البنك الدولي يصنف المغرب في الرتبة 21 من أصل 30 بلدا صاعدا في مجال الإنتاجية

تطوير إنتاجية المقاولة مفتاح تنافسيتها ورهان استراتيجي للاقتصاد المغربي
قال أحمد الشامي، وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيا الجديدة، إن تطوير الإنتاجية بالنسبة للنسيج الصناعي المغربي يعد أمرا استراتيجيا وحيويا بالنسبة للمغرب. وأضاف الوزير، في كلمة له بمناسبة انعقاد اليوم الوطني للإنتاجية أمس بالدار البيضاء، أن العديد من المقاولات، الصغرى والمتوسطة بالخصوص، مازالت هشة مما يزيد من حدة مشكل تنافسيتها خاصة في وقت الأزمة الاقتصادية والمالية الراهنة.
واعتبر الشامي أن التحدي الكبير يتمثل في كيفية الرفع من إنتاجية المقاولات، وهو ما يحيل على ضرورة تبني عدد من القيم كالرفع من روح الابتكار والاستعمال الأمثل للوسائل والإمكانيات والنظرة البعيدة لاستباق الأوضاع الصعبة وتحديات المنافسة وغيرها، معتبرا أن الإنتاجية هي شرط للتنافسية وبأن هناك أوراشا مفتوحة تتوخى المساهمة في بلوغ هذا الهدف الذي يعد أولوية بالنسبة للحكومة. وذكر الوزير في هذا الصدد بالمرتبة التي وضع فيها البنك الدولي المغرب في مجال قياس الإنتاجية حيث احتل المغرب الرتبة 21 من أصل 30 بلدا صاعدا، ويحتم هذا الأمر، يقول الوزير، تعبئة شاملة من أجل تحسين إنتاجية النسيج المقاولاتي، مذكرا في ذات الوقت بالأوراش التي اقتحمها المغرب مثل المخطط الأخضر والمخطط الأزرق وبرنامج رواج لتطوير التجارة الداخلية وبرامج مساندة وامتياز والميثاق الصناعي الذي يضم 111 إجراء هاما لفائدة النسيج الصناعي الوطني. كما لم يفت الوزير الكشف عن منتوج جديد يهم الرفع من إنتاجية كافة القطاعات والمتمثل في برنامج «مساندة تطوير الإنتاجية». وفي هذا الإطار شهدت أشغال اليوم الوطني للإنتاجية مراسيم التوقيع على معاهدة «مساندة الإنتاجية» بين الوكالة الوطنية للمقاولات الصغرى والمتوسطة والاتحاد العام لمقاولات المغرب.
وحسب لطيفة الشهابي، مديرة الوكالة الوطنية للمقاولات الصغرى والمتوسطة، فهذا البرنامج يضع أمام المقاولات وسائل مالية أهم مما كان عليه الأمر في السابق. ويقترح برنامج «مساندة» أحد عشر عرضا متعدد القطاعات، ويمس كافة الوظائف الأساسية للمقاولة، بالإضافة إلى عروض قطاعية تهم مقاولات من نفس القطاع (نسيج، صناعات غذائية، سيارات...) وعروضا تهدف إلى تسريع إدخال تكنولوجيا المعلومات في المقاولات الصغرى والمتوسطة.