ارتفاع نشاط قطاع البناء والأشغال العمومية وإنتاج الطاقة خلال الفصل الثالث من سنة 2010

سجل نشاط قطاع البناء والأشغال العمومية وإنتاج الطاقة ارتفاعا خلال الفصل الثالث من السنة الجارية.
وأوضحت نتائج بحوث الظرفية الاقتصادية المتعلقة بإنجازات الفصل الثالث لسنة 2010، وتوقعات الفصل الرابع من نفس السنة، حسب مذكرة إخبارية للمندوبية السامية للتخطيط، أن 36 في المائة من مسؤولي المقاولات صرحوا بارتفاع في نشاط قطاع البناء والأشغال العمومية، فيما صرح 28 في المائة منهم بانخفاضه.
+ارتفاع نشاط قطاع البناء والأشغال العمومية خلال الفصل الثالث من سنة 2010+
وعزت نتائج البحوث تحسن نشاط قطاع البناء والأشغال العمومية إلى التطور الإيجابي الذي سجلته بالأساس أنشطة الأشغال العمومية، خاصة "الأشغال المختصة في الهندسة المدنية"، و"الأشغال البنائية الضخمة".
من جانبه، عرف قطاع الطاقة، حسب تصريح أرباب المقاولات، تحسنا في الإنتاج خلال الفصل الثالث لسنة 2010 نتيجة الارتفاع المزدوج الحاصل في "تكرير البترول" وفي إنتاج "الكهرباء".
وفي ما يخص قطاع الصناعة التحويلية، فقد عرف الإنتاج، حسب تصريح أرباب المقاولات، انخفاضا طفيفا خلال الفصل الثالث لسنة 2010 مقارنة مع الفصل السابق.
ويعزى هذا التراجع، حسب المذكرة، بالأساس إلى الانخفاض في الإنتاج الذي يكون قد سجل على صعيد "منتوجات الصناعات الغذائية" و"منتوجات مستخرجة من تحويل معادن المحجرة"، و"منتوجات الصناعة المعدنية الأساسية". في حين، عرفت فروع أنشطة "المنتوجات الكيماوية وشبه الكيماوية" و"منتوجات أخرى للصناعات الغذائية" ارتفاعا في إنتاجها.
كما عرف قطاع المعادن، حسب تصريح أرباب المقاولات، انخفاضا في الإنتاج خلال الفصل الثالث من سنة 2010 مقارنة مع الفصل السابق، وذلك نتيجة الانخفاض المزدوج الحاصل في إنتاج "المعادن الحديدية" و"المعادن غير الحديدية".
وتجدر الإشارة إلى أنه بالمقارنة مع الفصل نفسه من سنة 2009، عرف إنتاج المعادن غير الحديدية التي تتكون أساسا من الفوسفاط ارتفاعا مهما خلال الفصل الثالث من سنة 2010.
+ وضعية دفتر الطلبات خلال الفصل الثالث لسنة 2010 +
وفي ما يتعلق بوضعية دفتر الطلبات خلال الفصل الثالث لسنة 2010، فقد صرح أغلبية مسؤولي مقاولات قطاعي المعادن والطاقة و76 في المائة من مسؤولي مقاولات قطاع الصناعة التحويلية و74 في المائة من مسؤولي مقاولات قطاع البناء والأشغال العمومية أنها في مستوى عادي.
في المقابل، اعتبر هذا المستوى ضعيفا من طرف 23 في المائة من مسؤولي مقاولات قطاع الصناعة التحويلية و19 في المائة من مسؤولي مقاولات قطاع البناء والأشغال العمومية.
+ تطور الشغل في قطاع المعادن+
وفي ما يخص الشغل، توضح نتائج البحث أن عدد المشتغلين عرف ارتفاعا في قطاع المعادن خلال الفصل الثالث من سنة 2010 مقارنة مع الفصل الثاني من نفس السنة، فيما يكون قد عرف هذا العدد استقرارا في قطاعي البناء والأشغال العمومية والصناعة التحويلية، وانخفاضا في قطاع الطاقة.
من جهة أخرى، تبين نتائج البحث أن هامش قدرة الإنتاج غير المستعملة للمقاولات خلال الفصل الثالث من سنة 2010، بلغ نسبة 27 في المائة في قطاع البناء والأشغال العمومية و21 في المائة في قطاع الصناعة التحويلية و18 في المائة في قطاع الطاقة و14 في المائة في قطاع المعادن.
وتجدر الإشارة إلى أن أكبر نسبة ارتفاع لهامش قدرة الإنتاج الصناعية غير المستعملة يكون قد تم تسجيلها على مستوى " آلات المكتب والقياس ومراقبة النظر والساعات" (32 في المائة)، وأضعف هامش على مستوى "المشروبات و التبغ" (13 في المائة).
+ توقع شبه استقرار في نشاط قطاع البناء والأشغال العمومية +
وأفادت المذكرة أنه من المنتظر أن يعرف قطاع البناء والأشغال العمومية شبه استقرار خلال الفصل الرابع من سنة 2010، حيث أن 49 في المائة من رؤساء المقاولات يتوقعون استقرارا في الإنتاج، و28 في المائة انخفاضه، و23 في المائة منهم يتوقعون ارتفاعه.
ومن المنتظر أن يشهد قطاع الصناعة التحويلية، حسب تصريحات مسؤولي المقاولات، تحسنا في الإنتاج خلال الفصل الرابع من سنة 2010 مقارنة مع الفصل السابق، حيث أن 49 في المائة من رؤساء المقاولات يتوقعون ارتفاعا في الإنتاج، و29 في المائة استقراره، في حين أن 22 في المائة منهم يتوقعون انخفاضه.
ويعزى هذا المنحى، بالأساس، إلى التحسن المرتقب في "المنتوجات الكيماوية وشبه الكيماوية" و"النسيج وصناعة الملابس المنسوجة"، ثم "المشروبات والتبغ".
وعلى العكس من ذلك، يتوقع مسؤولو مقاولات قطاعي الطاقة والمعادن انخفاضا في الإنتاج، وذلك نتيجة الانخفاض المرتقب في إنتاج "الكهرباء" بالنسبة لقطاع الطاقة، والانخفاض المتوقع في إنتاج "المعادن غير الحديدية" بالنسبة لقطاع المعادن.
ورغم هذا الانخفاض، يتوقع أن يبقى إنتاج المعادن غير الحديدية التي تتكون أساسا من الفوسفاط في ارتفاع مهم مقارنة مع الفصل نفسه من السنة الماضية.
وفي ما يخص تطور عدد اليد العاملة، فإن مسؤولي المقاولات يتوقعون، بالنسبة للفصل الرابع من سنة 2010، ارتفاعا في قطاع الطاقة، بينما ينتظر أن يسجل استقرار في قطاعي الصناعة التحويلية والمعادن وانخفاض في قطاع البناء والأشغال العمومية.