التنسيقية تسلم النقط والوزارة تحرج النقابات

استمرارا في معركتها النضالية، التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذي فرض عليهم التعاقد وتسارع وثيرة الدولة للنظام الأساسي الجديد، تبقى عملية الإنتاج أو إعادة الإنتاج للوقائع الاجتماعية تعيد نفسها من منطلق دينامية الظاهرة التربوية للأستاذ.
فمن المطالبة بالإدماج في إطار الوظيفة العمومية إلى إدماج هجين في النظام الأساسي الجديد والذي يقوم على مقاربة جديدة لتدبير الموارد البشرية مستمدة من فكر المقاولة وبنائها المفاهيمي، نظام أساسي جديد قائم على التحفيز والأداء والمردودية.
المغرب اليوم يسير نحو طريق معكوس إلى إصلاح الإصلاح أو بتعبير آخر محاولات لإصلاح السيء بالأسوأ وتغيير العناوين، في ظل تراجع الفعل النقابي حد الاحتواء والاستعمال المتعمد لتمرير خطابات المخزن الاقتصادية في محاولة لتعميم فكرة جدوائية الحوار الاجتماعي المفبرك والقائم على ضرورة التسريع بموافقة الشغيلة على النظام الجديد، كما سنرى أيضا تراجع في مقابل انتصار الدولة لفكرة اندثار قوة الجماهير وعدم قدرتها على استيعاب المخططات التي تروم من خلالها الدولة إقبار ما تبقى من مكتسبات الشعب وإعطاء فرصة للشباب من أجل قيادة سياسية تقود التغيير المنشود .
فماذا بعد؟
بعد ذلك أعلنت التنسيقية في بلاغها الجريء برنامجا نضاليا تتقدمه خطوة عدم تسليم نقط وأوراق الفروض واستمرارها لأكثر من 45 يوما، وبإضراب ممتد لمجابهة الدولة، والذي قوبل بقرارات توقيف الأساتذة عن العمل وتهديدهم بتقديمهم للمجلس التأديبي في وضع ملتبس حيث أن هذه المجالس ستفعل بدون وجود أي تمثيلية اللجان الثنائية – لنا عودة لهذا موضوع – أي أن الدولة استطاعت أن توجه التنظيم من المطالبة بالإدماج وإسقاط مخطط التعاقد إلى المساومة بالرجوع عن قرار التوقيف مقابل تسليم النقط، دون وفاء الدولة بتعهداتها وكل الوسطاء الذين شاركوا في هذه اللقاءات التي قابلتها التنسيقية بحسن نية، لكن الدولة كشفت على أن الأمر يتجاوز شعارات مصلحة المتعلم وتجسد أن التعاقد إملاءات تتجاوز سيادة البلد واختيار ضمن اختيارات سياسية مجبرة على تنفيذها. هو سياق وجب أن تكون فيه الجماهير الأستاذية أكثر وحدة وصمودا واستيعابا لخطة النقيض وأكثر عقلانية من ذي قبل وتجنب المزيد من الخسارات.