تداعيات ارتفاع الديون البنكية مستعصية الأداء على الوضع الاقتصادي والاجتماعي

اذا كانت الاقتصادات العالمية تعتمد على نجاعة الاستثمار واستقرار القطاع البنكي والمالي الذي يلعب دورا رئيسيا في تمويل المشاريع وتدبير المحفظة المالية طبقا للنظام وتوجهات البنوك المركزية الوصية على المجال النقدي والمالي، فإن البنوك المغربية بدورها تلعب هذا الدور وتشكل للفاعلين الإقتصاديين والمحللين الماليين مرجعا للدراسات والقرارات المستقبلية.
على إثر ارتفاع حجم القروض البنكية المتعثرة الأداء لابأس أن نقف عند الأرقام الصادرة عن بنك المغرب لتحليل الوضع الاقتصادي والاجتماعي .
حسب تقارير بنك المغرب فإن القروض البنكية وصلت إلى ما قيمته 1035 مليار درهم في متم أبريل 2023 بعد ارتفاعها بنسبة 5,6 في المائة مفصلة في لوحة القيادة المتعلقة ب "القروض والودائع كما يلي :
استقرار حجم القروض الممنوحة اغير الماليين عند 899,1 مليار درهم، في الوقت الذي بلغ جاري القروض الممنوحة للمؤسسات المالية 135,9 مليار درهم.
حسب نفس المصدر نلاحظ أن ارتفاع القروض الممنوحة للمقاولات غير المالية الخاصة بنسبة 3.9 % لها علاقة .
بارتفاع قروض التجهيز بنسبة 5,9 في المائة وبنسبة 1,7 في المائة بالنسبة لتسهيلات الخزينة.عمس القروض العقارية التي سحلت انخفاضا بنسبة 4,2 في المائة.
انعكاسا للازمة الاقتصادية والمالية التي يعيشها العالم بما في ذلك المغرب مع التزايد المستمر لارتفاع الاسعار وتدني مستوى المعيشة عرفت القروض البنكية المستعصية اداؤها ارتفاعا بنسبة 5,2 في المئة .
وضعية تتطلب قراءة سوسيو اقتصادية لأنها تعكس الوضع الاقتصادي والاجتماعي للمغاربة.
في نفس السياق صدر عن بنك المغرب في تقريره حول السياسة النقدية، الصادر على إثر الاجتماع الفصلي الثاني لمجلسة برسم سنة 2023، أن القروض البنكية متعثرة الأداء ارتفعت بنسبة 9,1 في المائة بالنسبة للمقاولات غير المالية الخاصة وبنسبة 0,6 في المائة بالنسبة للأسر، بمعدل بلغ 12,2 بالمائة و9,7 بالمئة على التوالي.
في الوقت الذي سجلت القروض الممنوحة للقطاع غير المالي من طرف الشركات المالية عدا البنوك، فقد تراجع وتيرة نموها من 6,8 في المائة إلى 4,7 في المائة.
أرقام لاتهم فقط الفاعلين الاقتصاديين والمستثمرين بل المواطن المغربي الذي يتخبط مع الازمة الظرفية او البنيوية بدون تحسيسه واستعداده للمستقبل.
إذا كانت القروض البنكية مستعصية الأداء تعرف تزايدا والقروض الممنوحة تتراجع فانه لامحالة على أن الوضع المالي يستوجب تدخلا فوري للسلطات التقدية والفاعلين الاقتصاديين والسياسيين حتى ننقد القطاع البنكي والمالي المغربي من الازمة التي وقعت فيها بعض المؤسسات البنكية والمالية الدولية.
وضع يجسد عدم توازن مالية الأسر المغربية التي تواجه ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة .