وزارة التربية تُفاوض "دكاترة الوظيفة العمومية" لحل الأزمة القائمة‬

إضرابات الاتحاد العام لدكاترة الوظيفة العمومية والمؤسسات العامة أصبحت تُؤرق سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الذي يسعى إلى احتواء تداعيات الخطوات الميدانية التي تخوضها الهيئة، مستعينًا بوساطة المرصد الوطني لمنظومة التربية والتكوين لإنْهاء الملف الذي عمّر طويلا.
بذلك، انعقد لقاء تفاوضي بين وزارة "التربية الوطنية" و"دكاترة الوظيفة العمومية"، بحر الأسبوع المنصرم، تدارس فيه الطرفان مجمل العراقيل التي تحول دون إدماج هذه الفئة، التي تتوفر على خبرة واسعة في التأطير البحثي والتكوين العلمي داخل المؤسسات الجامعية أو القطاعات الوزارية التي تشتغل بها.
وأوضح إحسان المسكيني، رئيس الاتحاد العام الوطني لدكاترة المغرب، أن "سعيد أمزازي استقبل أعضاء اللجنة الممثلة لدكاترة الوظيفة العمومية، بوساطة المرصد الوطني لمنظومة التربية والتكوين، حيث تم التداول في مختلف الإشكاليات المطروحة ذات الصلة بالملف، وكذلك جلّ العراقيل التي جعلته يراوح مكانه طوال سنوات".
وشدد المسكيني، في تصريح أدلى به لجريدة هسبريس الإلكترونية، على أن "وزير التربية الوطنية أعرب عن استعداده لتدارس الملف بشكل معمّق والبحث عن الصيغ الممكنة لحل الأزمة القائمة"، وزاد: "تجاوب المسؤول الوزاري بإيجابية مع مطالبنا، ليتم الاتفاق على عقد لقاءات أخرى يُراد منها التعجيل بإنهاء الموضوع".
الاجتماع المنعقد يأتي في أعقاب البرنامج التصعيدي المعلن من لدن الاتحاد العام الوطني لدكاترة المغرب، الذي يهدف من ورائه إلى الضغط على الحكومة من أجل تسوية ملف الدكاترة الموظفين، الذين يستعدون لخوض وقفات احتجاجية أمام مجموعة من القطاعات الوزارية المعنية.
تبعا لذلك، قرّر دكاترة الوظيفة العمومية خوض إضرابات وطنية متعددة، تتوزع بين أيام 4 و5 و17 و18 مارس، بجميع المؤسسات الحكومية؛ فضلا عن عزم الاتحاد مراسلة اللجنة المكلفة بالنموذج التنموي الجديد، سعياً منه إلى إقناع الفاعل التنفيذي بآنية مطالب المحتجين.
وحسب التنظيم ذاته فإن عدد دكاترة الوظيفة العمومية بالمغرب لا يتعدى 2200 دكتور، يطالبون الحكومة بتمكينهم من إطار الأستاذ الباحث، المعمول به داخل النظام الأساسي للأساتذة الباحثين في قطاعاتهم الوزارية، معتبرين أن هذه الخطوة ستسمح لهم بممارسة البحث العلمي داخل مراكز تكوين الأطر والمدارس العليا والجامعات.
نتيجة لذلك، ينادي الاتحاد سالف الذكر ب"بإحداث نظام أساسي خاص بدكاترة الوظيفة العمومية على المستويين المركزي والجهوي، وإلحاق جميع الحاملين لشهادات الدكتوراه بالتعليم العالي ومراكز التكوين المهني، التي تعرف خصاصا مهولا في الأساتذة والمؤطرين".