المسرحيون يبدعون أشكالا احتجاجية غير مسبوقة ويحتلون خشبة المسرح الوطني محمد الخامس

مشاهد ساخنة في افتتاح الموسم المسرحي الجديد
لأول مرة في تاريخ الحركة المسرحية المغربية، يقتحم مسرحيون خشبة المسرح الوطني محمد الخامس بالرباط ويحتلونها لحظات قبيل العرض المسرحي المبرمج احتجاجا على السياسة المتبعة من قبل وزارة الثقافة في مجال تدبير الشأن المسرحي.
كان ذلك يوم الأربعاء 5 أكتوبر الجاري بمناسبة افتتاح الموسم المسرحي الجديد، حيث مباشرة بعد الإعلان الرسمي عن افتتاح الموسم بتكريم الفنانين مصطفى تاه تاه وصفية الزياني، انسل فنانون من كواليس الخشبة ومن صالة الجمهور ليحتلوا الركح لمدة أربع دقائق مرددين شعارات وحاملين لافتات تندد بسياسة الوزير بنسالم حميش التي اعتبرها بيان صادر عن المحتجين بمثابة «سياسة الأمر الواقع الذي يسابق فيها الوزير الزمن، قبل انتهاء مدة استوزاره، لفرضها على الجميع، تحت يافطة إصلاح مزعوم».
وعلى إثر هذه الحركة الاحتجاجية غير المسبوقة في مسارح المغرب، اضطر الوزير إلى إلغاء ترؤسه لحفل انطلاق الموسم، وفضل عدم الحضور.
هذا ومن المعلوم أن الحركة المسرحية المغربية، المؤطرة من قبل ما أصبح يعرف بالتحالف الثلاثي (المكون من النقابة المغربية لمحترفي المسرح، والتنسيقية الوطنية للفرق المسرحية الاحترافية، وجمعية خريجي المعهد العالي للفن المسرحي والتنشيط الثقافي) دخلت منذ شهور في «مواجهة» مع بنسالم حميش على إثر «استصداره» لقرار وزاري يراجع فيه نظام الدعم المسرحي بشكل انفرادي وبشكل اعتبره المسرحيون المغاربة ينطوي على كثير من التراجعات التي مست مجموعة هائلة من المكتسبات التي تحققت في عهد وزراء سابقين.. الشيء الذي ترتب عنه مقاطعة الفرق المسرحية الاحترافية برنامج الدعم لهذه السنة وكذا مقاطعة الدورة 13 للمهرجان المسرحي الوطني لمكناس..
وكان حدث افتتاح الموسم المسرحي الجديد مناسبة لفناني الخشبة للتذكير بمطالبهم وغضبهم واحتجاجهم على سياسة الأذن الصماء التي ينتهجها الوزير، لاسيما بعد أن انسدت كل قنوات الحوار، وظهرت جبهة أخرى للصراع من داخل المعهد العالي للفن المسرحي، حيث عبر أساتذة هذا المعهد في بيانات متتالية، صدرت مؤخرا، عن استيائهم من تدخلات ديوان الوزير في الأمور ذات الطابع البيداغوجي كمباراة الولوج إلى المعهد التي جرت الأعراف التربوية أن يشرف عليها الطاقم التربوي للمؤسسة، ومحاولات إملاء برنامج عمل الأساتذة على الإدارة الجديدة بدون أخذ رأي المدرسين وممثلي الشعب الذين توكل إليهم عادة وقانونا مهمة إعداد استعمالات الزمن وتوزيع جدول الحصص حسب التخصصات.
هذا وعلى هامش افتتاح الموسم المسرحي الجديد، أصدر التحالف الثلاثي بيانا للرأي العام الوطني يعبر فيه عن وقوف المسرحيين إلى جانب أساتذة المعهد العالي للفن المسرحي والتنشيط الثقافي، «الذي يتفرغ السيد الوزير لهم حاليا، بتحويله مؤسسة المعهد إلى ميدان آخر لحروبه اللامسؤولة، خارج إطار القوانين والأعراف الأكاديمية»..
وذهب المسرحيون في بيانهم إلى حد انتقاد «صمت» الهيئة السياسية التي ينتمي إليها وزير الثقافة معبرين عن «استغرابنا، يقول البيان، لموقف حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية السلبي بصمته على ممارسات وزير يتقلد حقيبة ساهم من خلالها الحزب في كثير من البناءات المشرقة، وعدم اتخاذه أي موقف من سياسة الهدم المتواصل للسيد الوزير لما سبق أن حققه الحزب، من خلال هذه الحقيبة، للمثقف والفنان المغربي. وهي سياسة أضرت بالعديد من الكتاب والمثقفين والفنانين الاتحاديين أنفسهم».
كما وجه البيان نفس أسلوب الاستغراب لرئاسة الحكومة (الوزارة الأولى)، «التي رغم لجوئنا إليها، وبسطنا لتظلماتنا أمامها، وعرضنا لأوجه الأضرار التي تلحق بنا من جراء التدابير الانفرادية والنهج اللاعقلاني واللاديمقراطي، لم تتخذ أي موقف يحمي قطاع المسرح وحقوق المسرحيين المغاربة. علما بأن الحكومة ملزمة بحماية أبناء الوطن جميعا على أساس واحد من المساواة».
وخلص البيان إلى توجيه نداء «بناء على ما مس القطاع المسرحي والثقافي من اختلالات لحقت فئات عريضة من الفرق المسرحية والفنانين والمثقفين»، للفت انتباه كل القوى الحية بالبلاد، ومؤسسات الدولة، والبرلمان المغربي بغرفتيه، وعموم من له صلة بالثقافة والفن المغربيين، «إلى مساندة موقفنا لحماية القطاع من نتائج هذا السلوك المدمر».
وفي سياق ذي صلة، كان وزير الثقافة قد دعا، الأربعاء الماضي، إلى عقد يوم تشاوري حول حصيلة وآفاق المعهد العالي للفن المسرحي والتنشيط الثقافي، ووجهت الدعوة لكل مدراء المعهد السابقين، ومجموعة من الأساتذة المدرسين به، وكذا عدد من الطلبة الذين لا يزالون يتابعون دراستهم بالمعهد، إلى جانب بعض الشباب من الخريجين، وبعض الوجوه المسرحية المعروفة.. إلا أنه من أصل 70 شخصا مدعوا لهذا اللقاء، لم يحضر سوى 25 نفرا من بينهم موظفو الإدارة الذين رافقوا الوزير، بعد أن قاطع عدد هائل من المدعوين دعوة الوزير ومن بينهم ثلاثة مدراء سابقين ومعظم طاقم التدريس وفنانون مسرحيون معروفون.
وفي بلاغ للمكتب المحلي للمعهد التابع للنقابة الوطنية للتعليم العالي، سجل أساتذة المعهد «العديد من الخروقات التي شابت مباراة ولوج المعهد العالي للفن المسرحي والتنشيط الثقافي، والتي نبه إليها المكتب المحلي للنقابة في بيانات سابقة. وعوض فتح باب الحوار مع المكتب النقابي، تمادت إدارة المعهد تبعا لإملاءات فوقية، في تصعيد موقفها ضدا على حقوق طاقم التدريس المشروعة وذلك برفضها تفعيل الهيئات البيداغوجية التي يخول لها القانون حق جدولة الدروس ومباشرة مشروع الإصلاح الجامعي الذي صاغه الطاقم البيداغوجي للمؤسسة مند سنوات في غياب أي اهتمام أو متابعة من قبل الوزارة الوصية».
وأضاف ذات البلاغ أنه «سعيا لعدم توريط المؤسسة والطلبة في دخول جامعي متشنج، اجتمع ممثلو الشعب بناء على طلب من السيدة المديرة من أجل تحديد جدول للدروس، إلا أنها حاولت فرض جدول آخر غير مكتمل تم فيه تغييب العديد من الأساتذة بدون أي تفسير موضوعي، الشيء الذي أدى إلى قرار غريب بتأجيل بداية الموسم الدراسي إلى 10 أكتوبر عوض 3 منه».
وعوض حل المشاكل العالقة التي تتحمل فيها الإدارة الحالية المسؤولية بفعل خضوعها لتعليمات فوقية، يقول البلاغ، تلقت هيئة التدريس بالمعهد العالي للفن المسرحي والتنشيط الثقافي بنوع من الاندهاش والاستغراب دعوة من السيد وزير الثقافة مؤرخة في 29 شتنبر 2011 لحضور « لقاء تشاوري» يوم الأربعاء 5 أكتوبر 2011 يخص وضعية هذه المؤسسة .
هذا وفي ظل هذه الأجواء المشحونة، قررت هيأة التدريس بالمعهد العالي للفن المسرحي والتنشيط الثقافي عدم المشاركة في هذا اللقاء الذي دعت إليه الوزارة معتبرة أن «النتائج التي سيسفر عنها هذا اللقاء التشاوري وعلى أهميتها، لا تشكل في نظرنا أولوية ولا مدخلا قانونيا في الوقت الراهن لحل القضايا المستعجلة والمرتبطة بالعديد من الخروقات القانونية والبيداغوجية سواء فيما يتعلق بتنظيم مباراة الولوج أو برمجة الدروس...أو تفسير مسببات تأجيل الدخول الجامعي إلى غاية 10 أكتوبر الجاري، وتطبيق الإصلاح وفق شروطه القانونية والبيداغوجية بالنسبة للسنة الأولى. وهذه المواضيع نعتبرها أمرا داخليا يجب تدارسه في إطار القانون وداخل الأجهزة الموكول لها ذلك، وخصوصا مجلس المؤسسة»، وتقتضي مصلحة المعهد، يؤكد البلاغ، حل الأمور العاجلة في إطار المؤسسات التي يوكل لها القانون ذلك وهو مجلس المؤسسة عملا بالقانون 00.01 المتعلق بالإصلاح الجامعي.