الرباط تحتضن في أكتوبر المقبل ورشة حول تعزيز التصديق على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية

لوليشكي: دخول المعاهدة حيز النفاذ من شأنه الإسهام في وقف الانتشار النووي
أعلن الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة محمد لوليشكي، أول أمس الاثنين في بنيويورك، أن مدينة الرباط ستحتضن خلال شهر أكتوبر المقبل ورشة حول تفعيل معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية لفائدة دول إفريقية. وأكد لوليشكي، خلال لقاء بمقر الأمم المتحدة حول "تفعيل معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية: السياسات، العلوم والقدرة في التنمية"، نظمه المغرب وفرنسا بتعاون مع مؤسسة شرق/غرب، التي يوجد مقرها في نيويورك، أن "الرباط ستحتضن في أكتوبر المقبل ورشة لفائدة مسؤولين أفارقة رفيعي المستوى، من أجل تفعيل معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية وأهدافها".
وقال السفير المغربي، خلال هذا اللقاء الذي جمع خبراء وأصحاب قرار وديبلوماسيين لمناقشة المراحل المقبلة على درب تطبيق معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية أن هذه المبادرة تندرج في إطار العمل المشترك الذي تم اتخاذه من طرف باريس والرباط لتفعيل المعاهدة.
والجدير بالذكر أن المغرب وفرنسا يتوليان، منذ شتنبر 2009، الرئاسة المشتركة للمؤتمر، الذي أطلق عليه اسم مؤتمر "المادة 14" بغية التحفيز على دخول معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية حيز التنفيذ، كأداة أساسية لنزع السلاح النووي وعدم انتشاره.
وأضاف لوليشكي أن هاته الورشة "التي ستنظم بتعاون مع سكرتارية معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، تشكل مرحلة هامة على درب عولمة هاته المعاهدة"، مشيرا إلى أن عملا جديدا مغربيا-فرنسيا مشتركا يرتقب تقديمه في جنيف، وذلك على هامش الدورة ال123 للاتحاد البرلماني.
وحرص لوليشكي على التذكير بأن المملكة، باعتبارها بلدا إفريقيا، قطعت عدة مراحل واتخذت مبادرات على المستويات الثنائية والجهوية والدولية إزاء المسؤولين الأفارقة الذين لم يلتحقوا بعد بالمعاهدة، وذلك من أجل حثهم على الانخراط في هاته المعاهدة.
وأكد أنه فضلا عن ذلك، "ووعيا منه بأهمية الدور الذي تضطلع به المؤسسات التشريعية في مجال تفعيل معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية" فإن المغرب اتخذ من خلال ديبلوماسيته البرلمانية، سلسلة من المبادرات لفائدة هذه المعاهدة، وخاصة خلال الدورة ال122 للاتحاد البرلماني ببانكوك (27 مارس - فاتح أبريل الماضي)، وكذا اجتماعات المؤسسات التشريعية العربية والإفريقية.
من جهة أخرى، أكد السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة أن من شأن دخول معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية أن يسهم في "وقف الانتشار النووي"، مجددا تأكيد التزام المملكة بمواصلة جهودها لبلوغ هذا الهدف.
وأكد لوليشكي خلال اللقاء إنه "إذا كان قادة العالم يعملون اليوم جاهدين على تقوية معاهدة منع الانتشار النووي التي تشكل حجر الزاوية لنظام منع الانتشار، فإنه من الضروري التسليم بأن معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية تعد الحجر الأساس لهذا النظام وأن تطبيقها سيعزز المعاهدة الأولى وسيسهم في وقف الانتشار".
ولذلك فمن الضروري، يضيف لوليشكي، أن تنضم البلدان، التي لم تفعل ذلك بعد، إلى المعاهدة لإتاحة دخولها حيز النفاذ.
واعتبر أن تصديق الولايات المتحدة على هذه المعاهدة، والدينامية التي أحدثها الرئيس الأمريكي في خطابه الذي ألقاه العام الماضي في براغ، إضافة إلى تبني الولايات المتحدة لفلسفة نووية جديدة، وكذا الحدث المتمثل في الاتفاق الروسي- الأمريكي، سيشكل مرحلة مهمة للترويج لدخول معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية حيز التطبيق.
وقال إن عزم الرئيس أوباما على عدم ادخار أي جهد لإقناع مجلس الشيوخ لكي يقبل أن يكون مرتبطا بمعاهدة من هذا القبيل يعتبر مشجعا جدا، مؤكدا أن تصديق القوتين النوويتين (الولايات المتحدة والصين) سيكون له تأثير كبير على باقي البلدان للالتحاق بهذه المعاهدة.
ومن جانب آخر، أشار السفير إلى أن "تصديق بلدان الشرق الأوسط على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية يعتبر السبيل الوحيد لإرساء الثقة والنهوض بالسلام والأمن والاستقرار في هذه المنطقة".
وأبرز وليشكي أن "المغرب مقتنع بأن معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية ليست أداة لعدم الانتشار فحسب، لكنها أيضا محرك لمنع الأسلحة النووية وخطوة ملموسة نحو عالم خال من هذه الأسلحة".
وأكد أن "دخول هذه المعاهدة حيز النفاذ سيتيح إنهاء نظام الإنذار الشامل كما سيكمل نظام المراجعة لضمان تطابق مقتضيات المعاهدة".
وأشار إلى أنه سيتيح المحافظة على السلم والأمن وكذا مختلف التطبيقات التكنولوجية والمدنية لنظام المراقبة الدولي، مؤكدا أن منتوجات المركز الدولي للمعطيات ستساهم في التنمية المستدامة للبلدان النامية.
شارك في هذا اللقاء، بالخصوص، السفير الممثل الدائم لفرنسا لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بفيينا فلورانس مانجين، والأمين التنفيذي للجنة التحضيرية لمنظمة الحظر الشامل للتجارب النووية تيبور توث، ومدير التطبيقات العسكرية (مفوضية الطاقة الذرية)، دانييل فيرويرد ومدير منظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية لاسينا زيربو، ونائب مؤسسة شرق/غرب بال سيدهو.