المغرب في لقاء بمقر الأمم المتحدة بنيويورك

دخول معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية حيز التنفيذ من شأنه الإسهام في وقف الانتشارالنووي

أكد السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة السيد محمد لوليشكي أن من شأن دخول معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية حيز التنفيذ أن يسهم في «وقف الانتشار النووي»،مجددا التزام المملكة مواصلة جهودها لبلوغ هذا الهدف.
وقال السيد لوليشكي، في لقاء بمقر الأمم المتحدة بنيويورك الإثنين حول معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، إنه «إذا كان قادة العالم يعملون اليوم جاهدين على تقوية معاهدة منع الانتشار النووي التي تشكل حجر الزاوية لنظام منع الانتشار، فإنه من الضروري التسليم بأن معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية تعد الحجر الأساس لهذا النظام وأن تطبيقها سيعزز المعاهدة الأولى وسيسهم في وقف الانتشار».
ولذلك فمن الضروري، يضيف السيد لوليشكي، أن تنضم البلدان، التي لم تفعل ذلك بعد،إلى المعاهدة لإتاحة دخولها حيز التنفيذ.
ومن جهة أخرى، اعتبر السيد لوليشكي أن تصديق الولايات المتحدة على هذه المعاهدة، والدينامية التي أحدثها الرئيس الأمريكي في خطابه الذي ألقاه العام الماضي في براغ، إضافة إلى تبني الولايات المتحدة لفلسفة نووية جديدة، وكذا الحدث المتمثل في الاتفاق الروسي- الأمريكي، سيشكل مرحلة مهمة للترويج لدخول معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية حيز التنفيذ.
وقال إن عزم الرئيس أوباما على عدم ادخار أي جهد لإقناع مجلس الشيوخ لكي يقبل أن يكون مرتبطا بمعاهدة من هذا القبيل يعتبر مشجعا جدا, مؤكدا أن تصديق القوتين النوويتين (الولايات المتحدة والصين) سيكون له تأثير كبير على باقي البلدان للالتحاق بهذه المعاهدة.
ومن جانب آخر، أشار السفير إلى أن «تصديق بلدان الشرق الأوسط على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية يعتبر السبيل الوحيد لإرساء الثقة والنهوض بالسلام والأمن والاستقرار في هذه المنطقة».
وأبرز السيد وليشكي أن «المغرب مقتنع بأن معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية ليست أداة لعدم الانتشار فحسب، لكنها أيضا محرك لمنع الأسلحة النووية وخطوة ملموسة نحو عالم خال من هذه الأسلحة».
وأكد أن «دخول هذه المعاهدة حيز التنفيذ سيتيح إنهاء نظام الإنذار الشامل كما سيكمل نظام المراجعة لضمان تطابق مقتضيات المعاهدة».