الشبيبة الاشتراكية تحمّل حكومة أخنوش مسؤولية الغلاء وتدعوها إلى تسقيف أسعار المحروقات

حمّلت الشبيبة الاشتراكية مسؤولية تردي الوضع الاقتصادي والاجتماعي إلى الحكومة بما يلزمها ضرورة الإسراع في اتخاذ إجراءات محاصرة أزمة الغلاء والحفاظ على القدرة الشلارائية للمواطنين، معتبرة أن موجة الارتفاع تنعكس سلبا على ميزانية الأسر وكذا على عوامل الإنتاج، وتنبه لما قد يترتب عن استمرار الوضع الحالي من عواقب وخيمة على التماسك الاجتماعي، وما قد ينجم عنه من توترات اجتماعية.

ودعت الشبيبة الاشتراكية، حكومة عزيز أخنوش إلى الاستماع إلى نبض الشارع، وتغيير سياستها التواصلية مع عموم المواطنات والمواطنين، والتحلي بالشجاعة السياسية اللازمة الكفيلة بإيجاد حلول آنية وواقعية تنعكس ايجابا وبالملموس على القدرة الشرائية للمواطنين، وتجسد رهان الدولة الاجتماعية التي طالما تغنت ووعدت به.

وشددت في بلاغ لها، على ضرورة التدخل الحكومي من أجل إيجاد بدائل اقتصادية للحد من ارتفاع الاسعار: كتسقيف أسعار المحروقات طبقا لأحكام قانون حرية الأسعار والمنافسة، وتخفيض رسوم الاستيراد والضريبة على القيمة المضافة، وتقليص هوامش الارباح الكبيرة للشركات المهيمنة على سوق المحروقات، إضافة إلى فتح سوق المحروقات أمام شركات وطنية ودولية أخرى.

يستغرب غياب أي مبادرات أو إجراءات حكومية جريئة لإيقاف موجات الغلاء من خلال تقديم حلول وبدائل للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين عوض الاكتفاء بالتبرير بالسياق الدولي للأزمة، مما يؤكد عجز الحكومة سياسيا وتدبيريا.
وكشفت الشبيبة عن موقفها الثابث بخصوص إعادة تشغيل المحطة المغربية لتكرير البترول "لاسامير" باعتبارها أحد الحلول الأساسية لتعزيز السيادة الوطنية في قطاع المحروقات.

وأضافت أن بناء اقتصاد وطني قوي وتنافسي، لا يمكن أن يتحقق سوى من خلال تفعيل دور الدولة المركزي، على مستوى الاستثمار والتخطيط والتوجيه، والمسنود بمقاولات وطنية مُواطِنة، مسؤولة، وقادرة على الانخراط الجاد في عالم المال والأعمال الواجب تنقيته من كافة أشكال الريع والمضاربة والفساد.