أفادت بحوث الظرفية الاقتصادية التي تنجزها المندوبية السامية للتخطيط بأن قطاعات البناء والأشغال العمومية والطاقة والمعادن عرفت تحسنا في الإنتاج خلال الفصل الثاني من السنة الجارية مقارنة مع الفصل السابق. وتبين نتائج هذه البحوث الدورية، التي تستقى من تصريحات مسؤولي المقاولات، أن 49 في المائة من أرباب المقاولات في قطاع البناء والأشغال العمومية صرحوا بارتفاع الإنتاج، فيما أكد 44 في المائة منهم استقراره، وصرح 7 في المائة منهم بانخفاضه. وقد سجل هذا الارتفاع في الإنتاج أساسا في أنشطة الأشغال العمومية، خاصة "اشغال البناء الضخمة" و"الأشغال المختصة في الهندسة المدنية" و"إنجاز الطرق والملاعب الرياضية". وأشارت المندوبية إلى ارتفاع الإنتاج في قطاعي الطاقة والمعادن نتيجة الارتفاع المزدوج الحاصل في إنتاج "تكرير البترول" وفي إنتاج "الكهرباء" بالنسبة لقطاع الطاقة، وفي إنتاج "المعادن غير الحديدية" بالنسبة لقطاع المعادن. وفي ما يخص قطاع الصناعة التحويلية، فقد شهد بدوره ارتفاعا خلال الفصل الثاني لسنة 2010 ، حيث يعزى هذا التحسن بالأساس إلى الارتفاع في الإنتاج الذي سجل على صعيد "المنتوجات الكيماوية والشبه كيماوية" و"المشروبات والتبغ" و"منتوجات الصناعات الغذائية" و"منتوجات أخرى للصناعات الغذائية". في المقابل، عرفت فروع أنشطة "منتوجات الصناعة المعدنية الأساسية" و" النسيج وصناعة الملابس المنسوجة" و"أجهزة كهربائية وإلكترونية" انخفاضا في إنتاجها. +دفاتر الطلبات في مستوى عادي+ وفيما يتعلق بوضعية دفتر الطلب خلال الفصل الثاني لسنة 2010 مقارنة مع الفصل السابق، فقد صرح أغلبية مسؤولي مقاولات قطاعي المعادن والطاقة و75 في المائة من مسؤولي مقاولات قطاع البناء والأشغال العمومية و68 في المائة في قطاع الصناعة التحويلية أنها في مستوى عادي. مقابل ذلك، اعتبر هذا المستوى ضعيفا من طرف 27 في المائة من مسؤولي مقاولات قطاع الصناعة التحويلية و15 في المائة من مسؤولي مقاولات قطاع البناء والأشغال العمومية. وبخصوص الشغل، توضح تصريحات مسؤولي المقاولات أن عدد المشتغلين في قطاعي البناء والأشغال العمومية والصناعة التحويلية عرف إجمالا ارتفاعا خلال الفصل الثاني لسنة 2010 مقارنة مع الفصل الأول لنفس السنة، فيما عرف هذا العدد استقرارا في قطاع المعادن وانخفاضا في قطاع الطاقة. من جهة أخرى، تبين نتائج البحث أن هامش قدرة الإنتاج غير المستعملة للمقاولات خلال الفصل الثاني لسنة 2010، قد بلغ 32 في المائة في قطاع البناء والأشغال العمومية و25 المائة بالنسبة لقطاع المعادن و21 في المائة في قطاع الصناعة التحويلية و15 المائة بالنسبة لقطاع الطاقة. وفي هذا السياق، تم تسجيل أكبر نسبة ارتفاع لهامش قدرة الإنتاج غير المستعملة على مستوى "الخشب وأدوات من الخشب و القصب و التأثيث " (41 في المائة) وأضعف هامش على مستوى "منتوجات الصناعة المعدنية الأساسية " (13 في المائة). + شبه استقرار في قطاع البناء والأشغال العمومية والصناعة خلال الفصل الثالث من 20109+ تشير توقعات رؤساء المقاولات الخاصة بالفصل الثالث لسنة 2010 إلى أنه من المنتظر أن يعرف قطاع البناء والأشغال العمومية شبه استقرار، حيث أن 36 في المائة من رؤساء المقاولات يتوقعون استقرارا في الإنتاج، و33 في المائة يتوقعون انخفاضه، فيما 31 في المائة منهم يتوقعون ارتفاعه. من جانبه، سيعرف قطاع الصناعة التحويلية شبه استقرار خلال الفصل الثالث لسنة 2010 ، مقارنة مع الفصل السابق، حيث أن 34 في المائة من رؤساء المقاولات يتوقعون ارتفاعا في الإنتاج و34 في المائة يتوقعون استقراره، في حين يتوقع 32 في الما ئة منهم انخفاضه. وحسب بحوث المندوبية السامية للتخطيط فإن هذا المنحى يعزى بالأساس إلى التحسن المرتقب في "المنتوجات الكيماوية والشبه كيماوية" و"منتوجات أخرى للصناعات الغذائية" و"صناعة الملابس باستثناء الأحذية" من جهة، وإلى الانخفاض المتوقع في "منتوجات الصناعات الغذائية" و"منتوجات مستخرجة من تحويل معادن المحجرة" و "النسيج وصناعة الملابس المنسوجة"، من جهة أخرى. وبالنسبة لقطاع الطاقة، فمن المنتظر أن يعرف، حسب تصريحات مسؤولي المقاولات، ارتفاعا في الإنتاج بفضل التحسن المرتقب في إنتاج "الكهرباء". في المقابل، يتوقع تسجيل انخفاض في الإنتاج بقطاع المعادن، وذلك نتيجة الانخفاض المتوقع في إنتاج "المعادن غير الحديدية". و في ما يخص تطور عدد اليد العاملة، فإن مسؤولي المقاولات يتوقعون إجمالا، بالنسبة للفصل الثالث من سنة 2010، ارتفاعا طفيفا في قطاعي الصناعة التحويلية والمعادن، فيما ينتظر تسجيل استقرار في عدد اليد العاملة في قطاعي البناء والأشغال العمومية والطاقة.
