الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية تطالب الحكومة بالتعجيل في اتخاذ تدابير واقعية وملموسة لمواجهة الغلاء

ما يزال لهيب الأسعار يحدث نقاشا واسعا في أوساط مختلفة، آخرها الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية التي دعت في بلاغ لها الحكومة إلى اتخاذ إجراءات واقعية وملموسة لمواجهة أزمة الغلاء.
وقالت اللجنة الإدارية للهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب في بلاغ لها، توصلت به بيان اليوم، إن هناك تجاهلا كليا لمؤسسة رئاسة الحكومة ومجلس المنافسة للأدوار الهامة المنوطة بهم في مواجهة الارتفاع الصاروخي وغير المبرر والمستمر للأسعار ولجل المواد الأساسية.
وأشارت اللجنة إلى أن غياب تفعيل هاته المؤسستين الدستوريتين لصلاحياتهما في وضع حد للتواطؤات والمضاربات في الأسواق بين الفاعلين، أدى إلى استفحال العديد من مظاهر الجشع والريع بشكل فاضح على حساب القدرة الشرائية للمواطنين.
وحذرت الهيئة المذكورة من الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية بالبلاد وآثارها السلبية وما تمثله من تهديد للاستقرار والسلم الاجتماعي، داعية إلى ضرورة تفعيل مجلس المنافسة لصلاحياته كاملة بما فيها اتخاذ كل التدابير التحفظية المخولة له قانونيا، لوضع حد لجشع الفاعلين الأساسيين في قطاع المحروقات، مشيرة إلى أن أسعار المحروقات في السوق تتجاوز حاليا اثنى عشر درهما بالرغم من الانخفاض الكبير المسجل منذ مدة في أسعارها دوليا وهو ما يعتبر إثراء غير مشروع على حساب القدرة الشرائية للمواطن وتهديدا للأمن الغذائي.
في هذا السياق، حملت الهيئة رئاسة الحكومة المسؤولية عن الوضعية المزرية التي يشكو منها المواطنون حاليا بسبب ما وصفوه ب «السياسات الاحتكارية» و»غياب المنافسة الشريفة» بين الفاعلين في العديد من الأسواق.
وشددت الهيئة على أن ارتفاع الأسعار وأثمنة السلع والمواد الفلاحية الأساسية من خضر وفواكه، يعتبر دليلا قاطعا على فشل ذريع في نتائج مخطط المغرب الأخضر والذي خصصت له الدولة ميزانيات ضخمة لأزيد من 15 سنة، داعية إلى إجراء افتحاص مستعجل لتقييم نتائج هذا المخطط على أرض الواقع وانعكاساته على تحسين وضعية الفلاحين الصغار والمتوسطين وتحديد الفئات التي استفادت من دعمه طيلة هاته السنوات وحسب كل جهة. إلى ذلك نبهت الهيئة في بلاغها إلى أن التأخر في اتخاذ الحكومة المغربية ومجلس المنافسة لتدابير واقعية وملموسة من شأنه أن يكون له أثر وخيم على المدى القريب في الحفاظ على التماسك الاجتماعي والعيش الكريم للمواطنين، خصوصا في ظل التضخم الذي قالت إن حالته لم تعد انعكاسا لأزمة دولية عابرة وإنما واقع معيش بسبب السياسات الحكومية التي وصفته ب «الفاشلة»، وكذا ب «الممارسات اللاأخلاقية» لعدد من الفاعلين الاقتصاديين. وحول ملف لاسامير دعت الهيئة الحكومة إلى تقديم حلول عملية بخصوص ملف مصفاة لاسامير لتكرير البترول، وإن لزم الأمر تأميم هاته المؤسسة الإستراتيجية لما لهذا القرار من إيجابيات على خفض تكلفة الاستيراد الطاقية للدولة ورفع الاحتياط من العملة الصعبة و تعزيز الأمن الطاقي للمملكة ومخزونها الاستراتيجي عبر إعادة استغلال هاته المنشأة الهامة وطنيا وقاريا.
كما دعت الهيئة ذاتها المؤسسات القضائية إلى تحمل مسؤولياتها التاريخية في ظل هاته الأزمة الخانقة التي تمر منها البلاد وتقهقرها في مؤشر محاربة الفساد على المستوى الدولي، لاسيما رئاسة النيابة العامة باعتبارها سلطة مستقلة، بدعوتها إلى تنفيذ ما جاءت به توصيات النموذج التنموي الجديد، لمحاربة كل أشكال الفساد وفرض سيادة دولة الحق والقانون من خلال احترام المبدأ الدستوري الذي ينص على ربط المسؤولية بالمحاسبة للمساهمة الفعلية في تخليق تدبير الشأن العام وتحسين ترتيب الدولة في مؤشر الفساد وخلق جو مناسب للاستثمار.
من جهة أخرى، وجهت الهيئة كل أعضاءها وعضواتها إلى المشاركة المكثفة في الحركات الاحتجاجية المعلن عن تنظيمها للمطالبة بربط المسؤولية بالمحاسبة والقطع مع ثقافة الريع والإثراء غير المشروع على حساب الطبقات الاجتماعية المستضعفة وحماية القدرة الشرائية للمواطنين والعدالة الاجتماعية.