بروز معالم الانفراج الاقتصادي.. ارتفاع في الإقبال على القروض البنكية وانخفاض نسبة التعثر في الأداء

أضحت معالم خروج عدد من القطاعات الاقتصادية من الأزمة الاقتصادية التي خلفتها جائحة كورونا بادية في الأسابيع الأخيرة، فإلى جانب انتعاش الاستثمارات الإشهارية خلال رمضان الجاري، كما تم الإشارة إليه في العدد السابق، بدورها أضحت معالم الانفراج بارزة لدى القطاع البنكي وعدد من المواطنين الأجراء والموظفين ثم الشركات.
وفي هذا السياق، ارتفعت القروض البنكية مع نهاية مارس الماضي بنسبة 1.9 في المائة مقارنة مع شهر فبراير الذي قبله، في حين عرفت القروض المتعثرة انخفاضا سواء بالنسبة للقروض الممنوحة للأسر أو الشركات.
وأبرزت الإحصائيات النقدية لبنك المغرب، أن القروض البنكية شهدت ارتفاعا في نهاية مارس الماضي مقارنة مع الشهر السابق، حيث بلغ جاري القروض 948.4 مليار درهم بارتفاع نسبته 1.9 في المائة أي ما يعادل 17.7 مليار درهم مقارنة مع شهر فبراير، وبالمقارنة مع شهر مارس 2020 فقد شهدت القروض البنكية ارتفاعا بنسبة 3.3 في المائة.
وسجلت القروض العقارية، حسب الإحصائيات ذاتها، التي نشرها بنك المغرب، الخميس الماضي، ارتفاعا طفيفا بنسبة 0.6 في المائة مقارنة مع شهر فبراير إلى 285.1 مليار درهم. وبالمقارنة مع الفترة ذاتها من السنة الماضية، سجلت القروض العقارية ارتفاعا ب 2.6 في المائة أو ما يعادل 7.3 ملايير درهم.
أما قروض التجهيز فقد بلغت 179.3 ملايير درهم بارتفاع قدره 0.9 في المائة بنهاية شهر مارس مقارنة مع شهر فبراير الذي قبله. وبالمقارنة مع الفترة نفسها من السنة الماضية فقد عرفت انخفاضا بنسبة 5.3 في المائة.
وعرفت قروض الاستهلاك تطورا بنسبة 0.6 في المائة في نهاية شهر مارس الماضي مقارنة مع الشهر السابق، حيث بلغت 54.87 مليار درهم. وبخصوص جاري القروض الممنوحة للأسر فقد بلغ 357.9 مليار درهم بارتفاع قدره 0.7 في المائة مع نهاية شهر مارس مقارنة الشهر الذي قبله.
وبالمقارنة مع الفترة من السنة الماضية عرف جاري القروض الممنوحة للأسر ارتفاعا بنسبة 4.2 في المائة.
أما جاري القروض الممنوحة للمقاولات الخاصة فقد ارتفعت إلى 390.4 مليار درهم بنمو قيمته 1.78 مليار درهم بتطور قدره 0.5 في المائة مقارنة مع شهر فبراير السابق.ومقارنة بالسنة الماضية، سجل جاري القروض الممنوحة للمقاولات الخاصة ارتفاعا بنسبة 2.9 في المائة.
وبالنسبة للقطاع المالي، سجل جاري القروض البنكية ارتفاعا مهما بنسبة 9.7 في المائة أو ما قيمته 11.2 مليار درهم مقارنة مع الشهر السابق إلى 127.3 مليار درهم. وبالمقارنة مع الفترة نفسها من سنة 2020 سجل جاري القروض الممنوحة للقطاع المالي ارتفاعا بنسبة 4.5 في المائة.
وسجل جاري القروض الممنوحة للقطاع العمومي ارتفاعا بنسبة 3.3 في المائة إلى 72.7 مليار درهم مقارنة مع نهاية فبراير 2020.
وارتفعت القروض المتعثرة إلى 80.5 مليار درهم وسجلت تراجعا بنسبة 1.2 في المائة مقارنة مع نهاية فبراير 2021. وحسب تغيير سنوي سجلت القروض المتعثرة ارتفاعا بنسبة 11.9 في المائة أو ما يعادل 8.57 مليار درهم.
وعرفت القروض المتعثرة للأسر تراجعا طفيفا، حيث بلغت مع نهاية مارس نحو 35.28 مليار درهم بانخفاض نسبته 1.3 في المائة مقارنة شهر فبراير الذي قبله، أما القروض المتعثرة للشركات الخاصة غير المالية فقد ارتفعت إلى 44.55 مليار درهم بانخفاض قدره 1.2 في المائة مع نهاية مارس مقارنة مع الشهر الذي قبله.