الحكومة تحذف 700 منصب مالي تحويلي

أمام استغراب دكاترة الوظفية العمومية
عبرت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، والمرصد الوطني لمنظومة التربية والتكوين، والاتحاد العام الوطني لدكاترة المغرب، عن استغرابهم لإقدام وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار على حذف 700 منصب مالي تحويلي دون سند قانوني.
وتساءلت المنظمات الثلاث، في بلاغ صحافي لها، توصلت جريدة بيان اليوم بنسخة منه، عقب اجتماع تنسيقي لها، عن اتخاذ الوزارة لقرار حذف مناصب مالية تمت المصادقة عليها في المجلس الحكومي والبرلمان بغرفتيه والمجلس الوزاري برئاسة جلالة الملك محمد السادس.
وعبر التنظيم الثلاثي، عن استنكاره تهميش الدكاترة موظفي القطاع بعدم إسناد مهام تندرج ضمن تخصصاتهم ومسارهم التكويني وتكليف طلاب بالمسارات التربوية الجديدة أو بإسنادها بالساعات الإضافية .
ويطالب المصدر ذاته، القطاع الوصي برفع الغموض الذي يكتنف شروط الإدماج في إطار «أستاذ باحث» المرتقب إحداثه في النظام الأساسي الجديد، مسجلا أيضا استغرابه للتراجع الذي قد يكون حصل مقارنة بين منطوق ديباجة اتفاق 18 يناير 2022 وديباجة اتفاق 14 يناير 2023 .
وقال إحسان المسكيني رئيس الاتحاد العام الوطني لدكاترة المغرب، إنه في إطار انفتاح الاتحاد العام الوطني لدكاترة المغرب على الهيئات المدنية التي تهتم بقضايا التعليم، تم عقد لقاء مع أعضاء المرصد الوطني لمنظومة التربية والتكوين، وذلك في إطار إيجاد حل عاجل لملف دكاترة التربية الوطنية، خاصة بعد إحداث إطار أستاذ باحث داخل القطاع، مثمنا هذه الخطوة التي قامت بها وزارة التربية الوطنية اليوم.
واعتبر إحسان المسكيني في تصريح لجريدة بيان اليوم، أن دكاترة قطاع وزارة التربية الوطنية جزء من المنظومة، ولهم من التجربة المهنية والبيداغوجية زيادة على الأكاديمية تؤهلهم إلى الارتقاء بها.
ودعا المسكيني الوزارة إلى أن الاستجابة لجميع الدكاترة «خاصة أن عددهم اليوم قليل ولن يكون له أي أثر مالي مهم، علما أن المنظومة تحتاج لهذه الكفاءات في القيام بالتأطير والتدريس والبحث العلمي التربوي، وكذلك القيام بالتكوين المستمر لفائدة موظفي وزارة التربية الوطنية».
وأشار المتحدث ذاته، إلى أن إطار أستاذ باحث داخل وزارة التربية الوطنية، جاء بعد سنوات طويلة من الانتظار، حيث سيكون الرافعة الأساسية لتطوير التعليم بالمغرب، مشددا على ضرورة «دمج الدكاترة بأثر رجعي مند تاريخ الحصول على شهادة الدكتوراه، جبرا للضرر الذي تعرضت له هذه الفئة في القطاع، مع الاحتفاظ بالأقدمية المكتسبة داخل الوزارة».