الفصل الثالث لسنة 2011 مقارنة مع الفصل السابق.
وحسب نتائج البحوث التي أنجزتها المندوبية السامية للتخطيط انطلاقا من تصريحات مسؤولي المقاولات، فإن %38 من رؤساء المقاولات بقطاع البناء والأشغال العمومية يتوقعون انخفاضا في الإنتاج و%32 يتوقعون استقراره فيما يتوقع %30 منهم ارتفاعه. ويعزى ذلك إلى تراجع أنشطة الأشغال العمومية وإلى استقرار أنشطة البناء.
كما تشير النتائج ذاتها إلى أن %36 من رؤساء المقاولات بقطاع الصناعات التحويلية يتوقعون ارتفاعا في الإنتاج و%37 منهم يتوقعون استقراره، بينما يتوقع %27 منهم انخفاضه. ويعزى هذا التحسن بالأساس إلى ارتفاع الإنتاج المرتقب في «المنتوجات الكيماوية والشبه كيماوية» و»منتوجات الصناعات الغذائية».
وفي الفصل الثاني من 2011 تبين النتائج أن قطاع البناء والأشغال العمومية قد واصل تحسنه مقارنة مع الفصل السابق، حيث أن %41 من مسؤولي المقاولات صرحوا بارتفاع الإنتاج، و%44 منهم أكدوا استقراره، فيما صرح 15% منهم بانخفاضه.
ويعزى هذا التحسن، حسب تصريحات رؤساء المقاولات، إلى التطور الإيجابي الذي تكون قد سجلته أنشطة الأشغال العمومية (%47 من مسؤولي المقاولات صرحوا بارتفاع الإنتاج و42% باستقراره و%11 بانخفاضه) وبدرجة أقل أنشطة البناء (%33 صرحوا بارتفاع الإنتاج و%46 باستقراره و%21 بانخفاضه).
وحسب ذات المصدر فالارتفاع يكون قد سجل أساسا على صعيد أنشطة «الأشغال البنائية الضخمة» و»إنجاز الطرق والملاعب الرياضية» و»أشغال التجهيز بالكهرباء». أما بالنسبة للبناء، فقد سجل التحسن بالخصوص في أنشطة «الأشغال المختصة في الهندسة المدنية» فيما تكون «الأشغال البنائية الضخمة» قد عرفت انخفاضا. كما عرف قطاع المعادن تحسنا في الإنتاج خلال الفصل الثاني لسنة 2011، بفضل الارتفاع الحاصل في إنتاج «المعادن غير الحديدية». وبالمقابل، عرف إنتاج قطاع الطاقة انخفاضا بسبب التراجع المسجل في إنتاج «تكرير البترول».
من جهة أخرى، وفيما يتعلق بوضعية دفتر الطلب خلال الفصل الثاني لسنة 2011 مقارنة مع الفصل السابق، صرح أغلبية مسؤولي مقاولات قطاع المعادن و%61 من مسؤولي المقاولات في قطاع البناء والأشغال العمومية و%51 في قطاع الصناعة التحويلية و%34 في قطاع الطاقة أنها في مستوى عادي. في المقابل، اعتبر هذا المستوى ضعيفا من طرف %31 من مسؤولي مقاولات قطاع الصناعة التحويلية و%30 من مسؤولي مقاولات قطاع البناء والأشغال العمومية.
وتوضح نتائج البحث، على مستوى الشغل، أن عدد المشتغلين في قطاعي المعادن والطاقة عرف، إجمالا، ارتفاعا خلال الفصل الثاني لسنة 2011 مقارنة مع الفصل الأول لنفس السنة، فيما يكون قد عرف هذا العدد استقرارا في قطاع البناء والأشغال العمومية وانخفاضا في قطاع الصناعة التحويلية.
من جهة أخرى، تبين نتائج البحث أن نسبة قدرة الإنتاج غير المستعملة للمقاولات خلال الفصل الثاني لسنة 2011 ربما بلغت %33 في قطاع البناء والأشغال العمومية (مقابل 31% في الفصل السابق) و%21 في قطاع الصناعة التحويلية (نفس النسبة في الفصل السابق) و%13 في قطاع المعادن (نفس النسبة في الفصل السابق) و%13 في قطاع الطاقة (مقابل %11 في الفصل السابق). وتجدر الإشارة إلى أن هذه النسبة تتراوح ما بين %11 على مستوى «صناعة الملابس باستثناء الأحذية» و%37 على مستوى «آلات المكتب والقياس ومراقبة النظر والساعات».
بالنسبة لقطاع الطاقة، فمن المنتظر أن يعرف، حسب تصريحات مسؤولي المقاولات، ارتفاعا في الإنتاج بسبب التحسن المزدوج المرتقب في إنتاج «تكرير البترول» وفي إنتاج «الكهرباء». وعلى العكس، يتوقع مسؤولو مقاولات قطاع المعادن خلال الفصل الثالث لسنة 2011 مقارنة مع الفصل السابق انخفاضا في الإنتاج، وذلك نتيجة الانخفاض المتوقع في إنتاج «المعادن غير الحديدية».
وفيما يخص تطور عدد اليد العاملة، فإن مسؤولي مقاولات القطاعات المستهدفة بالبحث، يتوقعون إجمالا، بالنسبة للفصل الثالث من سنة 2011، شبه استقرار.