المقاولات الصناعية المغربية مدعوة لتحسين قدراتها التنافسية في ظل الظرفية الاقتصادية العالمية الحالية(وزير)

أكد السيد أحمد رضا الشامي وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة، أمس الاثنين بالمحمدية، أن المقاولات الصناعية المغربية مدعوة اليوم إلى الاستفادة من الظرفية الاقتصادية العالمية الحالية من أجل تحسين قدراتها التنافسية.
وأوضح السيد الشامي في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء بمناسبة ترؤسه الأيام الجهوية للصناعة بالمحمدية أن الظرفية الاقتصادية الحالية، خاصة على الصعيد الأوروبي، أصبحت تتيح الفرصة للمقاولات الصناعية المغربية وغيرها من المقاولات الأجنبية المتواجدة في المغرب لتحسين قدراتها التنافسية ومضاعفة جودتها الإنتاجية من موقع القوة، نتيجة خروج الكثير من الصناعات الأوروبية من السوق بسب ارتفاع كلفة الإنتاج.
وأشار الوزير خلال هذه المناسبة التي تنظم تحت موضوع "تنافسية المقاولات الصغرى والمتوسطة" إلى أن الدولة قررت في إطار الميثاق الوطني للإقلاع الصناعي الذي تم التوقيع علية السنة الماضية تحت الرئاسة الفعلية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، دعم المقاولات الصناعية ماليا بهدف تحسين قدراتها التنافسية.
وذكر بالتدابير والإجراءات المتضمنة في ميثاق الإقلاع الصناعي بشقيه العصري والتقليدي والرامية أساسا إلى تحسين مناخ التعاملات وتحسين القدرات التنافسية للمقاولات الصغرى والمتوسطة، وهي التدابير التي خصص لها غلاف مالي قدره اثنا عشر مليار درهم.
وأبرز في هذا الصدد الخط التوجيهي لتسريع طاقة الصناعية المغربية في ظل الحركية الاقتصادية الشاملة مع تحديده الرؤية والوسائل من أجل تنفيذ الأهداف المسطرة في أفق سنة( 2015 ) والتي تشمل أساسا التقوية الشاملة لنسيج المقاولات وتكلفة البرنامج المحددة في( 12،4) مليار درهم على امتداد الفترة( 2015-2009 ) وخلق 220 ألف منصب شغل.
وأشار إلى الموقع الهام الذي تحتله المقاولات الصغرى والمتوسطة في النسيج الاقتصادي المغربي حيث تمثل في هذا الإطار نسبة 95 في المائة من المقاولات، مسجلا في ذات الوقت هشاشتها على مستوى قدراتها الاستثمارية وارتفاع مديونيتها وضعف قدراتها التدبيرية بالإضافة إلى عوامل أخرى تقلص من تنافسيتها.
وذكر أنه ووعيا من الدولة والقطاع الخاص والبنوك بأهمية الرهان على استعجال تقوية نسيج المقاولات الصغرى والمتوسطة التزمت بتفعيل برامج عمل مشتركة بغلاف مالي قدره 2 مليارين درهم يرمي إلى تقوية تنافسية هذه المقاولات.
وتهدف هذه البرامج المشتركة إلى تسريع خلق ما لا يقل عن مائة مقاولة صغرى ومتوسطة ومواكبة تطور نفس العدد من المقاولات المماثلة ووضع صناديق استثمارية مكونة من رؤوس أموال عمومية وخاصة بغاية تشجيع الاستثمار في مثل هذه المقاولات أو خلق مقاولات جديدة.
وقدم في هذا السياق توضيحات مستفيضة حول سبل مضاعفة وتقوية إنتاجية المقاولات المختلفة ومنهجية التقييم والانتقاء على قاعدة التنقيط الذي يخول لهذه المقاولات الاستفادة من التمويلات البنكية عبر برامج (مساندة) و(امتياز) و(الصناديق العمومية والخاصة).
كما استعرض حصيلة الدعم الذي استفادت منه المقاولات الصغرى والمتوسطة بإقليم المحمدية موضحا أن( 48) هذه المقاولات استفادت من( 84 )عملية دعم أي بنسبة 22 في المائة من عدد المقاولات الصناعية بالمنطقة وذلك بغلاف مالي قدره( 21،6 )مليون درهم.
وأشار السيد الشامي إلى التوزيع المتوازن للمقاولات الصناعية على الصعيد الوطني مبينا فضاءات الاستقبال الصناعي المخصصة لإقليم المحمدية المنجز منها أو التي لا تزال في طور الإنجاز، منها على الخصوص الصناعات الإلكترونية والميكانيكية الإلكترونية.
حضر هذا اللقاء السيد عبد العزيز دادس عامل اقليم المحمدية وممثلو السلطات المحلية والمنتخبون وعدد من الفاعلين الاقتصاديين والصناعيين بالإقليم وأعضاء الاتحاد العام لمقاولات المغرب والوكالة الوطنية للمقاولات الصغرى والمتوسطة.