لعنة العمال المتضررين تلاحق قطر بعد أشهر على اختتام المونديال

لا تزال "لعنة" العمال المتضررين تلاحق قطر على الرغم من مرور نحو ثلاثة أشهر على اختتام فعاليات كأس العالم 2022.
وأعلنت منظمة العفو الدولية أن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" تسلم عريضة تحمل ما يزيد عن المليون توقيع، تطالب بتعويض العمال المتضررين عن الانتهاكات "الفادحة" لحقوق الإنسان خلال عملهم لتنظيم مباريات المونديال في الإمارة الخليجية.
ووفق بيان صادر عن منظمة العفو، فإن العريضة سلمت للاتحاد الدولي لكرة القدم قبيل انعقاد مؤتمره السنوي في رواندا يوم السادس عشر من مارس الجاري.
وبحسب البيان، من المنتظر أن يتعرض الاتحاد الدولي هناك للمزيد من الضغوط، خصوصا بعد تلقيه العريضة التي جمعت المليون توقيع من 190 دولة، من قبل المنظمة الحقوقية العالمية "آفاز"، ومن منظمة العفو الدولية.
وسبق وأن أعلنت قطر رفضها التام تقديم أي تعويضات إضافية للعمال، مشددة على أنها قدمت ما يكفي في إطار ما يسمى ب"صندوق التعويضات".
الانتقادات الحقوقية تزامنت مع فضائح تواجه الإمارة الخليجية الثرية في علاقة بدفع رشاوى وعمولات لمسؤولين ونقابيين أوروبيين كبار
وحثت العريضة المليونية رئيس "فيفا" جياني إنفانتينو على تعويض العمال، وضمان مع قطر لوصول التعويضات إلى العمال الذين غادروا البلاد، وإلى أسر الذين ماتوا منهم.
وواجهت قطر خلال السنوات الأخيرة حملة واسعة، جراء نسبة الوفيات المرتفعة في صفوف العمال الأجانب الذين تولوا تشييد المنشآت الرياضية داخل الإمارة الخليجية، تحضيرا
وكان تقرير صدر في العام 2021 لمنظمة العفو الدولية، تحدث عن وفاة نحو خمسة عشر ألف عامل، فيما ذكر تقرير آخر صدر عن صحيفة "الغارديان" البريطانية أن عدد الذين لقوا حتفهم بلغ نحو 6500.
ولم تجادل قطر في الأرقام المذكورة. ومع ذلك، قالت وزارة الإعلام القطرية إن "معدل الوفيات بين هذه المجتمعات يقع ضمن النطاق المتوقع لحجم السكان وتركيبته". وعلى إثر الضجة المثارة استجابت اللجنة العليا للمشاريع والإرث في قطر، التي تشرف على مشاريع البناء، من خلال وضع شروط السلامة والصحة والتوظيف لضمان أماكن عمل أكثر أمانا.
لكن تقريرا لمجموعة حقوق الإنسان "إكيدم"، أكد أن قوانين العمل الجديدة في قطر لم تمنع شركات البناء من استغلال العمال أثناء بناء الملاعب لكأس العالم لكرة القدم. ولم تقف الأضرار على الجانب الجسدي، بل شملت أيضا عدم دفع رواتب للآلاف من العمال.
وردت حينها، اللجنة العليا للمونديال في بيان، بأن تقرير إكيدم "مليء بالمخالفات والتحريفات"، ووصفته ب"محاولة لتقويض وإلحاق الضرر بسمعة المنظمة".
وفي بيان لمنظمة العفو الدولية صدر في دجنبر، أبدى رئيس اتحاد فيفا استعدادا للاستجابة لدعوات ضمان إنصاف العمال، وقال إن صندوق دعم وتأمين العمال التابع لوزارة العمل القطرية سيتولى التعويضات. وحث إنفانتينو أي شخص يعتقد أنه يستحق تعويضا على "التواصل مع السلطات المعنية لنيل التعويضات المستحقة".
ويستخدم صندوق دعم وتأمين العمال، الذي تم تفعيله عام 2020، لتعويض العمال عن سرقة الرواتب في حال عدم تسديد أصحاب المستحقات بعد أحكام محكمة العمل لصالح العمال.
وبحسب البيان الجديد لمنظمة العفو، فإن الصندوق لا يقدم حاليا تعويضات على أي نطاق واسع يتعلق بالوفيات والإصابات وسرقة الرواتب الهائلة التي حدثت في العقد السابق لتفعيل الصندوق.
ويرى متابعون أن ملف العمالة سيبقى بمثابة لعنة تطارد قطر، لافتين إلى أنه رغم انتهاء فعاليات كأس العالم في ديسمبر الماضي، لكن ليس بوارد المنظمات الحقوقية التسليم.
وتتزامن هذه الانتقادات الحقوقية مع فضائح تواجه الإمارة الخليجية الثرية في علاقة بدفع رشاوى وعمولات لمسؤولين ونقابيين أوروبيين كبار من أجل تلميع صورتها، فضلا عن القضية التي لا تزال متفاعلة حتى الآن حول كيفية تمكن قطر من الحصول على استضافة المونديال.
وكانت صحيفة ألمانية كشفت الأحد أن قطر تجسست على المدعي العام السويسري السابق مايكل لوبر وتنصتت على لقائه السري برئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، في فترة تخوّفت فيها الدولة الخليجية من تجريدها من حقّ استضافة كأس العالم لكرة القدم في العام 2022.
وبحسب صحيفة "أن.زي.زي.أم سونتاغ" الأسبوعية، فإن تحقيقا أجرته واستغرق إكماله أشهرا، توصل إلى عملية استخباراتية بتكليف من قطر تقضي بالتنصت على اجتماع غير رسمي قبل ستة أعوام بين المدعي العام السويسري حينذاك مايكل لوبر ورئيس "فيفا". ورفضت الدولة الخليجية الاتهامات التي رأت أنها تصّب في إطار حملة ضدّها، مشيرة إلى أنها قد تواجهها قضائيا.