أفادت المندوبية السامية للتخطيط أن قطاع البناء والأشغال العمومية واصل تحسنه خلال الفصل الثاني من سنة 2011 مقارنة مع الفصل السابق،حيث أفاد 41 في المائة من مسؤولي المقاولات حصول ارتفاع في الإنتاج،و44 في المائة منهم أكدوا استقراره،فيما صرح 15 في المائة منهم بانخفاضه. وعزت المندوبية في مذكرة إخبارية حول نتائج بحوث الظرفية المتعلقة بإنجازات الفصل الثاني لسنة 2011 وتوقعات الفصل الثالث لسنة 2011 هذا التحسن إلى التطور الإيجابي الذي تكون قد سجلته أنشطة الأشغال العمومية وبدرجة أقل أنشطة البناء. وبخصوص الأشغال العمومية،أوضحت المندوبية أن الارتفاع قد سجل أساسا على صعيد أنشطة "الأشغال البنائية الضخمة"،و"إنجاز الطرق والملاعب الرياضية"،و"أشغال التجهيز بالكهرباء"،في حين سجل البناء،التحسن بالخصوص في أنشطة "الأشغال المختصة في الهندسة المدنية"،فيما تكون "الأشغال البنائية الضخمة" قد عرفت انخفاضا. وأضافت أن قطاع المعادن عرف ,حسب تصريح أرباب المقاولات،تحسنا في الإنتاج خلال الفصل الثاني لسنة 2011،بفضل الارتفاع الحاصل في إنتاج "المعادن غير الحديدية"،وفي المقابل عرف إنتاج قطاع الطاقة انخفاضا بسبب التراجع المسجل في إنتاج "تكرير البترول". وبخصوص قطاع الصناعة التحويلية،فقد شهد،حسب تصريح أرباب المقاولات،ارتفاعا خلال الفصل الثاني لسنة 2011 مقارنة مع الفصل السابق. ويعزى هذا التحسن بالأساس إلى الارتفاع في الإنتاج الذي يكون قد سجل على صعيد "المنتوجات الكيماوية والشبه كيماوية" و"منتوجات الصناعات الغذائية" و"المشروبات والتبغ" و"الورق والورق المقوى والطباعة". وبخصوص الشغل،توضح نتائج البحث أن عدد المشتغلين في قطاعي المعادن والطاقة يكون قد عرف،إجمالا،ارتفاعا خلال الفصل الثاني لسنة 2011 مقارنة مع الفصل الأول لنفس السنة،فيما يكون قد عرف هذا العدد استقرارا في قطاع البناء والأشغال العمومية وانخفاضا في قطاع الصناعة التحويلية. من جهة أخرى،تبين نتائج البحث أن نسبة قدرة الإنتاج غير المستعملة للمقاولات خلال الفصل الثاني لسنة 2011 تكون قد بلغت 33 في المائة في قطاع البناء والأشغال العمومية،مقابل 31 في المائة في الفصل السابق،و21 في المائة في قطاع الصناعة التحويلية وهي نفس النسبة المسجلة خلال الفصل السابق،و13 في المائة في قطاع المعادن (نفس نسبة فصل السابق) و13 في المائة في قطاع الطاقة مقابل 11 في المائة في الفصل السابق. وتجدر الإشارة إلى أن هذه النسبة تتراوح ما بين 11 في المائة على مستوى "صناعة الملابس باستثناء الأحذية" و37 في المائة على مستوى "آلات المكتب والقياس ومراقبة النظر والساعات". وبخصوص توقعات الفصل الثالث لسنة 2011،من المنتظر أن يعرف قطاع البناء والأشغال العمومية انخفاضا طفيفا،حيث أن 38 في المائة من رؤساء المقاولات يتوقعون انخفاضا في الإنتاج و32 في المائة يتوقعون استقراره فيما يتوقع 30 في المائة منهم ارتفاعه. ويعزى هذا الانخفاض حسب المذكرة الإخبارية إلى تراجع أنشطة الأشغال العمومية وإلى استقرار أنشطة البناء المتوقعين من طرف رؤساء المقاولات. كما تشير التوقعات الخاصة بقطاع الصناعة التحويلية،حسب تصريحات مسؤولي المقاولات،إلى أن الإنتاج سيعرف تحسنا ضئيلا خلال الفصل الثالث لسنة 2011 مقارنة مع الفصل السابق،حيث أن 36 في المائة من رؤساء المقاولات يتوقعون ارتفاعا في الإنتاج و37 في المائة منهم يتوقعون استقراره،بينما يتوقع27 في المائة منهم انخفاضه،مشيرا إلى أن هذا التحسن بعزى بالأساس إلى ارتفاع الانتاج المرتقب في "المنتوجات الكيماوية والشبه كيماوية" و"منتوجات الصناعات الغذائية". وبالنسبة لقطاع الطاقة،من المنتظر أن يعرف،حسب تصريحات مسؤولي المقاولات،ارتفاعا في الإنتاج بسبب التحسن المزدوج المرتقب في إنتاج "تكرير البترول" وفي إنتاج "الكهرباء"،مضيفا أنه على العكس يتوقع مسؤولو مقاولات قطاع المعادن خلال الفصل الثالث لسنة 2011 مقارنة مع الفصل السابق انخفاضا في الإنتاج،وذلك نتيجة الانخفاض المتوقع في إنتاج "المعادن غير الحديدية". وبخصوص تطور عدد اليد العاملة،تضيف المذكرة،فإن مسؤولي مقاولات القطاعات المستهدفة بالبحث،يتوقعون إجمالا،بالنسبة للفصل الثالث من سنة 2011،شبه استقرار.
